«مرونة» بوتين قد تؤجل قرار الحرب... لكنه يواجه خيارات صعبة

الروس قلقون من التصعيد وموسكو تخسر في فضائها الإقليمي

تبدو تفضيلات بوتين واضحة وهي أن يطرح الغرب حلاً وسطاً يقوم على رفض انضمام أوكرانيا لحلف الأطلسي لا حالياً ولا في المستقبل (إ.ب.أ)
تبدو تفضيلات بوتين واضحة وهي أن يطرح الغرب حلاً وسطاً يقوم على رفض انضمام أوكرانيا لحلف الأطلسي لا حالياً ولا في المستقبل (إ.ب.أ)
TT

«مرونة» بوتين قد تؤجل قرار الحرب... لكنه يواجه خيارات صعبة

تبدو تفضيلات بوتين واضحة وهي أن يطرح الغرب حلاً وسطاً يقوم على رفض انضمام أوكرانيا لحلف الأطلسي لا حالياً ولا في المستقبل (إ.ب.أ)
تبدو تفضيلات بوتين واضحة وهي أن يطرح الغرب حلاً وسطاً يقوم على رفض انضمام أوكرانيا لحلف الأطلسي لا حالياً ولا في المستقبل (إ.ب.أ)

قد تكون مشاهد سحب جزء من الحشود العسكرية الروسية من المناطق الحدودية الغربية من الأخبار السارّة القليلة للروس هذه الأيام. إذ لم تَبدُ تحضيرات الحرب المحتملة مع الجارة أوكرانيا أمراً جيداً بالنسبة لقطاعات واسعة منهم. هذا لا يعني أن الجزء الأعظم من مواطني روسيا يميلون للرواية الغربية للحدث. وتأثير الماكينة الإعلامية الضخمة لعب دوراً مهماً في تأجيج المشاعر ضد محاولات «الهيمنة» الغربية. لكنّ السؤال الذي يطرحه كثيرون: لماذا علينا أن نحارب أشقاءنا الأقرب في أوكرانيا من أجل تحقيق نصرٍ ما على الخصوم فيما وراء المحيط؟
مع انشغال العالم بتحضيرات الحرب ترددت كل السيناريوهات الممكنة، وبرزت مواقف الأطراف في بلدان مختلفة، لكنّ السؤال عن مزاج الروس تجاه الاستحقاق الصعب ظل متوارياً، ولم يشغل بال كثيرين.
بعض المظاهر التي برزت خلال الأيام القليلة الماضية، نبّهت إلى هذا السؤال. إذ جاء توجيه رسالة مفتوحة إلى الرئيس فلاديمير بوتين أعدّها حزب «يابلوكا» الليبرالي اليميني الصغير، ولم تلبث أن تحولت إلى «عريضة» شعبية بدأت تتسع دائرة الموقِّعين عليها، ليعكس جانباً من المزاج العام. «العريضة» حذّرت من عواقب الحرب الكارثية وَدَعَت إلى وقف الاستعدادات لها واتخاذ مسار الحوار فقط لتسوية المشكلات الناشئة. في الوقت ذاته تقريباً، برز بيان لافت أصدرته «جمعية ضباط عموم روسيا»، وهي جمعية يقودها الجنرال السابق ليونيد إيفاشوف الذي شغل منصب مساعد أول وزير الدفاع في الاتحاد السوفياتي، ويعد من الخبراء العسكريين البارزين في البلاد، كما أنه يرأس حالياً «أكاديمية القضايا الجيوسياسية» وهي مؤسسة بحثية تُعنى بالشؤون العسكرية والاستراتيجية. إيفاشوف دعا مع ثلة من الجنرالات السابقين إلى وقف استعدادات الحرب فوراً، وفي حال تم اتخاذ القرار فـ«تتوجب مراجعته». التحذير الأساسي في بيانهم، كان من أن روسيا ستواجه كارثة مصيرية في حال أقدمت على مغامرة عسكرية في أوكرانيا. ورأى الموقّعون مع إيفاشوف أن بوتين أدخل البلاد في مأزق كبير بسبب طموحاته السياسية والعسكرية. وفي إشارة لافتة إلى تناقض مواقف «الحرس القديم» الذي وضع هندسة «قواعد اللعبة» في الحرب الباردة، مع النخب العسكرية الحالية، قال إيفاشوف في مقابلة صحافية إنه «لا يريد أن يموت عشرات الآلاف من الشباب في حرب بين الأشقاء محتملة للغاية بين روسيا وأوكرانيا، بينما أبناء النخبة الروسية، هؤلاء (المصرفيون اللامعون) و(موظفو الشركات الاحتكارية الكبرى ذوو البزّات الأنيقة) و(خبراء الماس المهمون)، من المحتمل أن يجلسوا في منازلهم وفيلاتهم الأجنبية». ورأى أن تحذير روسيا من «صراع انتحاري وإنقاذها من أجل المستقبل» هو هدف تحركه مع رفاقه. الأمر الثاني اللافت في «تحذير» إيفاشوف هي إشارته إلى أن رسائل الضمانات التي تطالب بها موسكو تعجيزية وغير قابلة للتنفيذ، فضلاً عن أن استخدام روسيا لغة «الإنذارات» في مخاطبة الطرف الآخر، تعكس «سوء تقدير للموقف» خصوصاً لجهة حسابات الحلفاء والخصوم. وقال إن موسكو كان عليها أن تتحدث بلغة أقوى في 1997 عندما تم توقيع تفاهم التعاون مع الأطلسي وليس حالياً. بالمناسبة هذه العبارات التي توحي بمواقف «متخاذلة»، كما وصفها بعض وسائل الإعلام الروسية، صدرت عن جنرال سابق يعدّ من «الصقور» في مواقفه، ولديه روابط وثيقة مع أنصار التيار القومي المحافظ في البلاد.
عموماً، هذه التحركات وإن ظلت محدودة في تأثيرها فإنها تعكس جانباً مهماً من المزاج الشعبي العام، الذي يتعامل بقلق بالغ مع احتمال اندلاع حرب تُسفر عن «طلاق نهائي مع أوكرانيا». وحتى أولئك الذين يدعمون بقوة مواقف الكرملين ضد الضغوط الغربية فهم لا يُبدون ارتياحاً لاحتمال اندلاع حرب مع الجار الأقرب لروسيا.
