سوناطراك الجزائرية توقع عقداً لتقاسم إنتاج النفط في موقع بالنيجر

TT

سوناطراك الجزائرية توقع عقداً لتقاسم إنتاج النفط في موقع بالنيجر

وقعت شركة سوناطراك الجزائرية، عبر شركتها الفرعية «سوناطراك الدولية للاستكشاف وإنتاج النفط»، بالعاصمة النيجرية نيامي، على عقد لتقاسم الإنتاج بموقع كفرا.
وقالت الشركة، في بيان صحافي، إنها وقعت العقد مع وزارة البترول والطاقة والطاقات المتجددة بجمهورية النيجر. وأوضحت أن هذا العقد هو تجديد للعقد المبرم سنة 2015، ويهدف إلى ضمان تقييم أفضل للاحتياطات المتوفرة من المحروقات على مستوى رقعة كفرا، وذلك تبعاً للحقول المكتشفة أثناء عمليات التنقيب.
تجدر الإشارة إلى أن البئر الاستكشافية الأولى في الموقع، والتي تم حفرها عام 2018 أظهرت وجود مخزون من النفط الثقيل بحجم مثبت ومحتمل يقدر بـ168 مليون برميل، في حين كشفت البئر الثانية التي تم حفرها سنة 2019 عن وجود 400 مليون برميل من النفط الغني جداً بالبارافين.
تجدر الإشارة إلى أن سوناطراك الدولية للاستكشاف وإنتاج النفط تشارك في أنشطة المنبع بالعديد من الدول الأفريقية من بينها تونس وليبيا ومالي والنيجر.
وتمتلك الشركة عقوداً ومساهمات في مشاريع النفط والغاز كمستثمر و/أو متعامل.
وتكثف سوناطراك خطواتها لتتلمس خطاها في العام الجاري بتوقعات إيجابية، فقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية آخر الشهر الماضي، عن توفيق حكار المدير العام لشركة سوناطراك قوله إن شركة النفط الوطنية الجزائرية تستعد لاستئناف مشاريعها النفطية المتوقفة في ليبيا.
وأضاف حكار أن الشركة تعمل مع شركائها في ليبيا لتهيئة ظروف العودة لتأمين وسلامة العاملين والمعدات. وقال إنه سيتم تنظيم زيارات قبل نهاية فبراير (شباط) المقبل للتفاوض حول عودة الشركة إلى ليبيا.
وبحسب ميدل إيست إيكونوميك سيرفي، أُجبرت سوناطراك على التخلي عن أنشطتها الاستشكافية على الجانب الليبي من الحدود بين الجزائر وليبيا في 2014 بسبب تدهور الوضع الأمني. وكانت سوناطراك قد حققت عدداً من الاكتشافات الواعدة حتى ذلك الوقت.
وأضاف حكار أن سوناطراك تعتزم استثمار ما يُقدر بواقع 40 مليار دولار في قطاع الطاقة في الفترة بين 2022 و2026، وقال إن النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات سيُوجه إلى التنقيب والإنتاج بهدف الحفاظ على قدرات الإنتاج الوطنية.
ونحو 95 في المائة من الإيرادات الأجنبية للجزائر تأتي من مبيعات النفط والغاز. وفي 2021 بلغت قيمة صادرات شركة النفط المملوكة للدولة من النفط والغاز ما يزيد على 34.5 مليار دولار، بزيادة 70 في المائة مقارنة مع العام السابق.



تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
TT

تقرير التضخم الأميركي يضغط على معنويات السوق اليابانية

أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)
أشخاص يسيرون أمام لوحة إلكترونية تعرض متوسط مؤشر «نيكي» في إحدى شركات الوساطة في طوكيو (أ.ب)

محا مؤشر «نيكي» الياباني خسائره ليغلق مرتفعاً قليلاً يوم الأربعاء، مع عودة المستثمرين إلى شراء الأسهم الرخيصة، في حين أثر تقرير التضخم الرئيس في الولايات المتحدة على المعنويات؛ إذ من المرجح أن يؤثر في مسار أسعار الفائدة في مجلس «الاحتياطي الفيدرالي».

وأغلق مؤشر «نيكي» مرتفعاً بنسبة 0.01 في المائة، ليصل إلى 39372.23 نقطة، بعد أن هبط بنسبة 0.65 في المائة في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.29 إلى 2749.31 نقطة، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقال محلل السوق في مختبر «توكاي طوكيو» للاستخبارات، شوتارو ياسودا: «لم تكن هناك إشارات كبيرة تحرّك السوق اليوم، لكن المستثمرين عادوا لشراء الأسهم عندما انخفضت إلى مستويات معقولة». وأضاف: «لكن المكاسب كانت محدودة بسبب الحذر المرتبط بنتيجة تقرير أسعار المستهلك في الولايات المتحدة».

