هيئة الاستثمار السعودية: 1200 ترخيص نتعامل معها سنويًا

نظمت ورشة عمل «المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤثرة من أجل اقتصاد تنافسي»

نظمت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية يوم أمس ورشة عمل «المنشآت الصغيرة والمتوسطة والمؤثرة من أجل اقتصاد تنافسي» بحضور شركاء من عدد من الجهات ذات العلاقة، في العاصمة الرياض.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار برنامج متكامل لدعم منشآت رواد الأعمال، خصوصا المشروعات القائمة على الإبداع والابتكار من خلال إعادة حصر عوائق الاستثمار التي تواجههم وإيجاد وتذليل هذه العقبات بالتنسيق مع الجهات الأخرى وتعريفهم بخطة الاستثمار الموحدة التي تسهم في فتح آفاق استثمارية تمكنهم من المشاركة فيها.
وأعرب محافظ الهيئة العامة للاستثمار الدكتور عبد اللطيف العثمان عن سعادته بعقد هذه الورشة التي تهتم بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن هناك جهات متعددة حكومية تقدم الدعم لتلك المؤسسات.
وأضاف العثمان خلال كلمة في افتتاح الورشة أن الهيئة تسلط الضوء في هذا الدعم لما فيه من إسهام في تعزيز الاقتصاد السعودي، كاشفا عن دراسة حاليا لإنشاء هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وستخرج لحيز الوجود وتحمل راية المعالجة لأمور كثيرة قريبا.
وأكد العثمان أن فئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة مهمة لتعزيز تنافسية الاقتصاد في أي دولة، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على 4 أوجه منها العمل على تطوير فرص الاستثمار، وأن «اليوم سنسلط الضوء على بعض فرص الاستثمار في السوق السعودية للمستثمرين السعوديين والأجانب والمنشآت المتوسطة والصغيرة».
وأشار العثمان إلى أنه من أكبر التحديات في السعودية، هو عدم تكامل الاستثمارات في قطاع معين، وأنه لن يتم تكامل الاستثمار في تلك القطاعات إلا بتوفر مؤسسات صغيرة ومتوسطة تكمل التجمعات لهذا القطاع سواء في قطاع الصحة أو التعليم وغيرها من القطاعات، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بدراسة شبه دورية لمعوقات الاستثمار.
وأفاد محافظ هيئة الاستثمار بأن الهيئة عملت دراسة ميدانية مكملة للتقييم ضمن التصنيفات الدولية حول الصعوبات التي يواجهها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لافتا النظر إلى أن الهيئة تقدم خدمات ترخيص للمستثمرين الذين يجب أن يأخذوا تراخيص من الهيئة وهم أجانب، أو السعوديين الذين لديهم شركاء مدركون أن في المستقبل القريب سيكون هناك مركز خدمة موحد شامل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وكشف أن عدد التراخيص التي تتعامل معها هيئة الاستثمار السعودية سنويا لا يتجاوز 12 ألف ترخيص، مضيفًا: «الهيئة بإمكانها أن تخدم شريحة جيدة للمستثمرين السعوديين من الفئة الصغيرة والمتوسطة، لذلك أتمنى الخروج أيضا خلال هذه الورشة ببعض المعايير التي تمكن الهيئة من استهداف الشريحة التي لها أكثر انعكاس للاقتصاد السعودي».