لكن في مقابل هذه المواقف، يدافع كثيرون عن مسار الرئيس الروسي، ويرى بعضهم أنه يواجه «خيارات صعبة». وتبدو تفضيلات بوتين واضحة، فالسيناريو الأمثل هو أن يطرح الغرب حلاً وسطاً يقوم على رفض انضمام أوكرانيا إلى حلف الأطلسي لا حالياً ولا في المستقبل، مع إعلان كييف التزامها مبدأ الحياد، وفقاً لنموذج فنلندا في الحرب الباردة. ويفتح هذا المدخل لتنشيط حوار روسي - أطلسي لتحديد ترتيبات الأمن في القارة الأوروبية. أي تسوية المشكلات الكبيرة الأخرى. إذا فشل هذا الخيار فإن الخيار الثاني المناسب لموسكو هو الإبقاء على سياسة الضغط الأقصى، أي الإبقاء على وضع «حافة الهاوية» إلى حين تحسين الظروف التفاوضية، لكنّ هذا الخيار محفوف بالمخاطر، لأنه يحمل تهديداً دائماً بخروج الوضع عن السيطرة عند أول استفزاز مقصود أو عَرَضيّ.
في الحالتين، تواجه تفضيلات موسكو، صعوبات جدّية، لأن تقديم الغرب حلاً وسطاً يُفضي بحياد أوكرانيا، سوف يفسر عن أنه تراجع للحلف ولواشنطن أمام ضغوط موسكو، وسوف يعني ذلك، وهذا هو الأهم، أن حلف الأطلسي يجب أن يغيِّر استراتيجية «الأبواب المفتوحة»، وهو أمر لا يمكن تحقيقه على المدى المنظور. لأن الوضع ليس مرتبطاً بأوكرانيا وحدها، وسيشكل استثناءً أوكرانيا نظرياً على الأقل من هذه الاستراتيجية ضربة مهمة لوحدة الحلف ورؤيته المشتركة. فضلاً عن أن خطوة من هذا النوع قد تكون لها تداعيات بعيدة وفقاً للخبراء، لأن تغيير سياسة الأبواب المفتوحة أو تقليصها سيعني انسحاب هذا الأمر على بلدان أخرى ترفض موسكو انضمامها إلى الحلف الغربي أو توسيع شراكتها معه، مثل جورجيا ومولدافيا وجمهوريات آسيا الوسطى، وسيعني ذلك تقويض واحد من أهم مبادئ الحلف وانتصار موسكو في معركتها الحالية لفرض وجهة نظرها حول تثبيت نظام عالمي جديد تكون فيه محاطة بدول إما حليفة وإما محايدة.
النقطة الثانية المهمة، هي أن الخلاف الروسي - الغربي لا ينحصر في الملف الأوكراني، إذ إن ساحة المواجهة الحالية فرضها تطور الظروف منذ إلحاق القرم بروسيا وحتى الآن، لكنّ تسوية التوتر العسكري الحالي حول أوكرانيا تشكّل واحدة فقط من النقاط الخلافية الكثيرة المرتبطة بمبدأ تمدد الحلف شرقاً عبر نشر بناه التحتية في أوروبا الشرقية ومناطق أخرى، وآليات ترتيب وضمانات الأمن الجماعي في أوروبا. واحترام المتطلبات الأمنية لروسيا في محيطها. وهنا يمكن ملاحظة درجة صعوبة الخيارات التي يقف أمامها بوتين، وتجعله ليس قادراً على التراجع عن مطالبه الأمنية، فعلى الرغم من أنه ظهر خلال السنوات الماضية بصفته الزعيم القوي الذي أعاد هيبة بلاده ومكانتها على الساحة الدولية، فإنّ محصلته النهائية في السياسة الخارجية خاسرة خصوصاً على الصعيد الإقليمي في محيط روسيا. لجهة أنه خلال عهد بوتين ضم حلف الأطلسي 11 بلداً جديداً في مقابل أربعة بلدان فقط في عهد سلفه بوريس يلتسن. أيضاً يبدو النفوذ الروسي في الفضاء الحيوي (الاتحاد السوفياتي السابق) في تراجع غير مسبوق، فقد خسرت موسكو أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا وتحولت هذه البلدان عملياً إلى خصوم، وهي لا تُخفي سعيها إلى إنهاء كل احتمالات استعادة النفوذ الروسي فيها، ومواصلة تقدمها في سياسة الاندماج مع الغرب. كما أن أذربيجان وأوزبكستان أصلاً لم تسمحا بنفوذ روسي قوي فيهما. وبالنسبة إلى بقية «حلفاء» موسكو فقد خسرت روسيا حضورها وتأثيرها الشعبي؛ في بيلاروسيا بسبب دعم سياسات الرئيس ألكسندر لوكاشينكو الداخلية، والأمر ذاته انسحب على كازاخستان بسبب دعم موسكو السلطة القوية في مواجهة التحركات الشعبية، فضلاً عن حاجة الرئيس الكازاخي قاسم توكاييف إلى مواصلة سياسة سلفه في المحافظة على توازن العلاقات مع كل من موسكو وبكين وواشنطن، وهو أمر ظهر من خلال طلب نور سلطان سحب قوات الأمن الجماعي التي تدخلت في بداية العام لحماية نظامه خلال الاحتجاجات الشعبية. كان لافتاً أن مطلب سحبها جاء بعد مرور يومين فقط من انتشارها، وتحدثت معطيات عن أن الطلب جاء بتشجيع من واشنطن وبكين، بشكل منفصل من كل منهما بطبيعة الحال. لأن الطرفين راقبا بحذر محاولات موسكو استغلال الوضع الداخلي الكازاخي لتعزيز حضورها العسكري في آسيا الوسطى. وخسرت موسكو أرمينيا أيضاً بسبب خيبة الأمل الواسعة من الموقف الروسي خلال الحرب الأرمينية - الآذرية.
هذه البلدان كانت تتميز بوجود دعم شعبي قوي لتعزيز العلاقات مع روسيا سابقاً، الأمر الذي تغيَّر تدريجياً خلال السنوات الماضية.
أمام هذه الظروف قد لا يجد بوتين بديلاً عن تصعيد مطالبه الأمنية الاستراتيجية أمام الغرب لضمان عدم تلقي ضربات جديدة، يمكن كما يقول خبراء أن تقوّض نهائياً مكانة روسيا في محيطها الإقليمي.