وقد افتتحت الأسهم اليابانية منخفضة، متأثرة بتراجع مؤشرات «وول ستريت» الرئيسة يوم الثلاثاء، قبل صدور بيانات التضخم لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وهي واحدة من آخر التقارير الرئيسة قبل اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» المقرر يومي 17 و18 ديسمبر (كانون الأول).

كما ينتظر المستثمرون قرار «بنك اليابان» بشأن السياسة النقدية، والمقرر صدوره في التاسع عشر من ديسمبر. وأشار محافظ «بنك اليابان»، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب إذا أصبح أكثر اقتناعاً بأن التضخم سيظل عند مستوى 2 في المائة، مدعوماً بالاستهلاك القوي ونمو الأجور. وحقّق سهم شركة «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، ارتفاعاً بنسبة 0.37 في المائة؛ ليصبح أكبر داعم لمؤشر «نيكي».

في المقابل، هبطت أسهم الشركات الكبرى في قطاع الرقائق؛ حيث خسرت شركتا «أدفانتست» و«طوكيو إلكترون» بنسبة 0.51 في المائة و0.49 في المائة على التوالي. وتعرّض سهم شركة «ديسكو»، مورد أجهزة تصنيع الرقائق، لهبوط حاد بنسبة 3.65 في المائة؛ ليصبح أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر «نيكي».

في المقابل، قفز سهم شركة «كاواساكي» للصناعات الثقيلة بنسبة 10.28 في المائة، ليصبح أكبر رابح بالنسبة المئوية على المؤشر، في حين ارتفع سهم شركة «آي إتش آي» بنسبة 6.25 في المائة. وسجل سهم شركة «توب كون» ارتفاعاً مذهلاً بنسبة 23 في المائة، ليصل إلى الحد الأقصى اليومي، بعد إعلان الشركة أنها تدرس التحول إلى القطاع الخاص بين تدابير أخرى لرفع قيمتها، في أعقاب تقارير تفيد بأن شركات الاستثمار الخاص تقدمت بعروض لشراء الشركة.

وفي سوق السندات، ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات يوم الأربعاء، متتبعاً نظيراتها من سندات الخزانة الأميركية. وقد ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس، ليصل إلى 1.065 في المائة، في حين ارتفع العائد على سندات السنوات الخمس بمقدار 0.5 نقطة أساس أيضاً، ليصل إلى 0.73 في المائة.

وفي الوقت نفسه، يستعد المستثمرون للتحول السلس للعقود الآجلة من تلك المستحقة في ديسمبر إلى تلك المستحقة في مارس (آذار)، التي ترتبط بسندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات رقم «366» التي كان «بنك اليابان» يمتلكها بكثافة.

وقال كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول، كاتسوتوشي إينادومي: «يشير التحول السلس للعقود الآجلة إلى إزالة المخاوف بشأن نقص السندات اللازمة لتسوية العقود».

وقد تجاوز حجم التداول وعدد الاهتمامات المفتوحة لعقود مارس تلك الخاصة بعقود ديسمبر قبل تاريخ التجديد الرسمي المقرر يوم الجمعة. وكانت الأسواق قلقة بشأن النقص المحتمل في السندات اللازمة لتسوية العقود الآجلة المقبلة.

ويحتاج المستثمرون إلى سندات الحكومة اليابانية رقم «366» لإغلاق العقود الآجلة المستحقة في مارس. ولكن هذه السندات كانت مملوكة بنسبة تزيد على 90 في المائة من قبل «بنك اليابان» نتيجة لشرائه العدواني للسندات، في إطار دفاعه عن سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية. وقد انخفضت ملكية «بنك اليابان» للسندات إلى 89 في المائة الأسبوع الماضي بعد أن سمح البنك المركزي للاعبين في السوق بالاحتفاظ بنحو 200 مليار ين (1.32 مليار دولار) من السندات التي أقرضها لهم من خلال مرفق إقراض الأوراق المالية.

كما باعت وزارة المالية 350 مليار ين من سندات رقم «366» في مزادات تعزيز السيولة في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر. وأشار الاستراتيجيون إلى أن السوق أمّنت ما يقرب من تريليون ين من السندات اللازمة لتسوية عقود مارس نتيجة لهذه العمليات.