تقييم إسرائيلي لوضع «حزب الله»: غارق في الاقتصاد وليس في الحرب

TT

تقييم إسرائيلي لوضع «حزب الله»: غارق في الاقتصاد وليس في الحرب

أجرت قيادة الجيش الإسرائيلي ومخابراته جلسة لتقييم وضع «حزب الله»، بمناسبة مرور 40 سنة على تأسيسه و30 سنة على تولي حسن نصر الله الأمانة العامة فيه، وخرجت بالاستنتاج أنه يتخبط في الآونة الأخيرة في الأزمتين السياسية والاقتصادية في لبنان ولا يضع في رأس اهتمامه محاربة إسرائيل.
وقد استند هذا التقييم إلى الشعور السائد في لبنان بأن «حزب الله» مسؤول أساسي عن أزمات لبنان وانهيار أوضاعه الاقتصادية وقبوعه في أزمة سياسية تجعل الحكومة عاجزة عن القيام بدور فاعل لمعالجة الأزمة بشكل مهني.
وبسبب هذه الأزمة، لم يبق مع «حزب الله» حليف ثابت سوى الرئيس نبيه بري وحركة «أمل» التي يقودها. وحتى في المعسكر الشيعي هناك تصدعات. وبدأت الأمهات يسألن إن كان يجب أن يعاد أبناؤهن من سوريا في نعوش. وإن كان يجب أن يستمروا في الحرب مع إسرائيل.
وأجرت قيادة الجيش الإسرائيلي مداولات حول هذه الأزمة وأبعادها السياسية والاجتماعية. فالحديث يجري عن أخطر أزمة يشهدها لبنان في آخر 150 سنة، كما جاء في تقرير لصندوق النقد الدولي، وارتفاع معدلات الجريمة بنسبة 140 في المائة.
وقال أحد كبار ضباط المخابرات خلال البحث إنه «لم يكن صدفة أن نصر الله تطرق إلى هذه القضايا في خطاباته الأخيرة وحاول الدفاع عن موقفه بسبب الاتهامات الموجهة إليه في الشارع». ومع أن هذا الضابط امتدح نصر الله، وقال إنه «ليس بالأمر المفروغ منه أن يبقى شخص مثله رئيسا للحزب طوال 30 عاما، وأنا أقول ذلك من باب الإطراء وليس الانتقاد، حيث إنه ما زال يحظى بشعبية واسعة لدى كثيرين، لكنه في الوقت نفسه يقع في الحبائل التي ينصبها لنفسه. والإجراءات التي اتخذها لضمان مواصلة السيطرة على مقدرات الحياة والحكم في لبنان ترتد عليه وعلى قادته في إيران».
وعندما سئل أحد قادة الجيش الإسرائيلي عن مغزى هذا التقييم والقول إن «حزب الله» لا ينوي محاربة إسرائيل، أوضح أن «حزب الله» لم يتنازل عن حربه مع إسرائيل أو أن يكون جزءا من حرب إيرانية موجهة ضد إسرائيل وضد دول الإقليم، وقد يجر أقدامه إلى حرب كهذه بإرادة أو من دون إرادة، لذلك نحن متيقظون وجاهزون لتوجيه ضربة قاسية له ولمن يدعمه في لبنان.
بيد أنه في حال ترك الأمر له وحده، فإنه لن يورط نفسه في حرب أخرى.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.