الاتحاد الأوروبي يخصّص 5 ملايين يورو لتوريد الأسلحة للنيجر

عناصر كوماندوس خلال تدريبات عسكرية في أوالام بالنيجر في 28 أبريل 2018 (رويترز)
عناصر كوماندوس خلال تدريبات عسكرية في أوالام بالنيجر في 28 أبريل 2018 (رويترز)
TT

الاتحاد الأوروبي يخصّص 5 ملايين يورو لتوريد الأسلحة للنيجر

عناصر كوماندوس خلال تدريبات عسكرية في أوالام بالنيجر في 28 أبريل 2018 (رويترز)
عناصر كوماندوس خلال تدريبات عسكرية في أوالام بالنيجر في 28 أبريل 2018 (رويترز)

أعلنت دول الاتحاد الأوروبي اليوم (الخميس) منح تمويل بقيمة حوالي خمسة ملايين يورو لتوريد أسلحة ومعدّات عسكرية إلى قوات النيجر المنخرطة في القتال ضدّ تنظيم داعش في الصحراء.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، سيموّل المرفق الأوروبي للسلام، وهو صندوق أنشأته دول الاتحاد الأوروبي ويُستخدم لمساعدة أوكرانيا عسكرياً، «القوة القاتلة» للقوات المسلّحة التابعة للنيجر بمبلغ 4,7 مليون يورو، حسبما أفاد بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، الهيئة التي تمثّل الدول الأعضاء الـ27.

وستكون هناك مساعدة بمبلغ 297 ألف يورو مكمّلة للدعم الأوروبي، على أن تضمن صيانة وتخزين المعدّات العسكرية المقدّمة للنيجر.

وسيرفع هذان التمويلان إلى 65 مليون يورو التمويل الممنوح للنيجر عبر المرفق الأوروبي للسلام، في إطار الاستراتيجية المتكاملة للاتحاد الأوروبي في منطقة الساحل.

وأوضح البيان أنّ «إجراءات المساعدة هذه تعزّز الشراكة الدفاعية بين الاتحاد الأوروبي والنيجر وتظهر التزام الاتحاد الأوروبي الواضح دعم النيجر وشعبها في جهودهم لتحقيق السلام والاستقرار في النيجر وفي جميع أنحاء منطقة الساحل».

وكان تمّ إنشاء المرفق الأوروبي للسلام في مارس (آذار) 2021 لتمويل جميع إجراءات السياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي في المجالات العسكرية والدفاعية. ويتم تمويل هذا المرفق من مساهمات الدول الأعضاء، وهو مستقل عن الميزانية الأوروبية ويُدار من قبل الدول الأعضاء وحدها. ويتمّ اتخاذ القرارات ضمن هذه الهيئة بالإجماع.

وتمّ إنشاء بعثة شراكة عسكرية في النيجر في فبراير (شباط) 2023 لدعم البلاد في حربها ضدّ الجماعات المسلّحة.

وتحوّلت النيجر إلى قاعدة للوجود العسكري الأوروبي في منطقة الساحل بعدما أجبرت الانقلابات العسكرية في مالي وبوركينا فاسو القوات الفرنسية والبعثات العسكرية للاتحاد الأوروبي على الانسحاب من كلا البلدين.


أستراليا لحظر العرض العام للرموز النازية وبيعها

الحكومة الأسترالية ستمنع عرض وبيع الرموز والأدوات النازية (رويترز)
الحكومة الأسترالية ستمنع عرض وبيع الرموز والأدوات النازية (رويترز)
TT

أستراليا لحظر العرض العام للرموز النازية وبيعها

الحكومة الأسترالية ستمنع عرض وبيع الرموز والأدوات النازية (رويترز)
الحكومة الأسترالية ستمنع عرض وبيع الرموز والأدوات النازية (رويترز)

أعلن المدعي العام الاتحادي في أستراليا مارك دريفوس، اليوم (الخميس)، أن الحكومة ستتحرك لحظر العرض والبيع العام للرموز والأدوات النازية.

وأوضح دريفوس، في تصريحات لهيئة الإذاعة الأسترالية، أنه سيقدم مشروع قانون للحكومة الأسبوع المقبل يسعى إلى حظر العرض العام للصليب المعقوف النازي أو رمز قوات الأمن الخاصة النازية (شوتزشتافل). كما سيتم حظر بيع أي عناصر تكشف عن هذه الرموز.

