سوناطراك الجزائرية توقع عقداً لتقاسم إنتاج النفط في موقع بالنيجر

TT

سوناطراك الجزائرية توقع عقداً لتقاسم إنتاج النفط في موقع بالنيجر

وقعت شركة سوناطراك الجزائرية، عبر شركتها الفرعية «سوناطراك الدولية للاستكشاف وإنتاج النفط»، بالعاصمة النيجرية نيامي، على عقد لتقاسم الإنتاج بموقع كفرا.
وقالت الشركة، في بيان صحافي، إنها وقعت العقد مع وزارة البترول والطاقة والطاقات المتجددة بجمهورية النيجر. وأوضحت أن هذا العقد هو تجديد للعقد المبرم سنة 2015، ويهدف إلى ضمان تقييم أفضل للاحتياطات المتوفرة من المحروقات على مستوى رقعة كفرا، وذلك تبعاً للحقول المكتشفة أثناء عمليات التنقيب.
تجدر الإشارة إلى أن البئر الاستكشافية الأولى في الموقع، والتي تم حفرها عام 2018 أظهرت وجود مخزون من النفط الثقيل بحجم مثبت ومحتمل يقدر بـ168 مليون برميل، في حين كشفت البئر الثانية التي تم حفرها سنة 2019 عن وجود 400 مليون برميل من النفط الغني جداً بالبارافين.
تجدر الإشارة إلى أن سوناطراك الدولية للاستكشاف وإنتاج النفط تشارك في أنشطة المنبع بالعديد من الدول الأفريقية من بينها تونس وليبيا ومالي والنيجر.
وتمتلك الشركة عقوداً ومساهمات في مشاريع النفط والغاز كمستثمر و/أو متعامل.
وتكثف سوناطراك خطواتها لتتلمس خطاها في العام الجاري بتوقعات إيجابية، فقد نقلت وكالة الأنباء الجزائرية آخر الشهر الماضي، عن توفيق حكار المدير العام لشركة سوناطراك قوله إن شركة النفط الوطنية الجزائرية تستعد لاستئناف مشاريعها النفطية المتوقفة في ليبيا.
وأضاف حكار أن الشركة تعمل مع شركائها في ليبيا لتهيئة ظروف العودة لتأمين وسلامة العاملين والمعدات. وقال إنه سيتم تنظيم زيارات قبل نهاية فبراير (شباط) المقبل للتفاوض حول عودة الشركة إلى ليبيا.
وبحسب ميدل إيست إيكونوميك سيرفي، أُجبرت سوناطراك على التخلي عن أنشطتها الاستشكافية على الجانب الليبي من الحدود بين الجزائر وليبيا في 2014 بسبب تدهور الوضع الأمني. وكانت سوناطراك قد حققت عدداً من الاكتشافات الواعدة حتى ذلك الوقت.
وأضاف حكار أن سوناطراك تعتزم استثمار ما يُقدر بواقع 40 مليار دولار في قطاع الطاقة في الفترة بين 2022 و2026، وقال إن النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات سيُوجه إلى التنقيب والإنتاج بهدف الحفاظ على قدرات الإنتاج الوطنية.
ونحو 95 في المائة من الإيرادات الأجنبية للجزائر تأتي من مبيعات النفط والغاز. وفي 2021 بلغت قيمة صادرات شركة النفط المملوكة للدولة من النفط والغاز ما يزيد على 34.5 مليار دولار، بزيادة 70 في المائة مقارنة مع العام السابق.



السعودية وصندوق النقد يتفقان على العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات المنطقة

صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وصندوق النقد يتفقان على العمل معاً لدعم تعافي اقتصادات المنطقة

صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)
صورة جماعية للمشاركين في الطاولة المستديرة (الشرق الأوسط)

اتفقت السعودية وصندوق النقد الدولي على العمل معاً لدعم تعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في الشرق الأوسط، مع التركيز على سوريا.

فعلى هامش المؤتمر العالمي السنوي الأول للأسواق الناشئة في العلا، استضافت وزارة المالية السعودية وصندوق النقد الدولي طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول «العمل معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع»، مع التركيز على سوريا. وجمعت الطاولة المستديرة وزراء مالية دول المنطقة، ووزير خارجية سوريا أسعد الشيباني، والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة البنك الدولي ورؤساء المؤسسات المالية الدولية الأخرى ومجموعة التنسيق العربية.

وعقب الاجتماع، أدلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ووزير المالية محمد الجدعان، بالبيان التالي:

«جمع هذا الاجتماع المهم ممثلين من الشرق الأوسط والشركاء الاقتصاديين والتنمويين الرئيسيين لمناقشة كيفية عملنا معاً لدعم التعافي في اقتصادات الشرق الأوسط المتضررة من الصراع، مع التركيز على سوريا. ونشكر جميع المشاركين على إدراكهم لأهمية وإلحاح هذه المهمة، وكذلك على التزامهم بتجميع المعرفة والعمل معاً لضمان أن تتمكن البلدان المتضررة من الصراع من البدء في معالجة احتياجاتها الإنسانية، وبدء عصر إعادة بناء اقتصاداتها بطريقة فعالة وسريعة ودائمة لصالح شعوبها».

ورحب المشاركون بالاجتماع باعتباره «فرصة لمناقشة التطورات الأخيرة وبناء فهم مشترك للتحديات التي تواجه البلدان المتضررة من الصراع». وأكدوا على أهمية تعزيز التنسيق لدعم تعافي هذه البلدان، حيث إن التداعيات السلبية ستؤثر على الجميع. وتم إيلاء اهتمام خاص للوضع في سوريا.

وذكر البيان أن المشاركين اتفقوا على الأولويات التالية لدعم البلدان المتضررة من الصراع:

* إجراء تشخيص مستمر للتحديات والسياق الاقتصادي والاجتماعي الذي يواجه كل بلد متضرر من الصراع، بما في ذلك تقييم الاحتياجات الإنسانية وإعادة الإعمار. وينبغي لمثل هذا التشخيص أن يحدد أولويات بناء المؤسسات، والفجوات في السياسات، واحتياجات التمويل.

* تعزيز تنمية القدرات بهدف توسيع نطاق مبادرات تنمية القدرات التي ينفذها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بسرعة للمساعدة في تعزيز وبناء مؤسسات جديدة عند الحاجة. ولا بد من تصميم الدعم لتعزيز الوظائف الأساسية للمؤسسات المالية والنقدية والمصرفية.

* تعبئة المساعدات المالية من المجتمع الدولي. وسوف تكون هناك حاجة إلى الدعم المالي - بالتنسيق مع شركاء التنمية الدوليين والإقليميين - لتمويل برامج الإصلاح الشاملة، بما في ذلك إعادة الإعمار والمساعدات الإنسانية.

وأكد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة التنسيق العربية ودول المنطقة - استعدادها للعمل معاً واستكمال جهود بعضها البعض - مع التركيز على ولاياتها المؤسسية. وسوف تواصل العمل بشكل وثيق ومع شركاء آخرين لدعم الاستجابة الدولية لتعافي الاقتصادات المتضررة من الصراع في منطقة الشرق الأوسط. واتفقت على إنشاء مجموعة تنسيق غير رسمية لدعم هذه الجهود، وعلى استمرار المناقشات حول هذه الجهود في اجتماعات الربيع المقبلة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في الفترة من 25 إلى 27 أبريل (نيسان) في واشنطن العاصمة.