السجن 5 سنوات لآخر وزيرة صناعة في عهد بوتفليقة

جميلة تمازيرت

حكمت محكمة جزائرية أمس بالسجن 5 سنوات على آخر وزيرة للصناعة في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وذلك بعد إدانتها بالفساد، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
وقالت الوكالة في تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية إن «القطب الجزائي المتخصص في الجرائم المالية والاقتصادية لدى محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة أدان اليوم (أمس) الخميس جميلة تمازيرت، المتابعة في قضية فساد، بخمس سنوات حبساً نافذاً و300 ألف دينار غرامة (نحو 1900 يورو)».
وتولت جميلة تمازيرت، وزيرة للصناعة والمناجم، مهامها في 1 أبريل (نيسان) 2019 قبل يوم واحد من استقالة الرئيس بوتفليقة، تحت ضغط حراك شعبي غير مسبوق وضغط من قيادة الجيش، وبقيت في منصبها حتى انتخاب الرئيس الحالي عبد المجيد تبون في ديسمبر (كانون الأول).
وأدانت المحكمة الوزيرة السابقة بجنح «التصريح الكاذب للممتلكات»، و«استغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات»، و«منح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات» حين كانت مديرة لمصنع للعجائن ملك للدولة، جرى بيعه «بدينار رمزي» لرجل أعمال مقرب من بوتفليقة، كما كتبت الصحافة.
لكنها بُرئت من جنحتي «اختلاس أموال عمومية» و«استغلال النفود»، اللتين وجهتهما النيابة لها، وطالبت على أساسها بعقوبة السجن 10 سنوات خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع.
كما أصدر القاضي حكماً «يقضي بمصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة، والأموال المودعة في الحسابات البنكية»، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وأدين في القضية نفسها زوج الوزيرة السابقة، وحكم عليه بالسجن سنتين مع النفاذ، وكذلك زوج شقيقتها مع إصدار مذكرة توقيف دولية بحقه، كما أوضح المصدر نفسه.
وكان القضاء الجزائري أدان تقريباً كل وزراء الصناعة في الولاية الأخيرة لبوتفليقة (2014 - 2019)؛ منهم يوسف يوسفي ومحجوب بدة المسجونان، وعبد السلام بوشواب المحكوم عليه غيابياً بـ20 سنة، لكنه في حالة فرار خارج البلاد.
وبعد تنحي بوتفليقة في 2 أبريل 2019، فتح القضاء تحقيقات في قضايا يشتبه بتورط مقربين منه فيها، منهم رئيسا الوزراء عبد المالك سلال وأحمد أويحيى، ووزراء، ورجال أعمال.
من جهة ثانية، أكد رئيس «المجلس الشعبي الوطني»، إبراهيم بوغالي، أمس، أن القمة العربية التي ستحتضنها الجزائر هذه السنة «ستحمل نقلة نوعية للوضع العربي».
وقال بوغالي خلال مشاركته في أشغال «المؤتمر الـ32 للاتحاد البرلماني العربي» بالقاهرة، إن الجزائر «ستضرب موعداً لكل أشقائها باحتضان القمة العربية هذا العام، من أجل نقلة نوعية للراهن العربي، وإطلاق الأمل في مستقبل ملؤه الأمن والسلام والتنمية».
كما بارك رئيس «المجلس الشعبي الوطني» ما وصفه بإصلاح ذات البين بين الأشقاء في دول الخليج، معبراً عن سعيه إلى حلحلة باقي النزاعات في العالم العربي. وفي هذا الصدد عدّ المتحدث ذاته أن تحقيق السلم والأمن في الوطن العربي «يقتضي مواصلة مكافحة الإرهاب ومسبباته وتجفيف منابع تمويله»، مجدداً التأكيد على أن القضية الفلسطينية تستحق مساندتها في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.