وقال: «سنبعث برسالة مفادها أن نشر الكراهية والعنف ومعاداة السامية لا مكان له في أستراليا». وأضاف: «نحن بحاجة إلى إرسال رسالة مفادها أنه لا يوجد مكان في أستراليا لهذا النوع من السلوك. لا يوجد مكان في أستراليا للأشخاص الذين يريدون تمجيد أهوال المحرقة».

وفي العام الماضي، أصبحت فيكتوريا أول ولاية أسترالية تحظر العرض العام للصليب المعقوف النازي. وفي مارس (آذار)، وسّعت الولاية نطاق التشريع ليشمل التحية النازية في أعقاب اشتباكات بين محتجين من أجل حقوق المتحولين جنسياً والنازيين الجدد في ملبورن.


إثيوبيا تعلن إحباط هجوم لـ«الشباب» قرب الحدود مع الصومال

مقاتلون لحركة «الشباب» في مقديشو (أرشيفية-رويترز)
مقاتلون لحركة «الشباب» في مقديشو (أرشيفية-رويترز)
TT

إثيوبيا تعلن إحباط هجوم لـ«الشباب» قرب الحدود مع الصومال

مقاتلون لحركة «الشباب» في مقديشو (أرشيفية-رويترز)
مقاتلون لحركة «الشباب» في مقديشو (أرشيفية-رويترز)

أعلنت إثيوبيا، اليوم (الأربعاء)، أنها أحبطت هجوماً لحركة «الشباب» المتطرفة على بلدة تقع عند الحدود مع الصومال.

وجاء في «تغريدة» أطلقتها وزارة الخارجية الإثيوبية أن الجيش الإثيوبي «أوقف المهاجمين خلال تقدّمهم قبل أن يتمكّنوا من أن يعيثوا فساداً».

وبلدة دولو الإثيوبية تبعد أقل من 3 كيلومترات عن بلدة صومالية تحمل الاسم نفسه.

وجاء في بيان الوزارة أن قوات الدفاع الوطني الإثيوبية «حيّدت مفجّرين انتحاريين، ودمّرت أسلحة كانت المجموعة الإرهابية بصدد استخدامها».

وتقاتل حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، الحكومة الصومالية المدعومة من المجتمع الدولي منذ 2007.

وأعلنت الحركة عبر قنوات التواصل التابعة لها أنها نفّذت تفجيرين انتحاريين في قاعدة عسكرية إثيوبية على الجانب الصومالي من الحدود، وفق موقع «سايت انتلجينس غروب».

بحسب الحركة، استهدف الهجوم الأول «مقر القيادة العسكرية المحلية». أما الهجوم الثاني فاستهدف مخزناً للأسلحة والذخائر.

وشدّدت الحركة على أن «العمليتين أسفرتا عن عدد كبير من القتلى والجرحى».

وعادة ما تبالغ الحركة في ما تعلنه من حصيلة للهجمات التي تشنّها لغايات دعائية.

وطردت قوة تابعة للاتحاد الإفريقي حركة «الشباب» من مقديشو، في عام 2011، لكن متطرفيها يواصلون شن هجمات على أهداف مدنية وسياسية وعسكرية.

وتستهدف الحركة إثيوبيا رداً على إرسال أديس أبابا قوات إلى الصومال في إطار قوة الاتحاد الإفريقي لدحر الإرهابيين.

في أواسط عام 2022، هاجم مقاتلو حركة «الشباب» عدداً من المعسكرات الإثيوبية عند الحدود بين البلدين.

وقالت حينها سلطات المنطقة الإثيوبية الواقعة على مقربة من الحدود الصومالية إنها قتلت نحو مائة من مقاتلي الحركة الذين تسلّلوا إلى أراضي إثيوبيا.


القضاء البريطاني يوافق على تسليم الولايات المتحدة «ملكة الاحتيال في هوليوود»

شعار هوليوود في هوليوود بكاليفورنيا في الولايات المتحدة في 13 ديسمبر 2009 (رويترز)
شعار هوليوود في هوليوود بكاليفورنيا في الولايات المتحدة في 13 ديسمبر 2009 (رويترز)
TT

القضاء البريطاني يوافق على تسليم الولايات المتحدة «ملكة الاحتيال في هوليوود»

شعار هوليوود في هوليوود بكاليفورنيا في الولايات المتحدة في 13 ديسمبر 2009 (رويترز)
شعار هوليوود في هوليوود بكاليفورنيا في الولايات المتحدة في 13 ديسمبر 2009 (رويترز)

أعطى القضاء البريطاني الثلاثاء الضوء الأخضر لتسليم الولايات المتحدة «ملكة الاحتيال في هوليوود»، وهي في الواقع رجل إندونيسي يدعى هارغوبيند تاهيلراماني متهم بالحصول على مئات آلاف الدولارات من شخصيات في عالم السينما بانتحاله هويات نساء نافذات في هوليوود.

ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، اتُهم هارغوبيند تاهيلراماني الذي يتقن تقليد الأصوات النسائية واللكنات بأنه تمكن من الحصول من طريق الاحتيال على نحو مليون دولار من أكثر من 300 من عاملين في مجال السينما، من بينهم ممثلون وكتاب سيناريو ومصورون بين عامي 2013 و2020.

وأوقف الرجل الإندونيسي عام 2020 في إنجلترا بعدما دانته محكمة في كاليفورنيا في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019.

ومن بين النساء اللاتي انتحل تاهيلراماني شخصياتهن، كايثلن كيندي مديرة شركة «لوكاس فيلم» (المنتجة لسلسلة «حرب النجوم» على سبيل المثال) وإيمي باسكال الرئيسة السابقة لـ«سوني بيكتشرز» وشيري لانسينغ المديرة التنفيذية السابقة لاستوديوهات «باراماونت».

