«شهادة مطابقة» تسهل وصول المنتجات السعودية إلى الأسواق العالمية

مذكرة تفاهم مصرفية تعزز من القدرة التنافسية للمصدرين خارجياً

بنك التصدير والاستيراد السعودي يواصل عقد شراكات تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية (الشرق الأوسط)

فيما وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي مذكرة تفاهم مع شركة ناتيكسيس للخدمات المصرفية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للمصدرين في الأسواق العالمية، أعلنت السعودية أمس (الأحد) ممثلة في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، عن إطلاقها خدمة منح شهادة مطابقة لتصدير المنتجات الوطنية إلى الأسواق الخارجية بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وتهدف هذه الخدمة إلى دعم المنتج الوطني، وتسهيل وصوله إلى الأسواق العالمية، وتمكين المصنعين للحصول على شهادة المطابقة لإنتاجهم المراد تصديره التقدم من خلال نظام منح الشهادات للحصول على الشهادة.
ويسهم حصول المنتج على شهادة المطابقة في إزالة العديد من العوائق والتحديات التي تواجهه في النفاذ إلى الأسواق العالمية، وزيادة تعزيز موثوقيته، وسرعة وصوله ودعم فرص نجاحه.
وتسعى «المواصفات السعودية» من خلال خدماتها ومبادراتها في إصدار المواصفات واللوائح الفنية وشهادات المطابقة لدعم الاقتصاد الوطني، وتهيئة المنتج المحلي إلى الأسواق العالمية.
إلى ذلك، أبرم بنك التصدير والاستيراد السعودي، مذكرة تفاهم مع شركة ناتيكسيس للخدمات المصرفية، تهدف لتعزيز القدرة التنافسية للمصدرين السعوديين في الأسواق العالمية، وتسهيل أعمالهم التجارية وتوسيع نطاقها على المستوى الدولي، تماشياً مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030» لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة.
وتستهدف المذكرة مجالات التعاون الرئيسية بين البنك وشركة ناتيكسيس سي آي بي، ودعم الشركات السعودية ورفع الوعي لديها من خلال سلسلة من الندوات وورش العمل التي تركز على أهمية إدارة المخاطر التجارية والسياسية في التجارة الدولية، والتعاون في تطوير حلول تمويل الصادرات، وكذلك الحوار المنتظم وتبادل معلومات السوق بين الطرفين.
وقال الرئيس التنفيذي للأعمال في بنك التصدير والاستيراد السعودي الدكتور نايف الشمري إنه في ظل الاهتمام المتزايد بتنمية المحتوى المحلي، وتمكين القطاع الخاص في المملكة، بما يتوافق مع أهداف «رؤية المملكة» يواصل البنك جهود بناء التحالفات وتوقيع مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون الاستراتيجية مع المؤسسات المالية الرائدة في مختلف أنحاء العالم، لتعزيز إسهام قطاع الصادرات والمنتجات غير النفطية في دعم الاقتصاد الوطني.