موجز اقتصادي

TT

موجز اقتصادي

إرجاء اجتماع وزاري بمجموعة السبع

واشنطن - د.ب.أ: قال مصدران مطلعان، إن اجتماع المسؤولين الماليين في مجموعة السبع الذي كان مقرراً خلال أيام تأجل حتى الأول من مارس (آذار) المقبل.
وكان من المقرر أن يجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وكندا، واليابان، والاتحاد الأوروبي على هامش اجتماع مجموعة العشرين. وقال أحد المصدرين مساء الثلاثاء، إن اجتماعهم تأجل لأن معظم المسؤولين الماليين لن يحضروا اجتماع مجموعة العشرين بأنفسهم. وترأس ألمانيا هذا العام مجموعة السبع المؤلفة من دول ذات اقتصادات متقدمة.

«ساس» تقترب من الإفلاس

نيويورك - د.ب.أ: ذكر أولي مارتن ويستغارد، محلل في مجموعة «دي إن بي» للخدمات المالية النرويجية، أن مجموعة «ساس إيه بي غروب»، وهي أكبر شركة طيران في الدول الاسكندنافية، «تقترب من الإفلاس»، والسبيل الوحيد للخروج من المأزق هو إعادة الهيكلة.
وفي مذكرة، الأربعاء، خفض ويستغارد، سعره المستهدف لشركة الطيران للسهم إلى 0.4 كرونة فقط، وهو الأقل لأي محلل، من كرونة واحدة. ولديه تصنيف بيع للأسهم، التي تراجعت بنسبة 20 في المائة، إلى 1.26 كرونة.
وكانت المجموعة قد فقدت نحو ثلثي قيمتها، منذ بدء الجائحة، في حين جمّد المسافرون خططهم؛ مما يضاعف سنوات من المنافسة بين شركات الطيران منخفضة التكاليف والشركات ذات الديون العالية.

أفضل معدل توظيف في كوريا منذ مطلع الألفية

سيول - د.ب.أ: سجلت كوريا الجنوبية أكبر نمو في الوظائف خلال نحو 22 عاماً في يناير (كانون الثاني) الماضي. وذكرت البيانات التي جمعتها هيئة الإحصاءات الكورية، أن عدد العاملين وصل إلى 26.95 مليون شخص الشهر الماضي، بزيادة 1.14 مليون شخص عن العام السابق، وفقاً لما نقلته وكالة «يونهاب» للأنباء يوم الأربعاء.
وسجلت البلاد بذلك أكبر نمو في الوظائف منذ مارس (آذار) 2000، عندما زاد عدد العاملين بمقدار 1.21 مليون شخص. كما يمثل ذلك الشهر الـ11 على التوالي من الإضافات الوظيفية منذ مارس الماضي.

جنوب أفريقيا بصدد تعزيز مكافحة غسل الأموال

جوهانسبرغ - د.ب.أ: تعد جنوب أفريقيا مسودة قانون لمعالجة نقاط الضعف في قوانين مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية الأخرى، وفقاً لما ذكرته صحيفة «بيزنس داي» نقلاً عن نائب المدير العام لشؤون الضرائب وسياسة القطاع المالي في الخزانة الوطنية، إسماعيل مومونيات.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن التقرير، أنه سوف يتم تقديم مشروع القانون إلى البرلمان بحلول أبريل (نيسان) المقبل. ويشار إلى أن قوة العمل للإجراءات المالية، وهي هيئة رقابية عالمية معنية بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أمهلت جنوب أفريقيا 18 شهراً في تقرير نُشر في أكتوبر (تشرين الأول) لمعالجة أوجه القصور في التعامل مع هذه الجرائم.



«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
TT

«المركزي الروسي»: الاقتصاد آمن بأسعار النفط الحالية ومهدد دون 60 دولاراً

العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)
العلم الروسي يرفرف فوق مقر البنك المركزي في موسكو (رويترز)

قال البنك المركزي الروسي إن مستويات أسعار النفط الحالية لا تشكل تهديداً لاستقرار الاقتصاد الروسي، لكنها قد تتحول إلى تحدٍّ خطير إذا انخفضت الأسعار دون الهدف الذي حُدد في الموازنة والذي يبلغ 60 دولاراً للبرميل.

وتشكل عائدات النفط والغاز نحو ثلث إيرادات الموازنة الروسية، وعلى الرغم من التوقعات بتراجع هذه النسبة في السنوات المقبلة، فإن إيرادات السلع الأساسية تظل تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد الروسي، كما أن سعر النفط بالروبل يعد عنصراً مهماً في الحسابات المالية للموازنة.