وبحسب القرار الاتهامي الذي اطلعت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، كان الرجل الأربعيني يتّصل باختصاصيين في السينما من مجالات مختلفة ويعرض عليهم فرص عمل قيّمة في مشاريع وهمية. والشرط الوحيد المطلوب كان يقضي بسفرهم إلى إندونيسيا لإجراء أعمال تمهيدية.

وكان الضحايا يجرّدون من أموالهم عند وصولهم إلى البلد من قبل شركاء يطالبون بـ«رسوم نقل» وسلفات طائلة كان يفترض أن تردّ لهم لاحقا خلال أعمال الإنتاج.

ولم يسترجع الضحايا يوما أموالهم ومن كان يتجرّأ على التشكيك في هذه الممارسات أو الشكوى منها تعرّض للتخويف من قبل تاهيلراماني الذي هدّد ضحاياه بصور لأولادهم أو بـ«تقطيعهم»، وفق ما جاء في لائحة الاتهام.

واعترض وكلاء الدفاع عن الرجل الإندونيسي على تسليمه إلى الولايات المتحدة، معتبرين أن ظروف السجون فيها تمسّ بحقوق الإنسان، وركزوا على أن إخضاعه لما يقارب الحبس الانفرادي يؤثر سلباً على صحته.

وبات قرار إصدار أمر بتسليم الرجل في عهدة وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برايفرمان.

وقد اشترت دار «هاربر كولنز» للنشر حقوق هذه القصة المليئة بالتطوّرات، وتولّى كتابتها الصحافي السابق في «هوليوود ريبورتر» سكوت جونسون، وطرحت في المكتبات الثلاثاء.


مصرع 42 شخصاً على الأقل جراء الفيضانات في هايتي

أشخاص يسيرون في طريق غمرته مياه الفيضانات في هايتي (أ.ف.ب)
أشخاص يسيرون في طريق غمرته مياه الفيضانات في هايتي (أ.ف.ب)
TT

مصرع 42 شخصاً على الأقل جراء الفيضانات في هايتي

أشخاص يسيرون في طريق غمرته مياه الفيضانات في هايتي (أ.ف.ب)
أشخاص يسيرون في طريق غمرته مياه الفيضانات في هايتي (أ.ف.ب)

لقي 42 شخصاً على الأقلّ مصرعهم في هايتي واعتُبر 11 آخرون في عداد المفقودين إثر فيضانات نجمت عن هطول أمطار غزيرة في نهاية الأسبوع الماضي وتسبّبت كذلك بتشريد الآلاف، بحسب ما أعلنت السلطات، أمس الاثنين.

وتسبّبت الأمطار الغزيرة بحدوث فيضانات وانهيارات أرضية في سبع من مقاطعات البلاد العشر.

وهايتي غارقة في أزمة إنسانية زادتها فداحة أعمال عنف ترتكبها عصابات مسلحة، وفق ما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

وبحسب الأمم المتّحدة فإنّ الأمطار الغزيرة أدّت إلى تضرّر 37 ألف شخص ونزوح 13400 شخص عن ديارهم.

ومن المناطق الأكثر تضرّراً بالفيضانات مدينة ليوغان الواقعة على بُعد 40 كلم جنوب غرب العاصمة بورت أو برنس والتي أدّت الأمطار إلى فيضان ثلاثة أنهار فيها.

وقضى في هذه المدينة ما لا يقلّ عن 20 شخصاً، وفقاً لحصيلة أولية أوردتها مديرية الحماية المدنية.

وتسبّبت الفيضانات بأضرار مادية واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، ودمّرت مئات المنازل وألحقت أضراراً بطرق عديدة.

وحتى قبل هذه الفيضانات، كانت هايتي تواجه أزمة إنسانية حادّة، إذ إنّ ما يقرب من نصف سكّان الدولة الفقيرة كانوا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو رقم تضاعف في غضون خمس سنوات فقط، وفقاً للأمم المتحدة.


روسيا: بيان أميركا بشأن الأسلحة النووية «إيجابي»

موسكو وواشنطن لا يمكنهما نشر أكثر من 1550 رأساً نووياً استراتيجياً (رويترز)
موسكو وواشنطن لا يمكنهما نشر أكثر من 1550 رأساً نووياً استراتيجياً (رويترز)
TT

روسيا: بيان أميركا بشأن الأسلحة النووية «إيجابي»

موسكو وواشنطن لا يمكنهما نشر أكثر من 1550 رأساً نووياً استراتيجياً (رويترز)
موسكو وواشنطن لا يمكنهما نشر أكثر من 1550 رأساً نووياً استراتيجياً (رويترز)

اعتبر الكرملين، (الاثنين)، أن البيان الصادر عن مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان الذي يدعو فيه إلى عقْد محادثات ثنائية للحد من الأسلحة النووية «إيجابي»، وأن روسيا لا تزال منفتحة على الحوار.

وقال سوليفان، الجمعة، إن الولايات المتحدة ستلتزم بالقيود التي تحد من امتلاك الأسلحة النووية بموجب معاهدة «نيو ستارت» حتى موعد انتهائها عام 2026، إن فعلت روسيا المثل.

والمعاهدة هي الاتفاقية الوحيدة للحد من الأسلحة النووية التي تبقَّت بين خصمي الحرب الباردة.

من جهته، علَّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مشاركة موسكو في المعاهدة في فبراير (شباط).

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: «هذا بيان مهم وإيجابي من جانب السيد سوليفان. وبالطبع نتوقع أن يكون أمراً واقعاً تؤكده خطوات عبر القنوات الدبلوماسية، وعندها يمكن النظر في السبل المقترحة للحوار».

