تعميم «المستقبل» بعدم استخدام اسمه في الحملات الانتخابية يربك المقربين

TT

تعميم «المستقبل» بعدم استخدام اسمه في الحملات الانتخابية يربك المقربين

أربك تعميم «تيار المستقبل» على نوابه ومحازبيه بضرورة استقالة الأعضاء من «التيار» إذا رغبوا بخوض الانتخابات، وعدم استخدام اسم «التيار» في حملاتهم الانتخابية، المسار الانتخابي، بين ممثلي ثاني أكبر الكتل النيابية في البرلمان الحالي، وانقسم الأعضاء بين مَن حسم قراره بعدم الترشح للانتخابات، ومن «يدرس الوضع»، بينما يبحث آخرون فرص التحالف مع القوى السياسية والشخصيات الفاعلة في المناطق.
وينقسم أعضاء كتلة «المستقبل» بين منتسبين إلى التيار وحلفاء له انضموا إلى «الكتلة» بعد نهاية الانتخابات الماضية. وتضم «الكتلة» قياديين في «المستقبل»، مثل النائبة بهية الحريري والنواب باسم الجسر وطارق المرعبي ورولا الطبش وسامي فتفت وبكر الحجيري ومحمد الحجار وعثمان علم الدين، إلى جانب حلفاء تكررت عضويتهم في «الكتلة»، وباتوا جزءاً من النشاط النيابي للتيار، مثل عاصم عراجي وهادي حبيش ومحمد كبارة، فيما تحالف «التيار» في الانتخابات الماضية مع عدد من الشخصيات، مثل وليد البعريني ومحمد سليمان ومحمد قرعاوي وهنري شديد ونزيه نجم.
ولم يتلقَّ «تيار المستقبل» بعد طلبات استقالة من نواب، حاليين وسابقين، أو محازبين يرغبون بالترشح للانتخابات، بالنظر إلى أنه لم يمضِ سوى يومين على تعميم «التيار»، فيما تستمر مهلة الترشح حتى 15 مارس (آذار) المقبل.
وحسم بعض نواب «المستقبل» قرارهم بعدم الترشح، مثل النواب بهية الحريري ومحمد كبارة وسمير الجسر ونزيه نجم ومحمد قرعاوي ورولا الطبش وديما جمالي، فيما حسم آخرون قرارهم بالترشح بشكل مستقل عن «المستقبل»، مثل النائب وليد البعريني الذي قال في تصريح سابق إنه يستعد لترؤس لائحة في عكار. أما النائب طارق المرعبي فلم يحسم قراره بعد بالترشح، ما يتطلب منه الاستقالة من «تيار المستقبل»، وهو يدرس خياراته، كما قال لـ«الشرق الأوسط».
وبمعزل عن قرار «المستقبل»، كان هناك اتجاه لدى بعض النواب بعدم الترشح. وقالت مصادر في مدينة طرابلس في شمال لبنان إن النائب محمد كبارة كان سيعزف من الأساس عن الترشح لصالح ابنه كريم، حسب ما أسرّ لمعارفه، وذلك «لعدم إقفال البيت السياسي في المدينة»، على ضوء التجربة السياسية التي راكمها النائب كبارة.
وأكد النائب محمد كبارة لـ«الشرق الأوسط» أن نجله كريم سيترشح للانتخابات المقبلة، لكنه شدد على أن التحالفات لم تستقر بعد، ولا يزال من المبكر الجزم بها.
وكان «تيار المستقبل» طلب، أول من أمس، في تعميمه من كل منتسب أو منتسبة في حال العزم على المشاركة في الانتخابات النيابية كمرشحين، توجيه طلب استقالة من التيار خطياً إلى الهيئة التي ينتمي إليها أو إلى هيئة الشؤون التنظيمية المركزية، كما طالبهم وطالب الحلفاء بـ«الامتناع عن استخدام اسم (تيار المستقبل) أو أحد شعاراته أو رموزه في الحملات الانتخابية»، و«الامتناع عن أي ادعاء بتمثيل (تيار المستقبل) أو مشروعه خلال أي نشاط انتخابي».
وقال منسق الإعلام في تيار «المستقبل»، عبد السلام موسى، إن التعميم يمثل رسالة بأن التيار لا يحرمهم من حقهم في المشاركة بالاستحقاق، لكنه يجدد التأكيد أن «التيار» والرئيس سعد الحريري لا يدعم ترشيح أحد، وأن حق «المستقبل» عليهم ألا يستخدموا اسم «التيار». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «التيار» لا يدعم أحداً، ولا يتبنى أي مرشح، لأن قرار الرئيس الحريري «نهائي ولا يناور فيه، وعلى الراغبين بالترشح ألا ينتظروا دعماً من (التيار)».
وتعد «كتلة المستقبل» من أكثر الكتل النيابية تعدداً طائفياً، وتجمع أطيافاً من المحازبين والشخصيات النافذة محلياً في البقاع والشمال وبيروت والجبل، فإلى جانب شخصيات مارونية وأرثوذوكسية وكاثوليكية، ضمت في أوقات سابقة شخصيات علوية وأرمنية ومن الأقليات المسيحية، فضلاً عن أنها جمعت شخصيات من الأطراف تمثل العشائر والعائلات في الشمال والبقاع تحالفت مع «الحريرية الوطنية»، كما يصفها قياديون في «المستقبل».
وبدأت الشخصيات التي كانت مقربة من «المستقبل» بالبحث عن تحالفات جديدة مع شخصيات وقوى سنية ومسيحية في المناطق، لم تتبلور حتى الآن، لتشكيل قوائم انتخابية تجمع أطيافاً متعددة طائفياً وسياسياً، لخوض الانتخابات بعد انكفاء «المستقبل» عن المشهد الانتخابي.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.