ووفقاً لحسابات «رويترز»، فإن سعر مزيج النفط الروسي «أورال» في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) قد تجاوز السعر المُستخدم في حسابات موازنة الدولة لعام 2024، وذلك بفضل الانخفاض الحاد في قيمة الروبل. وأكد البنك المركزي أن سعر النفط «أورال» بلغ 66.9 دولار للبرميل بداية من 15 نوفمبر.

وفي مراجعته السنوية، قال البنك المركزي: «لا تشكل مستويات أسعار النفط الحالية أي مخاطر على الاستقرار المالي لروسيا»، لكنه حذر من أنه «إذا انخفضت الأسعار دون المستوى المستهدف في الموازنة، البالغ 60 دولاراً للبرميل، فإن ذلك قد يشكل تحديات للاقتصاد والأسواق المالية، بالنظر إلى الحصة الكبيرة التي تمثلها إيرادات النفط في الصادرات الروسية».

كما أشار البنك إلى أن روسيا قد خفضت إنتاجها من النفط بنسبة 3 في المائة ليصل إلى 9.01 مليون برميل يومياً في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، وذلك في إطار التزامها باتفاقات مجموعة «أوبك بلس». وأضاف أن الخصم في سعر النفط الروسي مقارنة بسعر المؤشر العالمي قد تقلص إلى 14 في المائة في أكتوبر، مقارنة بـ 16-19 في المائة في الفترة من أبريل (نيسان) إلى مايو (أيار).

الإجراءات لدعم الروبل فعّالة

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي الروسي، فيليب جابونيا، إن البنك سيواصل اتباع سياسة سعر صرف الروبل العائم، مؤكداً أن التدابير التي اتخذها لدعم قيمة الروبل كافية وفعالة.

ووصل الروبل إلى أدنى مستوى له منذ مارس (آذار) 2022، إثر فرض أحدث جولة من العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي. وفي خطوة لدعم العملة الوطنية، تدخل البنك المركزي، وأوقف شراء العملات الأجنبية بداية من 28 نوفمبر.

وفي مؤتمر صحافي، صرح جابونيا: «نعتقد أن التدابير المتبعة حالياً كافية، ونحن نلاحظ وجود مؤشرات على أن الوضع بدأ في الاستقرار». وأضاف: «إذا كانت التقلبات قصيرة الأجل الناجمة عن مشكلات الدفع تشكل تهديداً للاستقرار المالي، فنحن نمتلك مجموعة من الأدوات الفعّالة للتعامل مع هذا الوضع».

وأكد جابونيا أن سعر الفائدة القياسي المرتفع، الذي يبلغ حالياً 21 في المائة، يسهم في دعم الروبل، من خلال تعزيز جاذبية الأصول المقومة بالروبل، وتهدئة الطلب على الواردات.

وكانت أحدث العقوبات الأميركية على القطاع المالي الروسي قد استهدفت «غازبروم بنك»، الذي يتولى مدفوعات التجارة الروسية مع أوروبا، ويعد المصدر الرئيسي للعملات الأجنبية في السوق المحلية. وقد أدت هذه العقوبات إلى نقص حاد في سوق العملات الأجنبية الروسية، ما تَسَبَّبَ في حالة من الهلع واندفاع المستثمرين نحو شراء العملات الأجنبية. ورغم هذه التحديات، أصر المسؤولون الروس على أنه لا توجد أسباب جوهرية وراء تراجع قيمة الروبل.

النظام المصرفي يتمتع بمرونة عالية

وفي مراجعة للاستقرار المالي، يوم الجمعة، قال المركزي الروسي إن الشركات الصغيرة فقط هي التي تواجه مشكلات في الديون في الوقت الحالي، في وقت يشكو فيه بعض الشركات من تكاليف الاقتراض المرتفعة للغاية مع بلوغ أسعار الفائدة 21 في المائة.

وأضاف أن نمو المخاطر الائتمانية قد أدى إلى انخفاض طفيف في نسبة كفاية رأس المال للبنوك الروسية في الربعين الثاني والثالث، لكنه وصف القطاع المصرفي بأنه يتمتع بمرونة عالية. كما نصح البنوك بإجراء اختبارات ضغط عند تطوير منتجات القروض، بما في ذلك سيناريوهات تتضمن بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترات طويلة.