وتضع معاهدة «نيو ستارت»، التي وقَّعها الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما، ونظيره الروسي دميتري ميدفيديف في 2010، حداً لعدد الرؤوس النووية الاستراتيجية الذي يمكن للولايات المتحدة وروسيا نشرها.

ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 2011، وجرى تمديده في 2021 لمدة 5 أعوام بعدما تولى جو بايدن منصب الرئيس الأميركي.

وبموجب الاتفاق، تلتزم موسكو وواشنطن بنشر ما لا يزيد على 1550 رأساً حربياً نووياً استراتيجياً، و700 من الصواريخ بعيدة المدى، وقاذفات القنابل كحد أقصى.

وعند العمل على النحو المنشود، يسمح الاتفاق للمفتشين الروس والأميركيين بضمان امتثال الجانب الآخر للمعاهدة.


بعد 10 أعوام من تسريبات سنودن... كيف شُددت قوانين حماية الخصوصية؟

لافتة لدعم إدوارد سنودن في هونغ كونغ (أ.ب)
لافتة لدعم إدوارد سنودن في هونغ كونغ (أ.ب)
TT

بعد 10 أعوام من تسريبات سنودن... كيف شُددت قوانين حماية الخصوصية؟

لافتة لدعم إدوارد سنودن في هونغ كونغ (أ.ب)
لافتة لدعم إدوارد سنودن في هونغ كونغ (أ.ب)

في 2013، أذهل إدوارد سنودن العالم، حين سرّب بيانات سرية كشفت الطريقة التي كانت تجمع فيها وكالات استخبارات أميركية بيانات شخصية لمستخدمين حول العالم، بدءاً بمنشورات بسيطة على الإنترنت، وصولاً إلى اتصالات المستشارة الألمانية حينها أنجيلا ميركل.

10 أعوام مضت واستخبارات واشنطن ما زالت تجمع كميات كبيرة من البيانات؛ لكن خطوة سنودن دفعت دولاً عدّة إلى تعزيز حماية الخصوصية.

كشف سنودن أن لا أحد في مأمن من تطفل وكالة الأمن القومي على بياناته؛ خصوصاً الأميركيين الذين كان يُفترض أن الدستور يصون اتصالاتهم الخاصة.

يعيش سنودن اليوم في المنفى في موسكو، بينما لا تزال الاستخبارات الأميركية تجمع كميات كبيرة من البيانات الخاصة المخزّنة والمرسلة إلكترونياً. لكن ما كشف عنه له تأثير دائم، بحيث عززت دول أوروبية وأميركية حماية الخصوصية، وسرّعت استخدام التشفير.

بعد تسريبات سنودن: «بدأ، في كل ديمقراطية غربية تقريباً، نقاش تاريخي حول علاقة المواطنين ببرامج المراقبة الجماعية، وحول ما إذا كان الإشراف على هذه البرامج يحصل بطريقة مناسبة»، حسب محامي سنودن، بين ويزنر، وهو ناشط في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية.

برامج سرية ولا تلتزم بحدود

في عام 2013، كان إدوارد سنودن يعمل في إدارة أنظمة وكالة الأمن القومي، ويبلغ 29 عاماً. قام بتنزيل آلاف الوثائق من وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) تُظهر مدى شبكة جمع البيانات العالمية التي بدأت بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001.

كشفت وثائق سربها سنودن سرّاً لصحافيين في اجتماعات في هونغ كونغ، كيف كانت الاستخبارات الأميركية تعمل مع الاستخبارات البريطانية ووكالات أخرى، لبناء ملفات عن مليارات الأشخاص، من دون ترك مجال للشك. وأظهرت الوثائق أيضاً أن الولايات المتحدة كانت قادرة على التنصت على هواتف قادة دول حليفة، وأن وكالة الأمن القومي كانت تستخدم برنامجاً اسمه «بريزم» Prism لجمع بيانات المستخدمين من عمالقة الإنترنت -مثل «غوغل» و«فيسبوك»- بموافقتهم أو من دون موافقتهم. وكانت وكالة الأمن القومي تجمع بيانات الاتصالات من شركة «فيرايزون» الأميركية، وقامت بشكل روتيني بالبحث عن بيانات في شركات عامة ومستشفيات وجامعات.

وكشف سنودن أيضاً أن الاستخبارات البريطانية تمكَّنت، بمساعدة وكالة الأمن القومي الأميركية، من امتصاص كل الحركة في كابلات الاتصالات العالمية الرئيسية تحت سطح البحر. والتقطت الاستخبارات البريطانية أيضاً، خلسة، ملايين الصور من كاميرات الحواسيب الشخصية لأشخاص خلال محادثات أجروها عبر موقع «ياهو».

اعتبر سنودن أن المشكلة ليست تبرير التنصت بمكافحة الإرهاب؛ بل إن برامج التنصت هذه كانت سرية ولا تلتزم بحدود. وقال: «على الجمهور أن يقرر ما إذا كانت هذه الأنواع من البرامج والسياسات صحيحة أم خاطئة».

المشكلة ليست تبرير التنصت بمكافحة الإرهاب؛ بل إن برامج التنصت هذه كانت سرية ولا تلتزم بحدود.

سنودن

غضب من كل الاتجاهات

وأثارت التسريبات غضباً عاماً، بالإضافة إلى غضب الاستخبارات الأميركية التي اتهمت سنودن بتدمير برامج مكافحة الإرهاب ومساعدة أعداء واشنطن. غير أن الوكالات الاستخباراتية الأميركية رفضت التحدّث عن مدى الأضرار، مكتفية بالقول إن المراقبة والتنصت منعا حصول عشرات الهجمات.

