سوناطراك الجزائرية توقع عقداً لتقاسم إنتاج النفط في موقع بالنيجر

TT

سوناطراك الجزائرية توقع عقداً لتقاسم إنتاج النفط في موقع بالنيجر

وقعت شركة سوناطراك الجزائرية، عبر شركتها الفرعية «سوناطراك الدولية للاستكشاف وإنتاج النفط»، بالعاصمة النيجرية نيامي، على عقد لتقاسم الإنتاج بموقع كفرا.
وقالت الشركة، في بيان صحافي، إنها وقعت العقد مع وزارة البترول والطاقة والطاقات المتجددة بجمهورية النيجر. وأوضحت أن هذا العقد هو تجديد للعقد المبرم سنة 2015، ويهدف إلى ضمان تقييم أفضل للاحتياطات المتوفرة من المحروقات على مستوى رقعة كفرا، وذلك تبعاً للحقول المكتشفة أثناء عمليات التنقيب.
تجدر الإشارة إلى أن البئر الاستكشافية الأولى في الموقع، والتي تم حفرها عام 2018 أظهرت وجود مخزون من النفط الثقيل بحجم مثبت ومحتمل يقدر بـ168 مليون برميل، في حين كشفت البئر الثانية التي تم حفرها سنة 2019 عن وجود 400 مليون برميل من النفط الغني جداً بالبارافين.
تجدر الإشارة إلى أن سوناطراك الدولية للاستكشاف وإنتاج النفط تشارك في أنشطة المنبع بالعديد من الدول الأفريقية من بينها تونس وليبيا ومالي والنيجر.
وتمتلك الشركة عقوداً ومساهمات في مشاريع النفط والغاز كمستثمر و/أو متعامل.
وتكثف سوناطراك خطواتها لتتلمس خطاها في العام الجاري بتوقعات إيجابية، فقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية آخر الشهر الماضي، عن توفيق حكار المدير العام لشركة سوناطراك قوله إن شركة النفط الوطنية الجزائرية تستعد لاستئناف مشاريعها النفطية المتوقفة في ليبيا.
وأضاف حكار أن الشركة تعمل مع شركائها في ليبيا لتهيئة ظروف العودة لتأمين وسلامة العاملين والمعدات. وقال إنه سيتم تنظيم زيارات قبل نهاية فبراير (شباط) المقبل للتفاوض حول عودة الشركة إلى ليبيا.
وبحسب ميدل إيست إيكونوميك سيرفي، أُجبرت سوناطراك على التخلي عن أنشطتها الاستشكافية على الجانب الليبي من الحدود بين الجزائر وليبيا في 2014 بسبب تدهور الوضع الأمني. وكانت سوناطراك قد حققت عدداً من الاكتشافات الواعدة حتى ذلك الوقت.
وأضاف حكار أن سوناطراك تعتزم استثمار ما يُقدر بواقع 40 مليار دولار في قطاع الطاقة في الفترة بين 2022 و2026، وقال إن النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات سيُوجه إلى التنقيب والإنتاج بهدف الحفاظ على قدرات الإنتاج الوطنية.
ونحو 95 في المائة من الإيرادات الأجنبية للجزائر تأتي من مبيعات النفط والغاز. وفي 2021 بلغت قيمة صادرات شركة النفط المملوكة للدولة من النفط والغاز ما يزيد على 34.5 مليار دولار، بزيادة 70 في المائة مقارنة مع العام السابق.



الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تداعيات السياسات التجارية لترمب

رجل أمام شاشة تعرض تحديثات الأسواق في بورصة بومباي (رويترز)
رجل أمام شاشة تعرض تحديثات الأسواق في بورصة بومباي (رويترز)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع وسط تداعيات السياسات التجارية لترمب

رجل أمام شاشة تعرض تحديثات الأسواق في بورصة بومباي (رويترز)
رجل أمام شاشة تعرض تحديثات الأسواق في بورصة بومباي (رويترز)

تراجعت الأسهم الآسيوية، يوم الخميس، متخلية عن مكاسبها المبكرة؛ حيث هيمنت المخاوف من التداعيات الاقتصادية للسياسات التجارية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على حالة التفاؤل التي أشاعتها بيانات التضخم الأميركية الضعيفة.

وسجل الذهب ارتفاعاً يقترب من 10 دولارات عن أعلى مستوياته القياسية، في حين ارتفع الين الياباني باعتباره ملاذاً آمناً، وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية، وفق «رويترز».

وشهد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ انخفاضاً بنسبة 1.4 في المائة بحلول الساعة 05:45 (بتوقيت غرينتش)، بينما تراجعت أسهم الشركات الصينية الكبرى بنسبة 0.7 في المائة. وفقد مؤشر «نيكي» الياباني مكاسب بلغت 1.4 في المائة ليغلق دون تغيير، في حين انخفضت الأسهم التايوانية بنسبة 1.1 في المائة وتراجع مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 0.4 في المائة. وفي أستراليا، أنهى المؤشر القياسي تداولاته متراجعاً بنسبة 0.5 في المائة، ليصبح على بُعد 10 في المائة من ذروته القياسية المسجلة في 14 فبراير (شباط)، مما يؤكد دخوله في نطاق التصحيح الفني.

وأظهرت العقود الآجلة للأسواق الغربية إشارات سلبية مع افتتاح «وول ستريت»؛ حيث تراجعت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.5 في المائة وانخفضت عقود «ناسداك» بنسبة 0.8 في المائة، في حين شهدت العقود الآجلة لمؤشر «ستوكس 50» الأوروبي تراجعاً بنسبة 0.5 في المائة.

وقاد قطاع التكنولوجيا الأميركي انتعاش «وول ستريت» خلال جلسة الأربعاء بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأبطأ وتيرة منذ أكتوبر (تشرين الأول). رغم ذلك، لا تزال الأسواق غير قادرة على الحفاظ على المكاسب؛ حيث أشار مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في «بيبرستون»، إلى أن السوق تبدو عاجزة عن الاحتفاظ بأي ارتفاعات، محذراً من مخاطر محتملة قد تواجه المستثمرين الذين يسعون إلى الشراء عند مستويات منخفضة.

وتزامناً مع التوجهات السلبية للأسهم، تستمر النظرة الصعودية للسندات، خاصة في ظل تنامي المخاطر الاقتصادية في الولايات المتحدة. وفي سياق متصل، دخلت حزمة الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترمب على جميع واردات الصلب والألمنيوم الأميركية حيز التنفيذ يوم الأربعاء، مما أدى إلى تصاعد التوترات التجارية وردود فعل انتقامية من كندا وأوروبا.

وأشار محللو «تي دي» للأوراق المالية في مذكرة للعملاء إلى استمرار حالة عدم اليقين؛ حيث تبقى توقعات التضخم غير واضحة في ظل التطورات الأخيرة في السياسة التجارية. وأوضحوا أن التأثير المتزايد للرسوم المفروضة على السلع الصينية والكندية والمكسيكية، إلى جانب احتمالات فرض مزيد من الإجراءات، يشير إلى أن الأسوأ لم يأتِ بعد.

وعلى صعيد السندات، انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين بمقدار نقطتي أساس ليصل إلى 3.974 في المائة، بعد أن بلغ 4.005 في المائة يوم الأربعاء. وسجل الين الياباني مكاسب بنسبة 0.4 في المائة ليصل إلى 147.70 مقابل الدولار الأميركي، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.1 في المائة إلى 1.0879 دولار.