الأسواق عالقة في «المستنقع الأوكراني»

نتائج الأعمال تؤثر فردياً على المؤشرات

(أ.ب)
(أ.ب)
TT

الأسواق عالقة في «المستنقع الأوكراني»

(أ.ب)
(أ.ب)

فتحت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» على انخفاض يوم الخميس؛ حيث أثار تصاعد التوتر بين الغرب وروسيا حول أوكرانيا قلق المستثمرين، إضافة إلى تأثير بعض الأرباح المخيبة للآمال سلباً على المعنويات.
وتراجع مؤشر «داو جونز الصناعي» 75.80 نقطة أو 0.22 في المائة عند الفتح إلى 34858.47 نقطة. كما فتح مؤشر «ستاندارد آند بورز 500» منخفضاً 18.95 نقطة أو 0.42 في المائة عند 4456.06 نقطة، في حين هبط مؤشر «ناسداك المجمع» 119.90 نقطة أو 0.85 في المائة إلى 14004.19 نقطة عند الفتح.
وعلى النقيض، ارتفعت الأسهم الأوروبية الخميس؛ إذ عززت نتائج قوية لعدد من الشركات؛ منها «إيرباص» و«كيرينغ» و«كومرتسبنك»، الإقبال على المخاطرة، مما بدد مخاوف المستثمرين من تجدد التوترات المحيطة بأوكرانيا.
وزاد مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.2 في المائة بحلول الساعة 08:13 بتوقيت غرينتش، وارتفع مؤشر «كاك» الفرنسي 0.6 في المائة، وزاد مؤشر «داكس» الألماني 0.3 في المائة، في حين تراجع مؤشر «فايننشيال تايمز» البريطاني 0.2 في المائة.
وفي آسيا، انخفضت الأسهم اليابانية بعد أن حدت المخاوف المتعلقة بأوكرانيا من الشهية للمخاطرة، في حين ظل المستثمرون على قلقهم بشأن رفع أسعار الفائدة عالمياً لاحتواء ضغوط تضخمية آخذة في الاتساع.
وخسر مؤشر «نيكي القياسي» 0.83 في المائة ليغلق عند 27232.87 نقطة، في حين تراجع مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 0.79 في المائة إلى 1931.24 نقطة. وصعد «نيكي» 2.2 في المائة يوم الأربعاء.
ودفعت وكالة التوظيف «ريكروت هولدنغز» مؤشر «نيكي» للتراجع بعد انخفاض أسهمها 5.76 في المائة، تلتها «فاست ريتيلينغ»؛ مالكة العلامة التجارية للملابس «يونيكلو»، والتي هبطت أسهمها 1.13 في المائة. وانخفضت أسهم «مجموعة سوفت بنك للاستثمار في التكنولوجيا» 2.27 في المائة.
ومع بدء تراجع الإصابات الجديدة بـ«كوفيد19» في اليابان، ارتفعت أسهم الشركات التي ستستفيد من معاودة الفتح؛ إذ صعدت أسهم شركات السكك الحديدية 0.03 في المائة، وأسهم شركات الطيران 0.89 في المائة.
من جانبها؛ ارتفعت أسعار الذهب صوب أعلى مستوياتها في 8 أشهر الذي سجلته هذا الأسبوع مع انخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما دفعت تقارير عن إطلاق قذائف «مورتر» في شرق أوكرانيا المستثمرين إلى اختيار السبائك الآمنة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4 في المائة إلى 1876.41 دولار للأوقية بحلول الساعة 06:24 بتوقيت غرينيتش ليحوم قرب أعلى مستوياته منذ يونيو (حزيران) الماضي، الذي بلغه يوم الثلاثاء عند 1879.48 دولار. وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4 في المائة إلى 1878.40 دولار.
واتهم انفصاليون مدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا القوات الحكومية يوم الخميس بفتح النار على أراضيهم 4 مرات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. ولم يتضح بعد مدى خطورة هذه الحوادث. وقال نيكولاس فرابيل، المدير العام العالمي لدى «إي بي سي بوليون»، إن السوق حساسة جدا للأخبار الخاصة بأوكرانيا وروسيا.
وعاد الدولار الأميركي للارتفاع بعد تقارير عن الهجوم الذي دفع بالمستثمرين القلقين من اندلاع حرب أوسع نطاقاً إلى البحث عن الملاذات الآمنة.
وتلقى الذهب دعماً أيضاً بعدما لمح محضر اجتماع «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» الشهر الماضي إلى أن البنك لن يتخذ خطوات كبيرة نحو تشديد السياسة النقدية مثلما كانت تخشى الأسواق.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى؛ نزل سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.1 في المائة إلى 23.53 دولار للأوقية، وصعد البلاتين 0.7 في المائة إلى 1068.57 دولار في أعلى مستوى منذ 3 أشهر، بينما زاد البلاديوم 1.8 في المائة إلى 2321.38 دولار.