وفي عام 2016، تحدث مدير الاستخبارات الوطنية جيمس كلابر عن الضرر الرئيسي، وهو أن سنودن جعل عمل وكالة الأمن القومي أصعب؛ إذ دفع شركات الإنترنت والخليوي ومطوري التطبيقات إلى تشفير خدماتهم.

تشريعات أكثر صرامة

أرغم سنودن، بتسريباته، البيت الأبيض والكونغرس والقضاء، على عكس مسار أنشطة التجسس التي وافقوا عليها سراً، ومراجعة أنشطة وكالة الأمن القومي، وإلغاء بعض البرامج.

ويرى ويزنر أن التسريبات عززت الحريات المدنية، حتى لو أن عدد الشركات الإلكترونية التي تجمع بيانات المستخدمين يزداد. ويقول ويزنر لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «أصدر الكونغرس، للمرة الأولى (منذ سبعينات القرن الفائت)، تشريعات لتقليص سلطات المراقبة، بدلاً من زيادتها».

في عام 2018، دخلت «اللائحة العامة لحماية البيانات» حيز التنفيذ، مستهدفة قدرة شركات أميركية مثل «غوغل» و«فيسبوك» على جمع بيانات المستخدمين واستخدامها بشكل حرّ.

وكتب مدير قسم «التكنولوجيا المسؤولة» في شبكة «أوميديار» غاس روسي: «أثَّر كشف سنودن عن المراقبة العالمية على نقاش الخصوصية على الإنترنت في أوروبا بشكل ملموس».

بموجب «اللائحة العامة لحماية البيانات»، فرضت آيرلندا على مجموعة «ميتا» المالكة لموقع «فيسبوك» غرامة بقيمة 1.3 مليار دولار الشهر الماضي، لانتهاكها قوانين أوروبية لحماية البيانات؛ لأن البيانات التي تجمعها هذه المجموعة حول المستخدمين الأوروبيين والتي ترسلها إلى الولايات المتحدة، لم تكن محمية من وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.

منفي في موسكو

لا يزال سنودن اليوم (39 عاماً) يدعو إلى مزيد من حماية الخصوصية. يعيش في موسكو مع زوجته الأميركية وولديهما اللذين وُلدا في روسيا، ويجني مالاً من إلقاء محاضرات واستشارات مدفوعة.

لا يمكنه مغادرة روسيا حالياً لعدم وجود ملاذ آمن آخر، وهو مطلوب من قبل الولايات المتحدة بتهم جنائية بموجب قانون التجسس.

ويقول ويزنر: «يفضّل (سنودن) أن يكون في مكان آخر. وكنا نتمنّى أن يكون هناك خيار آخر غير زنزانة شديدة الحراسة والعيش في روسيا».

لكن الصحافية المستقلة مارسي ويلر المتخصصة في العلاقات بين الاستخبارات والقانون، تشكك في المكاسب التي تحققت من تسريبات سنودن. وتقول إن وكالة الأمن القومي التي تُحسن التأقلم يمكنها إنجاز ما تريد «عبر وسائل أخرى». وتضيف: «إن أكبر مراقبة تستهدف الأميركيين (...) يقوم بها مكتب التحقيقات الفيدرالي وولايات وبلدات، حتى مع إشراف أقل».


روسيا تحث سكان مناطق حدودية على مغادرتها مع اشتداد القصف الأوكراني

صورة التقطت بواسطة «درون» تظهر ما يزعم «فيلق حرية روسيا» أنه تدمير لأهداف روسية في بيلغورود (رويترز)
صورة التقطت بواسطة «درون» تظهر ما يزعم «فيلق حرية روسيا» أنه تدمير لأهداف روسية في بيلغورود (رويترز)
TT

روسيا تحث سكان مناطق حدودية على مغادرتها مع اشتداد القصف الأوكراني

صورة التقطت بواسطة «درون» تظهر ما يزعم «فيلق حرية روسيا» أنه تدمير لأهداف روسية في بيلغورود (رويترز)
صورة التقطت بواسطة «درون» تظهر ما يزعم «فيلق حرية روسيا» أنه تدمير لأهداف روسية في بيلغورود (رويترز)

دعت السلطات الروسية اليوم (الأحد) سكان منطقة على الحدود مع أوكرانيا إلى مغادرة منازلهم عقب اشتداد القصف الأوكراني هذا الأسبوع.

وتعرّضت شيبيكينو الواقعة في منطقة بيلغورود الغربية على الحدود مع أوكرانيا لقصف يومي أدى إلى مقتل العديد من المدنيين، ودفع سكاناً إلى الفرار.

وحث حاكم المنطقة فياتشيسلاف غلادكوف السكان على التعاون مع السلطات وإخلاء المنطقة.

وقال غلادكوف عبر «تلغرام»: «أطلب من سكان القرى وخصوصاً في منطقة شيبيكينو التي تعرضت للقصف، الاستماع إلى توجيهات السلطات ومغادرة منازلهم مؤقتًا».

وأكد أن الهدف هو «حماية ما هو أكثر أهمية... حياتك وحياة أحبائك». وأفاد بأنّ المنطقة شهدت ليلة أخرى «غير هادئة» و«أضراراً جسيمة».

وتحدّث غلادكوف بعد يوم عن مقتل امرأتين في قرى حدودية جراء القصف.

وقال إن «أكثر من 4000 شخص» من المناطق الحدودية يقيمون حالياً في مساكن مؤقتة في منطقة بيلغورود.

وأكد أن السلطات ستنقل اليوم (الأحد) القاصرين من القرى الحدودية، وأطفال الجنود الذين يقاتلون في أوكرانيا إلى مخيمات للشباب.

