استثمار خليجي بحصص أقلية في 5 شركات تقنية مالية

استثمار خليجي بحصص أقلية في 5 شركات تقنية مالية
TT
20

استثمار خليجي بحصص أقلية في 5 شركات تقنية مالية

استثمار خليجي بحصص أقلية في 5 شركات تقنية مالية

كشفت مجموعة آراكبيتا القابضة - شركة خليجية عالمية للاستثمارات البديلة – مقرها البحرين -، أمس، عن طرح محفظة تحت مسمى «آرك فينتك»، كمحفظة عالمية متنوعة استثمرت في حصص أقلية بخمس شركات تقنية مالية (فينتك) عالية النمو، تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 4 مليارات دولار.
وتتوزع استثمارات المحفظة في أسواق عالمية رئيسية، منها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل والدول الإسكندنافية.
واختارت الشركة أن تتوزع مكونات المحفظة بشركات تتميز بتنوعها الجغرافي، لضمان توزيع المستثمرين استثماراتهم في مختلف الشرائح الفرعية لقطاع التقنية المالية، كما حققت معدلات نمو عالية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وأثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار خلال فترة انتشار جائحة «كورونا».
وقال بيان صادر عن الشركة أمس، إن تفشي فيروس (كوفيد - 19) أدى إلى تسريع تحول المستهلكين والشركات والحكومات إلى الحلول الرقمية، مشيرة إلى قطاع التقنية المالية كان الأوفر حظاً في استفادته من الانتشار المتزايد لتقنيات الهاتف النقال والخدمات الأسرع المعروضة في الأسواق.
وعملت «آركابيتا» على الاستثمار في الشركات من خلال الدخول في استثمار مشترك مع مؤسسات استثمار عالمية تسعى إلى تحقيق عوائد مجزية صافية من تأثيرات المخاطر، كما استثمرت مؤسسات استثمارية عالمية كبرى في معظم هذه الشركات.
من جانبه، قال يوسف العبد الله العضو المنتدب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة «آركابيتا» إن محفظة «آرك فينتك» فرصة للاستثمار في شرائح تقنية مالية متنوعة في إطار محفظة جرى تكوينها باستهداف شركات تدر عوائد مجزية صافية من تأثيرات المخاطر، وتحقق قيمة مضافة عالية.
ووفق العبد الله، يرى أن القطاع سيشهد معدلات نمو عالية في المدى الطويل بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد على حلول التقنية المالية المبتكرة.



التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
TT
20

التضخم في الصين يتحول إلى سلبي للمرة الأولى منذ 13 شهراً

الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)
الناس يسيرون في شارع سياحي مزدحم ببكين (إ.ب.أ)

انخفض معدل التضخم الاستهلاكي في الصين إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ 13 شهراً، بسبب التوقيت المبكر لعطلة السنة القمرية الجديدة، ولكنها تذكير بالضغوط الانكماشية المستمرة في الاقتصاد.

وقال المكتب الوطني للإحصاء يوم الأحد، إن مؤشر أسعار المستهلك انخفض بنسبة 0.7 في المائة عن العام السابق، مقارنة بزيادة بنسبة 0.5 في المائة في الشهر السابق. وكان متوسط ​​توقعات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم «بلومبرغ» هو انخفاض بنسبة 0.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، انخفضت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة عن شهر يناير (كانون الثاني).

وفي الوقت الذي يتصارع فيه كثير من الدول الأخرى مع التضخم، يواجه صانعو السياسة في الصين انخفاض الأسعار، واحتمال تطورها إلى دوامة انكماشية من شأنها أن تسحب الاقتصاد إلى الأسفل. وقد شددت الحكومة على الحاجة إلى زيادة الطلب المحلي والإنفاق الاستهلاكي في تقرير سنوي الأسبوع الماضي، إلى مجلسها التشريعي الاحتفالي، المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، لكنها أحجمت عن الكشف عن أي خطوات جديدة مثيرة لتعزيز الاقتصاد.

وجاء العام القمري الجديد، وهو الوقت الذي يرتفع فيه الإنفاق على السفر وتناول الطعام في الخارج والترفيه، في أواخر يناير هذا العام بدلاً من فبراير (شباط)، حيث إنه يعتمد على دورات القمر. وقد ساعد الإنفاق خلال العطلات في ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5 في المائة في يناير، ولكنه انخفض بعد ذلك في الشهر الماضي مقارنة بالمستوى المرتفع الذي سجله في عام 2024.

وقال دونغ ليغوان، وهو خبير إحصائي في مكتب الإحصاء الحكومي، في تحليل مكتوب، إنه مع أخذ تأثير العطلة في الحسبان، ارتفع المؤشر بنسبة 0.1 في المائة الشهر الماضي.

ولا يزال هذا أقل بكثير من المستوى المثالي.

وتضمن التقرير السنوي للحكومة الأسبوع الماضي، هدفاً للتضخم بنسبة 2 في المائة لهذا العام، ولكن من المرجح أن يكون أقل بكثير من هذا الهدف. وكان مؤشر أسعار المستهلك ثابتاً في عام 2024، حيث ارتفع بنسبة 0.2 في المائة.

وقد تضيف الحرب التجارية المزدهرة مع الولايات المتحدة إلى الرياح الاقتصادية المعاكسة للصين.

المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)
المشاركون يحملون لافتات أثناء انتظارهم المندوبين الذين يحضرون الجلسة العامة الثالثة للمؤتمر السياسي للشعب الصيني (رويترز)

وقال دونغ إنه إلى جانب السنة القمرية الجديدة في وقت مبكر، أسهم عاملان آخران في انخفاض الأسعار في فبراير: أدى تحسن الطقس إلى تعزيز إنتاج المزارع، مما أدى إلى انخفاض أسعار الخضراوات الطازجة، كما كثفت شركات صناعة السيارات من العروض الترويجية في محاولة لزيادة المبيعات، مما أدى إلى انخفاض أسعار السيارات الجديدة.

وقال مكتب الإحصاء إن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يقيس أسعار الجملة للسلع، انخفض بنسبة 2.2 في المائة في فبراير. وقد انخفضت أسعار المنتجين بشكل أكثر حدة من أسعار المستهلكين، مما فرض ضغوطاً على الشركات لخفض العمالة والتكاليف الأخرى.