استثمار خليجي بحصص أقلية في 5 شركات تقنية مالية

استثمار خليجي بحصص أقلية في 5 شركات تقنية مالية
TT

استثمار خليجي بحصص أقلية في 5 شركات تقنية مالية

استثمار خليجي بحصص أقلية في 5 شركات تقنية مالية

كشفت مجموعة آراكبيتا القابضة - شركة خليجية عالمية للاستثمارات البديلة – مقرها البحرين -، أمس، عن طرح محفظة تحت مسمى «آرك فينتك»، كمحفظة عالمية متنوعة استثمرت في حصص أقلية بخمس شركات تقنية مالية (فينتك) عالية النمو، تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 4 مليارات دولار.
وتتوزع استثمارات المحفظة في أسواق عالمية رئيسية، منها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والبرازيل والدول الإسكندنافية.
واختارت الشركة أن تتوزع مكونات المحفظة بشركات تتميز بتنوعها الجغرافي، لضمان توزيع المستثمرين استثماراتهم في مختلف الشرائح الفرعية لقطاع التقنية المالية، كما حققت معدلات نمو عالية على مدى السنوات الثلاث الأخيرة وأثبتت قدرتها على الصمود والاستمرار خلال فترة انتشار جائحة «كورونا».
وقال بيان صادر عن الشركة أمس، إن تفشي فيروس (كوفيد - 19) أدى إلى تسريع تحول المستهلكين والشركات والحكومات إلى الحلول الرقمية، مشيرة إلى قطاع التقنية المالية كان الأوفر حظاً في استفادته من الانتشار المتزايد لتقنيات الهاتف النقال والخدمات الأسرع المعروضة في الأسواق.
وعملت «آركابيتا» على الاستثمار في الشركات من خلال الدخول في استثمار مشترك مع مؤسسات استثمار عالمية تسعى إلى تحقيق عوائد مجزية صافية من تأثيرات المخاطر، كما استثمرت مؤسسات استثمارية عالمية كبرى في معظم هذه الشركات.
من جانبه، قال يوسف العبد الله العضو المنتدب للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة «آركابيتا» إن محفظة «آرك فينتك» فرصة للاستثمار في شرائح تقنية مالية متنوعة في إطار محفظة جرى تكوينها باستهداف شركات تدر عوائد مجزية صافية من تأثيرات المخاطر، وتحقق قيمة مضافة عالية.
ووفق العبد الله، يرى أن القطاع سيشهد معدلات نمو عالية في المدى الطويل بالنظر إلى حجم الطلب المتزايد على حلول التقنية المالية المبتكرة.



انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
TT

انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا يزيد الضغوط على الاقتصاد

الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)
الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير يسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتز (رويترز)

من المتوقع أن يؤدي انهيار الائتلاف الحاكم في ألمانيا إلى زيادة معاناة الاقتصاد في الأشهر القادمة. ورغم ذلك، هناك بصيص أمل في إمكانية تشكيل حكومة جديدة أقل تشتتاً قادرة على تقديم سياسات أكثر انسجاماً قد تعيد الزخم للاقتصاد الألماني.

وجاء هذا الانهيار في وقت بالغ الحساسية بالنسبة للاقتصاد الأكبر في أوروبا، بعد ساعات فقط من فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، مما أثار احتمالية نشوب حرب تجارية بين الولايات المتحدة وألمانيا، وهو ما يزيد القلق على مستوى السوق العالمية، وفق «رويترز».

أزمة داخلية تزيد من الضغط الاقتصادي

ويوم الأربعاء، أقال المستشار أولاف شولتز وزير المالية، مما يمهد الطريق لإجراء انتخابات مبكرة بعد شهور من المشاحنات داخل ائتلافه المكون من ثلاثة أحزاب، ما أثر سلباً على الثقة في الاقتصاد الذي يعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وتآكل القدرة التنافسية.

ويُتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني للسنة الثانية على التوالي في 2024، مما يجعله الأسوأ أداءً بين اقتصادات مجموعة السبع الكبرى. كما يُحتمل أن يتسبب انهيار الائتلاف في مزيد من الضرر للاستهلاك والاستثمار في الأشهر القادمة التي من المتوقع أن تشهد تراجعاً، حيث أشار ثلث الشركات الألمانية في استطلاع حديث إلى خطط لتقليص الإنفاق.

وقال رئيس الاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، كارستن برزيكي: «بالإضافة إلى فوز ترمب، من المرجح أن تتراجع الثقة الاقتصادية بشكل كبير، مما يجعل الانكماش في الربع الرابع أكثر احتمالاً». لكنه أشار إلى أن هناك أيضاً إمكانية للحصول على دفعة جديدة إذا تم تشكيل حكومة أكثر استقراراً.

وأوضح برزيكي أنه مع اقتراب الانتخابات في مارس (آذار)، يُتوقع أن تكون الحكومة الجديدة قادرة على إنهاء حالة الركود الاقتصادي وتقديم توجيه سياسي اقتصادي أكثر وضوحاً. ويخطط شولتز لإجراء تصويت على الثقة في حكومته في 15 يناير (كانون الثاني)، ما قد يؤدي إلى انتخابات مبكرة في نهاية مارس. وحتى ذلك الحين، من المتوقع أن يرأس حكومة أقلية تضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مع الاعتماد على تحالفات مؤقتة في البرلمان لتمرير التشريعات.

وهناك مَن يرى أنه يمكن لحكومة جديدة أن تمنح الاقتصاد بعض الزخم. وقال كبير الاقتصاديين في بنك «بيرنبرغ»، هولغر شميدينغ: «بمجرد أن تستقر الأوضاع ويستلم الحكومة الجديدة التي تحمل أجندة جديدة زمام الأمور بعد الانتخابات المبكرة، من المحتمل أن يكون التأثير إيجابياً».

وقد يسمح رحيل وزير المالية كريستيان ليندنر بتخصيص مزيد من الأموال لدعم الاقتصاد الضعيف. وكان ليندنر، من الحزب الديمقراطي الحر، يعارض خطط شولتز لتعليق «فرامل الديون» التي تحد من الدين العام.

وبحسب شولتز، فإن ألمانيا لديها مجال كافٍ للإنفاق دون التأثير على صحة ماليتها العامة. وقال: «من بين جميع الديمقراطيات الاقتصادية الكبرى، لدينا أقل دين بنسبة بعيدة». وأضاف: «هناك حلول لكيفية تمويل مؤسساتنا العامة ومسؤولياتنا بشكل سليم».

ترمب يشكل تهديداً إضافياً للاقتصاد

الأزمة الداخلية في ألمانيا تتزامن مع وصول ترمب إلى البيت الأبيض مجدداً، مما يضيف مزيداً من الضغط على الاقتصاد الألماني. فقد أشار تقرير صادر عن معهد الاقتصاد الألماني «آي دبليو» إلى أن فرض إدارة ترمب رسوماً جمركية بنسبة 20 في المائة على السلع الأوروبية، كما ألمح خلال حملته الانتخابية، قد يتسبب في تقلص الاقتصاد الألماني المعتمد على الصادرات بنسبة تصل إلى 1.5 في المائة بحلول عامي 2027 و2028.

وتشير التوقعات الحالية إلى أن الاقتصاد الألماني في طريقه إلى الركود أو مزيد من الانكماش في العام المقبل، ما يجعله يشهد أطول فترة من دون نمو اقتصادي منذ إعادة توحيد ألمانيا في عام 1990.