إلى ذلك، قال غلادكوف إن القوات الأوكرانية قصفت منطقة تسوق في مدينة شيبيكينو التي تبعد سبعة كيلومترات عن الحدود الأوكرانية دون وقوع إصابات. وأضاف أن القصف تسبب في اندلاع حرائق بالقرب من سوق المدينة ومنطقة خاصة ومخزن للحبوب.
 


أوغندا: مقتل 54 جندياً من قوة الاتحاد الأفريقي بهجوم في الصومال

جندي يخدم في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميسوم) أعلى مركبة عسكرية بالقرب من موقع تفجير انتحاري استهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بمقديشو (رويترز)
جندي يخدم في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميسوم) أعلى مركبة عسكرية بالقرب من موقع تفجير انتحاري استهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بمقديشو (رويترز)
TT

أوغندا: مقتل 54 جندياً من قوة الاتحاد الأفريقي بهجوم في الصومال

جندي يخدم في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميسوم) أعلى مركبة عسكرية بالقرب من موقع تفجير انتحاري استهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بمقديشو (رويترز)
جندي يخدم في بعثة الاتحاد الأفريقي بالصومال (أميسوم) أعلى مركبة عسكرية بالقرب من موقع تفجير انتحاري استهدف قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقي بمقديشو (رويترز)

أعلن الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني مقتل 54 جندياً على الأقل من قوة حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي، في هجوم شنه مسلحون على قاعدتهم في الصومال الأسبوع الماضي.

وكتب موسيفيني في تغريدة على «تويتر» اليوم (الأحد): «عثرنا على جثث 54 جندياً أحدهم قائد».

واستهدف الهجوم الذي وقع في 26 مايو (أيار) قاعدة بولو مارير الواقعة على بعد 120 كيلومتراً جنوب غربي العاصمة مقديشو. وقاد المسلحون سيارة مليئة بالمتفجرات إلى القاعدة، ما أدى إلى اشتباك بالرصاص، بحسب قائد عسكري صومالي وسكان محليين.

وتبنت الهجوم حركة «الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة»، التي تقاتل منذ 2007 في الصومال.

وهذه واحدة من كبرى الخسائر التي تعرضت لها القوة (أتميس)، منذ إطلاقها عملية في أغسطس (آب) الماضي ضد جماعة الشباب.

وحلت قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أتميس) التي تضم نحو 20 ألف جندي وشرطي ومدني من أوغندا وبوروندي وجيبوتي وإثيوبيا وكينيا، في أبريل (نيسان) 2022، مكان قوة الأمم المتحدة التي تم نشرها منذ 2007 لمكافحة تمرد حركة الشباب.

وأكد موسيفيني الأسبوع الماضي، أن رد الفعل الأولي المذعور أسهم في ارتفاع الحصيلة.

وأشار إلى أن قائدين ارتكبا الخطأ و«أمرا الجنود بالتراجع»، موضحاً أنهما سيواجهان تهماً في محاكمة عسكرية.

وبحسب البيان، قال الرئيس: «أظهر جنودنا صموداً ملحوظاً وتمكنوا من إعادة تنظيم أنفسهم ما أدى إلى استعادة القاعدة».


أميركا واليابان وكوريا الجنوبية تطلق نظاماً لتبادل سريع للمعلومات بشأن صواريخ كوريا الشمالية

TT

أميركا واليابان وكوريا الجنوبية تطلق نظاماً لتبادل سريع للمعلومات بشأن صواريخ كوريا الشمالية

وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يتوسط نظيريه الياباني ياسوكازو هامادا والكوري الجنوبي لي يونغ سوب (إ.ب.أ)
وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن يتوسط نظيريه الياباني ياسوكازو هامادا والكوري الجنوبي لي يونغ سوب (إ.ب.أ)

تسعى الولايات المتحدة لإعداد خطط مشتركة مع حليفتيها اليابان وكوريا الجنوبية لإطلاق نظام سوف يسمح بتبادل لحظي للمعلومات في الوقت الحقيقي بشأن الصواريخ الكورية الشمالية، وذلك بحلول نهاية العام الحالي، وسط تجارب صاروخية باليستية متكررة من جانب بيونغ يانغ.

وجاء في بيان مشترك لوزراء دفاع الدول الثلاث، اليوم (السبت)، أنه سيتم إنشاء آلية تحذير وستعمل بحلول نهاية العام الحالي، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

والتقى وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن بنظيريه الياباني ياسوكازو هامادا والكوري الجنوبي لي يونغ سوب على هامش قمة الأمن الآسيوية السنوية (شانجري-لا) في سنغافورة التي تستمر حتى غد (الأحد).

ويُنظر إلى قمة «شانجري - لا» لوزراء الدفاع باعتبارها أهم منتدى أمني في المنطقة. وأرسلت 40 دولة ممثلين لها.

وترى الدول الثلاث أسلحة كوريا الشمالية النووية وبرنامجها الصاروخي باعتبارها تهديداً مباشراً، فيما تزداد التوترات مع بيونغ يانغ.

وبعد سلسلة غير مسبوقة من اختبارات الصواريخ العام الماضي، اختبرت كوريا الشمالية صواريخ نووية مجدداً عدة مرات العام الحالي، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة للحظر.

ووجهت كوريا الشمالية الاتهام إلى الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بشكل خاص بانتهاج سياسة عدائية.

ويعد تبادل البيانات بين الدول الثلاث خطوة مهمة للردع المشترك والأمن والاستقرار.

ويهدف التبادل إلى تمكين الدول الثلاث من رصد عمليات إطلاق الصواريخ من قبل كوريا الشمالية وتحليلها بصورة أفضل.