مقالات ذات صلة

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

الاقتصاد مسؤولون من رئاسات النسخ الثلاث المقبلة لـ«مؤتمر الأطراف»... (الشرق الأوسط)

تحركات دولية تقودها السعودية لمكافحة التغيّر المناخي وتدهور الأراضي

اجتمعت رئاسات النسخ الثلاث المقبلة من «مؤتمر الأطراف» وهي السعودية وأذربيجان وكولومبيا؛ لتحديد إطار طموحاتها المتعلقة بالاتفاقيات الثلاث لـ«مبادرة ريو البيئية».

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد حاويات بميناء يانغشان البحري في شنغهاي بالصين (رويترز)

منظمة التعاون الاقتصادي تتوقع استقرار النمو العالمي عند 3.2 % هذا العام

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن نمو الاقتصاد العالمي في سبيله للاستقرار بوقت يتراجع فيه تأثير الضغط الناجم عن رفع البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد عمال على خط إنتاج تصنيع بطاريات في أحد المصانع الصينية (رويترز)

تباطؤ نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة بالصين يعزز الحاجة لتحفيز أقوى

تباطأ نمو الإنتاج الصناعي الصيني في أغسطس إلى أقل وتيرة في 5 أشهر، كما واصلت مبيعات التجزئة وأسعار المنازل الجديدة تراجعها، مما عزز من الحاجة إلى تحفيز اقتصادي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تجمِّع الأذرع الآلية السيارات على خط إنتاج السيارات الكهربائية «ليب موتور» بمصنع في جينهوا الصينية (رويترز)

الصين تعتزم فتح قطاع التصنيع أمام الاستثمارات الأجنبية

أعلنت الصين أنها ستفتح قطاع التصنيع لديها بالكامل أمام الاستثمارات الأجنبية، كما ستسمح أيضاً بمجال أكبر لرأس المال الأجنبي في قطاع الصحة.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد تصوير جوي لمدينة الرياض (واس)

قادة الاقتصاد الرقمي من 160 دولة يجتمعون في الرياض خلال ديسمبر

تستعد العاصمة السعودية الرياض لاستضافة «المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت» في دورته الـ19، خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
TT

التضخم وارتفاع أسعار الطاقة... أكبر المعوقات أمام الشركات في مصر

سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)
سيدة تحمل رضيعها تمر بجانب تاجر فواكه في إحدى أسواق القاهرة (رويترز)

أظهرت نتائج استبيان اقتصادي، انخفاض مؤشر أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني من العام الجاري، من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضي، بمقدار 5 نقاط عن المستوى المحايد، مسجلاً بذلك قيماً أقل من الربع السابق عليه (يناير «كانون الثاني» - مارس «آذار» 2024) بمقدار 7 نقاط، ونفس قيم الربع المناظر (أبريل - يونيو 2023).

وأرجع المركز المصري للدراسات الاقتصادية، الأحد، تراجع أداء الأعمال في مصر خلال الربع الثاني، في مؤشر «بارومتر الأعمال»، إلى «تراجع مؤشرات الإنتاج والمبيعات المحلية والصادرات لجميع الشركات، واستمرار ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب المشكلات المرتبطة بالاستيراد وتأثر حركة الملاحة العالمية بالتوترات الجيوسياسية في البحر الأحمر، فضلاً عن ارتفاع أسعار المنتجات النهائية، وإن كان بمعدل أقل من الفترات السابقة».

