صندوق عماني وشركة إسبانية يمولان شركات إسبانية في الخارج

بحجم مبدئي قدره 220 مليون دولار

صندوق عماني وشركة إسبانية يمولان  شركات إسبانية في الخارج
TT

صندوق عماني وشركة إسبانية يمولان شركات إسبانية في الخارج

صندوق عماني وشركة إسبانية يمولان  شركات إسبانية في الخارج

قال صندوق الاحتياطي العام للدولة أكبر صندوق سيادي في سلطنة عمان أمس إنه اتفق مع «كومبانيا إسبانولا دي فاينانسيون ديل ديسارولو» الإسبانية على إنشاء صندوق بحجم مبدئي قدره 200 مليون يورو (220 مليون دولار) لتمويل شركات إسبانية.
وأضاف الصندوق أنه توصل إلى الاتفاق بعد محادثات بين حكومة السلطنة والحكومة الإسبانية. وتشير تقديرات معهد صناديق الثروة السيادية إلى أن صندوق الاحتياطي العام للدولة العماني يحوز أصولا بنحو 13 مليار دولار.
و«كومبانيا إسبانولا دي فاينانسيون ديل ديسارولو» هي شركة إسبانية ذات ملكية حكومية وخاصة تقدم دعما ماليا لمشروعات الاستثمار المباشر الخاصة في الدول التي تربطها مصالح بإسبانيا.
وبحسب «رويترز» قال الصندوق العماني إن الصندوق الجديد سيركز على الشركات المهتمة بممارسة أنشطة في السلطنة وفي دول الخليج الأخرى وشرق أفريقيا وجنوب وجنوب شرقي آسيا. وسيتطلع بشكل رئيسي لتمويل مشروعات في قطاعات مواد البناء والأغذية والبنية التحتية والطاقة والسياحة.
وتهدف سلطنة عمان التي تسعى لتنويع اقتصادها وخفض اعتماده على النفط إلى خلق وظائف والحصول على تكنولوجيا من خلال الصفقة. ومن المتوقع إطلاق الصندوق الجديد في نهاية الربع الثاني ليقوم بأولى استثماراته في نهاية العام.



«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)
TT

«المركزي الأردني»: نمو صافي الاستثمار الأجنبي 3.7 % في الربع الثالث

البنك المركزي الأردني (رويترز)
البنك المركزي الأردني (رويترز)

قال البنك المركزي الأردني، الأحد، إن البيانات الأولية لميزان المدفوعات أظهرت ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الأردن خلال الربع الثالث من عام 2024، بمقدار 3.7 في المائة إلى 457.8 مليون دولار مقارنة مع الربع نفسه من 2023.

وأضاف البنك في بيان صحافي، أن إجمالي الاستثمار الأجنبي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من 2024 انخفض، على الرغم من ذلك إلى 1.3 مليار دولار من 1.6 مليار خلال الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وذكر البنك أنه على الرغم من ذلك الانخفاض، فقد تجاوز حجم هذه التدفقات ما تم تسجيله خلال عامي 2021 و2022 كاملين.

وبلغ نصيب الدول العربية 49.1 في المائة من إجمالي التدفقات، وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي التي أسهمت بما قدره 31.7 في المائة من إجمالي هذه الاستثمارات.