السعودية لرصد وتحليل مشاريع العراق وتوسيع نطاق أعمال القطاع الخاص

ضمن مساعي فتح آفاق أوسع لوصول المنتجات الوطنية وأنشطة خدماتها إلى الخارج

السعودية لتوسيع نطاق تصدير منتجاتها الوطنية وخدماتها إلى الخارج (الشرق الأوسط)
السعودية لتوسيع نطاق تصدير منتجاتها الوطنية وخدماتها إلى الخارج (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لرصد وتحليل مشاريع العراق وتوسيع نطاق أعمال القطاع الخاص

السعودية لتوسيع نطاق تصدير منتجاتها الوطنية وخدماتها إلى الخارج (الشرق الأوسط)
السعودية لتوسيع نطاق تصدير منتجاتها الوطنية وخدماتها إلى الخارج (الشرق الأوسط)

تكثف السعودية جهودها خلال المرحلة الحالية في توسيع نطاق أعمال القطاع الخاص وفتح آفاق أوسع لوصول المنتجات والخدمات الوطنية إلى دول العالم، وذلك من خلال عدد من البرامج والمبادرات والخدمات التي تقدمها الأجهزة الحكومية في البلاد لخدمة قطاع الأعمال.
وأكدت معلومات رسمية، أن هيئة تنمية الصادرات السعودية طالبت القطاع الخاص للاطلاع بأحدث التقارير التحليلية عن المشاريع في جمهورية العراق عبر خدمة «المناقصات الدولية» خلال فبراير (شباط) الحالي، في خطوة نحو تقديم الدعم المستمر للمصدرين وتحديد أفضل الاستثمارات التي تساهم في توسيع نطاق أعمالهم.
وتهدف خدمة «المناقصات الدولية» إلى فتح فرص جديدة للمشاركة الوطنية لزيادة صادراتها الخدمية والسلعية ورفع تنافسيتها في الأسواق الدولية، وتساهم في تحديد الأسواق والاستراتيجيات الجديدة باستخدام التحليل النوعي والكمي، بالإضافة إلى تقارير الأسواق الناشئة والشركات والمشاريع، مما يمكن للمشتركين من الفوز بالمناقصة وتصدير المنتجات والخدمات.
وطالبت الهيئة القطاع الخاص للدخول إلى الموقع الإلكتروني والحصول على أحدث تقرير تحليلي يغطي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعلومات المشروع الرئيسية.
وكانت هيئة تنمية الصادرات السعودية، قد أطلقت العام الماضي مبادرة خدمة «المناقصات الدولية» في خطوة تهدف إلى فتح فرص جديدة للشركات الوطنية للتوسع في الأسواق الدولية ورفع تنافسيتها، من خلال إتاحة الفرصة لهم لتصدير الخدمات والمنتجات عبر المناقصات الدولية في عدد من القطاعات المستهدفة.
وأوضح الهيئة أن خدمة المناقصات الدولية تعد خطوة مهمة تقوم بها «الصادرات السعودية» من أجل دعم المصدرين ورفع تنافسيتهم، وزيادة نسبة صادرات الخدمات السعودية، إلى جانب صادرات المنتجات وإعادة التصدير، مضيفة أن العمل جار على تحديد أكثر من 120 فرصة من المناقصات الدولية في عددٍ من الدول المستهدفة، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للتصدير، ومشاركتها مع الشركات الوطنية للاستفادة منها.
وتتضمن الخدمة 8 قطاعات مستهدفة، و24 قطاعاً فرعياً، أهمها الإنشاءات، وتوريد الصناعات، ومشاريع البنى التحتية في الدول. كما ستوفر «الصادرات السعودية» تقارير دورية تحتوي بيانات وتحليلاً لأهم المشاريع في الدول المستهدفة.
ودشنت هيئة تنمية الصادرات السعودية الشهر الماضي استراتيجية التحول المؤسسي التي تستهدف من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة تواكب مستهدفات رؤية 2030 بالتكامل مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة في تنويع الاقتصاد المحلي عبر تعزيز الصادرات السعودية غير النفطية.
وكشفت الهيئة عن استفادة أكثر من 220 شركة مصدرة خلال العام المنصرم من «برنامج تحفيز الصادرات السعودية»، في حين أسهم «صُنع في السعودية» في استقطاب أكثر من 1200 شركة محلية وإدخال منتجاتها إلى عدد كبير من الأسواق العالمية.
وأعلنت «الصادرات السعودية»، عن التحول الجديد الذي سيعمل على رفع قيمة الصادرات غير النفطية من 16 في المائة إلى ما لا يقل عن 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2030 وفقاً لرؤية السعودية.
وتركز الحكومة السعودية على توسيع نمو الصادرات غير النفطية من خلال تقديم البرامج والمبادرات التي تتواكب مع تطلعاتها في تحقيق رؤية 2030، ومن ضمنها إطلاق «صنع في السعودية» الذي يهدف إلى دعم الشركات المحلية وتسريع نموها من خلال تشجيع المستهلكين محلياً على شراء المزيد من المنتجات الوطنية وتحفيز الشركات على التصدير إلى الأسواق ذات الأولوية.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.