4 % من أسهم «أرامكو السعودية» لملكية «الاستثمارات العامة»

في حين أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، أمس (الأحد) عن نقل 4 في المائة من أسهم شركة الزيت العربية السعودية «أرامكو» إلى صندوق الاستثمارات العامة، كشف خبراء لـ«الشرق الأوسط»، عن أهمية هذه الخطوة لاحتفاظ الدولة بالملكية لتظل هي المساهم الرئيسي بنسبة تبلغ 94 في المائة من أسهم الشركة، كما تسهم في دعم الخطط الهادفة لرفع حجم أصول الصندوق إلى 4 تريليونات ريال (1.06 تريليون دولار) بنهاية 2025، وبصفته أحد المستثمرين الأكثر تأثيراً في العالم.
تعظيم الأصول
وأوضح الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال (266 مليار دولار) في المشاريع الجديدة محلياً، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60 في المائة، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.
استراتيجية طويلة
وأضاف ولي العهد السعودي، أن نقل هذه الأسهم هو جزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030»، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال (1.066 تريليون دولار) بنهاية 2025.
وستساهم أسهم «أرامكو» المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركزه المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، حيث يعتمد في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.
وأشار ولي العهد، إلى أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من 94 في المائة من إجمالي أسهم الشركة.
وذكر بأن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالاً لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
المرتبة السابعة
وفي هذا الإطار، وبعد إعلان نقل أسهم أرامكو تضاعف حجم صندوق الاستثمارات العامة ليصل إلى 2.100 تريليون ريال (560 مليار دولار)، وقفز إلى المركز السابع ضمن ترتيب الصناديق السيادية العالمية، وهي خطة مستقبلية لرفع أصول الصندوق إلى 4 تريليونات ريال (1.66 تريليون دولار) بنهاية 2025.
التحول الاقتصادي
ويعد نقل الأصول وضخ رأس المال من الدولة مصدرين رئيسيين لتعزيز محفظة الصندوق، ودعم استراتيجيته الاستثمارية الطموحة، حيث يتبنى نموذج حوكمة موثوقاً يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية المتبعة، مما يعطي قيمة مضافة لمحافظ الصندوق المحلية والعالمية.
وجاء نقل الملكية كجزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى، الهادفة لدعم التحول الاقتصادي، وتنويع مصادر الدخل، بما يتماشى مع «رؤية المملكة 2030»، وتعزيز قدرات الصندوق المالية الراسخة، ويُمكّن من نموه واستثماراته المستقبلية، مما يسهم في دعم التحول الاقتصادي للمملكة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد حاز مؤخراً على نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة من وكالتي «موديز وفيتش»، مما يعكس جودة محفظة الصندوق المحلية والدولية، ونظام حوكمة الصندوق، وقدرته المالية ودوره الاستراتيجي في تحقيق «رؤية المملكة 2030».
المشاريع الجديدة
من ناحيته، أفاد عجلان العجلان، رئيس اتحاد الغرف السعودية، بأن إعلان ولي العهد نقل 4 في المائة من أسهم «أرامكو» إلى الصندوق بما يعزز من حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية 2025، ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص من خلال ضخ ما يصل إلى تريليون ريال (266 مليار دولار) في المشاريع الجديدة محلياً.
من جانب آخر، قال ماجد الشبيب، المحلل المالي لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية نقل 4 في المائة من أسهم «أرامكو» إلى الصندوق ستنوع من استثماراته، وتضيف تركيزاً أكثر بمحفظته بالسوق المحلية التي تعادل قيمتها السوقية بما يقرب من 8 في المائة من إجمالي السوق، بالإضافة إلى أن القيمة السوقية لأسهم أرامكو المنقولة تعزز من مركزه المالي، لا سيما في حال رغب «الاستثمارات العامة» بعمليات اقتراض رغم أن الصندوق لديه تصنيف ائتماني مرتفع.
وواصل ماجد الشبيب، أن القيادة تعمل على دعم استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة بما يسهم في نمو الاقتصاد المحلي، ويخدم المصلحة العامة للوطن والمواطنين، وهي حريصة على مصالح شركة «أرامكو السعودية»، والحفاظ على حقوق المساهمين فيها.
الأهداف الاستراتيجية
من جهته، أكد أحمد الشهري، الخبير الاقتصادي لـ«الشرق الأوسط» أن شركة أرامكو وصندوق الاستثمارات العامة يتبنيان أنظمة حوكمة موثوقة تراعي اتخاذ القرارات بالطرق القانونية الصحيحة بما يتوافق مع الأهداف الاستراتيجية، موضحاً أن انتقال 4 في المائة من الأسهم سوف يدعم استراتيجية الصندوق المرسومة لتحقيق مستهدفاته في المرحلة المقبلة.
وزاد أحمد الشهري، أن الصندوق يُشكّل حراكاً واسعاً في الاقتصاد السعودي، وتنويع مصادر الدخل للدولة، ويستحوذ على صفقات مهمة مؤخراً من المتوقع أن تؤتي ثمارها على المديين المتوسط والبعيد، مفيداً بأن حصوله على النتائج المرتفعة في التصنيف الائتماني من وكالتي «موديز» و«فيتش» يعكس جودة محفظته المحلية والدولية، ونظام حوكمته، وقدرته المالية، ودوره الاستراتيجي في تحقيق الرؤية.
وتابع الشهري، أن استراتيجية «الاستثمارات العامة» تعكس التوازن بين دوره في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاستثمارية، وتحقيق أفضل أداء على غرار المستثمرين المؤسسين، كما أن جميع خطوات الصندوق الاستراتيجية التي يراها المراقبون الاقتصاديون من حيث الأداء الائتماني والاستثماري وتحقيق أهداف «المملكة 2030» تعكس نجاح مجلس الإدارة والفريق التنفيذي.

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.

4 % من أسهم «أرامكو السعودية» لملكية «الاستثمارات العامة»

ولي العهد أكد أن الخطوة تحقق استراتيجية تعظيم أصول الصندوق وتدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني