أوروبا تبحث عن بديل للغاز الروسي من أميركا وقطر ومصر

بايدن يحذر من ارتفاع أسعار البنزين

أثار التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف حول تدفقات الغاز الروسي لأوروبا (رويترز)
أثار التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف حول تدفقات الغاز الروسي لأوروبا (رويترز)
TT

أوروبا تبحث عن بديل للغاز الروسي من أميركا وقطر ومصر

أثار التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف حول تدفقات الغاز الروسي لأوروبا (رويترز)
أثار التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف حول تدفقات الغاز الروسي لأوروبا (رويترز)

في الوقت الذي يبحث فيه الاتحاد الأوروبي عن بديل للغاز الروسي من عدة دول؛ أبرزها الولايات المتحدة وقطر ومصر، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد سيكون قادراً على التعامل مع انقطاع جزئي لواردات الغاز من روسيا.
وأثار تصاعد التوتر مع موسكو بشأن أوكرانيا مخاوف بشأن تدفقات الغاز الروسي إلى أوروبا، ما دفع الاتحاد إلى مراجعة خططه الطارئة لمواجهة صدمات الإمداد ودفع مسؤولي التكتل والولايات المتحدة إلى البحث عن إمدادات بديلة.
وقالت فون دير لاين للصحافيين في ستراسبورغ إن الاتحاد الأوروبي تحدث مع الولايات المتحدة وقطر ومصر وأذربيجان ونيجيريا وكوريا الجنوبية عن زيادة شحنات الغاز والغاز الطبيعي المسال، إما من خلال شحنات إضافية وإما مبادلات عقود.
تورد روسيا لأوروبا نحو 40 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي. وارتفعت أسعار الغاز في القارة، حيث اصطدم نقص العرض مع ارتفاع الطلب في اقتصادات تنهض من تداعيات جائحة «كوفيد – 19» العام الماضي، مع واردات أقل من المتوقع من روسيا.
وقالت فون دير لاين: «تحدثنا أيضاً مع كبار موردي الغاز الطبيعي المسال... لنسأل عما إذا كان بوسعنا مبادلة عقود لصالح الاتحاد الأوروبي»، مضيفة أن اليابان مستعدة للقيام بذلك. وتابعت «تؤتي هذه الجهود ثمارها الآن بشكل واضح».
وقالت اليابان، الأسبوع الماضي، إنها ستحول بعض شحنات الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا استجابة لطلبات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وسجلت واردات الغاز الطبيعي المسال الأوروبية مستوى قياسياً مرتفعاً بلغ نحو 11 مليار متر مكعب في يناير (كانون الثاني)، جاء أقل من نصفها بقليل من الولايات المتحدة.
وتبلغ مستويات تخزين الغاز في أوروبا حالياً نحو 34 في المائة. وقالت فون دير لاين إن الوقف الكامل لإمدادات الغاز الروسي سيتطلب إجراءات إضافية.
وأضافت أن الحشد العسكري الروسي بالقرب من حدود أوكرانيا أكد حاجة أوروبا للحد من اعتمادها على الغاز الروسي، وسيساعدها على ذلك التحول المزمع إلى الطاقة المتجددة.
وظلت أوروبا مستورداً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال الأميركي في فبراير (شباط) الجاري، ومن المتوقع أن تبقى أكبر وجهة للشحنات الأميركية لثالث شهر على التوالي.
وأشارت البيانات إلى أن نحو ثلاثة أرباع شحنات الغاز المسال الأميركي ذهبت إلى أوروبا في يناير، إذ أدت زيادة حادة في الطلب إلى ارتفاع الأسعار والصادرات. وبلغ إجمالي صادرات الغاز المسال الأميركي الشهر الماضي 7.3 مليون طن.
وأظهرت بيانات أولية من «كبلر» أن الصادرات الأميركية إلى أوروبا هذا الشهر قد تكون قريبة من المستوى القياسي المسجل في يناير.
ومنذ بداية الشهر الحالي، صدّرت الولايات المتحدة 3.56 مليون طن من الغاز المسال، وهو ما يماثل حجم الصادرات في منتصف ديسمبر (كانون الأول)، الذي كان ثاني أعلى مستوى مسجل، بحسب بيانات «رفينيتيف».
وأظهرت بيانات «رفينيتيف» أن ما لا يقل عن نصف شحنات الغاز المسال الأميركي هذا الشهر ذهبت إلى أوروبا، حيث تبحث الشركات عن إمدادات جديدة.
في الأثناء، حذّر الرئيس الأميركي جو بايدن الأميركيين من أن غزواً روسياً لأوكرانيا من شأنه أن يرفع أسعار البنزين في الولايات المتحدة، لكنه أكد أن إدارته تبذل جهوداً للتخفيف من وطأة اضطراب الأسواق العالمية للطاقة في حال اندلاع نزاع.
وقال بايدن، في كلمة مقتضبة ألقاها في البيت الأبيض: «إذا ما قررت روسيا غزو أوكرانيا، ستكون لهذا الأمر تداعيات هنا». وتابع: «لن أدعي أن الأمر لن يكون مؤلماً. ستكون لذلك تداعيات على أسعار الطاقة»، في حين أدت بالفعل المخاوف من اندلاع حرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط التي تسجل حالياً أعلى مستوى لها منذ سبعة أعوام.
وقال بايدن: «ننسق مع كبار مستهلكي النفط ومنتجيه»، وتابع: «سأتعاون مع الكونغرس للمساعدة في حماية المستهلكين والاستجابة إلى ارتفاع الأسعار» في محطات التوزيع.



تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
TT

تكاليف الاقتراض الحكومي في بريطانيا تسجل أعلى مستوى منذ 1998

يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)
يسير الناس عبر منطقة سيتي أوف لندن المالية (رويترز)

سجلت تكاليف الاقتراض الحكومي طويل الأجل في بريطانيا أعلى مستوياتها منذ عام 1998 يوم الثلاثاء، مما يزيد التحديات التي تواجه وزيرة المالية راشيل ريفز، التي تخطط للاقتراض بمئات المليارات من الجنيهات الإسترلينية لتمويل زيادة الاستثمار العام والإنفاق.

وارتفعت تكاليف الاقتراض طويل الأجل على مستوى العالم في أعقاب جائحة «كوفيد – 19» والغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، مما أدى إلى ارتفاع التضخم. ومع ذلك، شهدت العوائد البريطانية زيادة ملحوظة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث يتوقع معظم المستثمرين أن يقوم بنك إنجلترا بتقليص أسعار الفائدة بنحو نصف نقطة مئوية فقط هذا العام، وسط احتمالات بأن يظل التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة، وفق «رويترز».

باع مكتب إدارة الديون في المملكة المتحدة 2.25 مليار جنيه إسترليني (ما يعادل 2.8 مليار دولار) من سندات الخزانة القياسية لأجل 30 عاماً للمستثمرين بمتوسط ​​عائد 5.198 في المائة في مزاد يوم الثلاثاء، وهو أعلى عائد لسندات الخزانة البريطانية لأجل 30 عاماً منذ أن باع مكتب إدارة الديون سنداً بنسبة 5.790 في المائة في أول مزاد له في مايو (أيار) 1998.

وفي التداول بين المستثمرين بعد المزاد، ارتفع العائد على السندات البريطانية لأجل 30 عاماً إلى 5.221 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس (آب) 1998 وأعلى بمقدار 4 نقاط أساس عن اليوم السابق. كما أدت توقعات التخفيضات الضريبية الأميركية والإنفاق المرتفع في حال فوز دونالد ترمب بالرئاسة، بالإضافة إلى التضخم المحتمل الناتج عن التعريفات التجارية الجديدة، إلى ارتفاع العائدات الأميركية، مما كان له تأثير غير مباشر على بريطانيا وألمانيا.

وتواجه ريفز مهمة صعبة في الالتزام بقواعد الموازنة بعدما أظهرت العائدات على السندات الحكومية البريطانية لأجل 30 عاماً ارتفاعاً بمقدار 2.5 نقطة مئوية عن العائدات الألمانية، وهو المستوى الذي لم يُسجل إلا في سبتمبر (أيلول) 2022 أثناء اضطرابات السوق التي تلت «الموازنة المصغرة» لرئيسة الوزراء السابقة ليز تروس.

ومن المرجح أن تجعل تكاليف الاقتراض المرتفعة من الصعب على ريفز الوفاء بقواعد الموازنة، مما قد يضطرها إلى زيادة الضرائب مجدداً بعد أن فرضت بالفعل متطلبات أعلى للمساهمات في الضمان الاجتماعي على أصحاب العمل.

وتستمر عوائد السندات الحكومية لأجل 30 عاماً في كونها أعلى بنحو 0.3 نقطة مئوية من عوائد سندات الخزانة الأميركية، وهو ما يتماشى مع متوسطها خلال العامين الماضيين وأوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأعرب بعض المحللين قبل المزاد عن اعتقادهم بأن العوائد على السندات الحكومية تبدو مرتفعة جداً. وقالت شركة «أفيفا إنفسترز» إن فريقها «يفضل السندات الحكومية بناءً على الاعتقاد بأن بنك إنجلترا سيخفض أسعار الفائدة أكثر مما تتوقعه السوق في عام 2025، في ظل توقعات تضخم أضعف ونمو أضعف من المتوقع».

بدوره، أشار بنك «آر بي سي» إلى أنه لا يرى مجالاً كبيراً لارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً في المستقبل القريب؛ حيث سيعتمد ذلك على قيام الأسواق بتعديل توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا هذا العام.

وأضاف: «بينما قد يحدث هذا في وقت لاحق من العام، فإننا لا نرى حالياً أدلة كافية في السوق لدعم هذه الفرضية، خاصة في ضوء حالة عدم اليقين الكبيرة الناجمة عن تنصيب ترمب المقبل».