بحث تعزيز الشراكات الاقتصادية السعودية مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان

دعوة لدخول المستثمرين السعوديين في قطاعات ليسوتو الواعدة

حضور ملتقى سفراء دول آسيا الوسطى وأذربيجان المنعقد أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
حضور ملتقى سفراء دول آسيا الوسطى وأذربيجان المنعقد أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

بحث تعزيز الشراكات الاقتصادية السعودية مع دول آسيا الوسطى وأذربيجان

حضور ملتقى سفراء دول آسيا الوسطى وأذربيجان المنعقد أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
حضور ملتقى سفراء دول آسيا الوسطى وأذربيجان المنعقد أمس بالرياض (الشرق الأوسط)

شدد سفراء دول آسيا الوسطي وأذربيجان، على حرص دولهم على إقامة علاقات شراكة اقتصادية واستثمارية وتجارية مع السعودية تتوافق مع العلاقات المتميزة التي تربط دولهم بالمملكة نظراً للدعم الذي تجده من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وقادة دولهم.
وطالب السفراء بتفعيل العلاقات بين قطاعات الأعمال للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في دولهم، خاصةً في الطاقة والتعدين والزراعة والصناعة والسياحة، مؤكدين على وجود العديد من المميزات والمحفزات، التي أقرتها حكوماتهم لتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وقالوا خلال ملتقى سفراء دول آسيا الوسطي وجمهورية أذربيجان الذي نظمته الغرفة التجارية الصناعية بالرياض أمس (الثلاثاء)، إن الفعالية تمثل انطلاقة مهمة توطّد علاقات التعاون التجاري مع السعودية وزيادة معدلاته إلى مستويات أفضل، متطرقين كذلك إلى ما يقدمه الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية للعديد من المشاريع التنموية في بلدانهم.
وأوضح عجلان العجلان، رئيس مجلس إدارة الغرفة، أن تنظيم الملتقي يأتي في إطار الجهود لتوطيد العلاقات التجارية والاقتصادية والاستثمارية بين قطاع الأعمال السعودي ونظرائهم في دول آسيا الوسطي وجمهورية أذربيجان، مبيناً أن العلاقات تحظى باهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده.
وأضاف العجلان «على الرغم من المستوى الجيد للتعاون التجاري بين المملكة ودول آسيا الوسطي خلال الفترة الماضية، فإننا نطمح في تحقيق قفزات على مستوى التعاون التجاري والاقتصادي لتحقيق الاستفادة التامة مما هو متاح من فرص استثمارية».
وشارك في الملتقي سفراء أوزبكستان وكازاخستان وطاجيكستان وقرغيزستان وأذربيجان، حيث قدموا استعراضاً للفرص الاستثمارية في دولهم وما تقدمه حكوماتهم من مميزات لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقدم ممثلا الصندوق السعودي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية كل على حدة، عرضاً لحجم المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تقدمها مؤسساتهما في هذه الدول والتي يصل حجمها إلى مليارات الدولارات، كاشفين عن التوجه لزيادة إقامة شراكات لتعزيز التنمية المستدامة في المرحلة المقبلة.
ومن الجانب الأوربي، دعت السيدة متسيبو راماكواي، وزيرة الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو، إلى تعزيز التعاون في مجال الاستثمار بين بلدها والسعودية، وعن التطلع لدخول المستثمرين السعوديين في عدد من القطاعات الاقتصادية الواعدة في ليسوتو وبخاصة الزراعة والسياحة والطاقة والرعاية الصحية والصناعة والبنية التحتية.
وأكدت خلاله لقائها أمس (الثلاثاء) مع المهندس طارق الحيدري، النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية، وعدد من أصحاب الأعمال، وبحضور سلطان العنقري، سفير خادم الحرمين الشريفين غير المقيم لدى ليسوتو، أن بلدها زاخر بالفرص والمقومات الاقتصادية، وتسعى بشكل جاد لاستقطاب المستثمرين الأجانب والسعوديين تحديداً، واعدةً بتقديم تسهيلات ومحفزات كبيرة كما يشكل الاستقرار عنصراً مهماً في هذا المجال، مطالبةً بضرورة تفعيل دور غرف التجارة في البلدين وتبادل الزيارات لاستكشاف الفرص المتاحة.
من جهته، أكد المهندس طارق الحيدري اهتمامهم في قطاع الأعمال السعودي بالتعرف على الفرص الاستثمارية في ليسوتو، مستعرضاً التحولات التي تشهدها المملكة في ظل رؤية 2030 وتوجهاتها نحو بناء شراكات تجارية دولية، مشدداً على أهمية دور قطاعي الأعمال في ظل الفرص الكبيرة المتاحة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين الدولتين.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.