وقال المركز إنه «بالنسبة إلى الشركات الكبيرة، فقد تراجع مؤشر أداء الأعمال بنحو 12 نقطة مقارنةً بالربع السابق؛ مسجلاً نفس قيم الربع المناظر، مما يشير إلى أن ارتفاع المؤشر خلال الربع السابق كان بمثابة انفراجة مؤقتة للشركات، وسرعان ما عادت الصعوبات للظهور مرة أخرى. وعلى جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة، استمر مؤشر أداء الأعمال في تدهوره خلال الفترة محل الدراسة».

واستمر مؤشر الأداء لقطاعات الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، والخدمات المالية، في تدهوره، وفق المركز. كما تراجع مؤشر قطاعَي السياحة والاتصالات بعدما شهدا تحسناً في الربعين السابق والمُناظر؛ وسجلت جميع القطاعات قيماً دون المستوى المحايد خلال الربع محل الدراسة باستثناء قطاع الاتصالات، الذي سجل قيماً عند المستوى المحايد.

وأظهر مؤشر «بارومتر الأعمال»، التابع للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، أنه «لا تزال التحديات المرتبطة بارتفاع التضخم تتصدر قائمة المعوقات بالنسبة لجميع الشركات خلال الربع محل الدراسة، يليها في المرتبة الثانية الارتفاع المستمر في تكاليف الطاقة والمياه، والذي يمثل عبئاً إضافياً على الشركات خصوصاً في ظل توجهات الحكومة لرفع دعم الطاقة كلياً».

وأضاف: «وتأتي المنظومة الضريبية في المرتبة الثالثة كمعوق للاستثمار بسبب استمرار ممارسات الفحص الضريبي لسنوات سابقة تتخطى المدة المقررة قانوناً، وعدم إصدار اللائحة التنفيذية لضريبة الأرباح الرأسمالية، وفرض ضرائب على تكاليف التدريب في الشركات رغم إعفاء هذا القطاع بحكم القانون، بالإضافة إلى أن هناك جزءاً كبيراً من التكاليف التي تتحملها الشركات لا تصدر له فاتورة إلكترونية لأنه قطاع غير رسمي».

وعلى الرغم من تراجع مؤشر أداء الأعمال، فإن مؤشر توقعات الأداء خلال الربع (يوليو «تموز» - سبتمبر «أيلول» 2024) سجل ارتفاعاً عن المستوى المحايد بنقطتين، ولكن أقل من الربع السابق بخمس نقاط وعند نفس قيم الربع المُناظر، مما يعكس توقعات الشركات ثبات أداء معظم المؤشرات وعدم تعافيها، وتحديداً، على جانب الإنتاج والمبيعات والصادرات ومستوى استغلال الطاقة الإنتاجية، وأسعار المنتجات النهائية. ويُتوقع استمرار ارتفاع أسعار المدخلات الوسيطة خلال الربع القادم، مما يعكس التوقعات بارتفاع أسعار الشحن والزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة محلياً، كما أنه من المتوقع ثبات مؤشري الاستثمار والتشغيل.

وحول أهم أولويات تحسين مناخ الأعمال في مصر من وجهة نظر الشركات، فقد استمرت معالجة «ارتفاع معدل التضخم على رأس الأولويات التي ترى شركات العينة ضرورة العمل عليها لما لها من تأثير سلبي على القطاعات كافة، يليها الاهتمام بحل مشكلات المنظومة الضريبية ومنع الازدواج الضريبي وإيقاف الفحص لسنوات سابقة، والانتهاء من اللائحة القانونية لضريبة الأرباح الرأسمالي.. ويأتي في المرتبة التالية ضرورة وضوح توجهات السياسة الاقتصادية وضمان وجود رؤية طويلة المدى حتى يتسنى للشركات وضع خطط مستقبلية تتسق مع توجهات الدولة».