«إفشاء» فساد «الحرس الثوري» يستنفر البرلمان الإيراني

تسجيل مسرب لقائدين في الجهاز يؤكد تورط سليماني وقاليباف وطائب

صورة أرشيفية لسليماني مع جعفري على هامش مراسم لقوات «الحرس الثوري» (إيسنا)
صورة أرشيفية لسليماني مع جعفري على هامش مراسم لقوات «الحرس الثوري» (إيسنا)
TT

«إفشاء» فساد «الحرس الثوري» يستنفر البرلمان الإيراني

صورة أرشيفية لسليماني مع جعفري على هامش مراسم لقوات «الحرس الثوري» (إيسنا)
صورة أرشيفية لسليماني مع جعفري على هامش مراسم لقوات «الحرس الثوري» (إيسنا)

دخل نواب في البرلمان الإيراني وصحف داخلية على خط التسجيل الصوتي المسرب حديثاً من قيادات بارزة في «الحرس الثوري»، والذي أزاح الستار عن قضايا فساد وخلافات بين قادة الصف الأول في الجهاز العسكري الموازي للجيش الإيراني.
وكانت «إذاعة فردا» الناطقة بالفارسية قد نشرت الخميس الماضي، تسجيلاً صوتياً من 50 دقيقة من اجتماع سري قبل سنوات بين قائد «الحرس الثوري» السابق، محمد علي جعفري، ونائبه في الشؤون الاقتصادية والعمرانية، صادق ذوالقدرنيا، ويتناول ملفات فساد على صلة بـ«مؤسسة التعاون في الحرس الثوري» و«فيلق القدس» عندما كان يقوده قاسم سليماني الذي قضى بضربة جوية أميركية في بغداد مطلع 2020.
وبعد صمت دام ثلاثة أيام، أكدت وكالة «فارس»، التابعة لـ{الحرس الثوري» صحة التسجيل المسرب. وقالت إنها سنتشر «معلومات أكثر دقة» بشأن قضية المخالفات.
وشغل جعفري قادة «الحرس الثوري» لمدة عشر سنوات، قبل أن يصدر المرشد علي خامنئي مرسوماً بتعيين حسين سلامي في أبريل (نيسان) 2019، وذلك بعد أسبوعين من تصنيف «الحرس» على قائمة المنظمات الإرهابية، بمرسوم من الرئيس السابق، دونالد ترمب.
ويتفق القائدان جعفري وذوالقدرنيا على دور محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الحالي، وعمدة طهران حينذاك، في قضية فساد شركة «ياس» القابضة من أبرز شركات «مؤسسة التعاون» في الحرس.
ويبدي جعفري ارتياحاً من الحرج الذي يواجه سليماني بسبب الارتباط المالي بين قواته ومؤسسة التعاون في «الحرس»، وخصوصاً ذراعها شركة «ياس» القابضة المتورطة في ملف فساد يصل إلى 8 آلاف مليار تومان.
ونقلت صحيفة «شرق» الإصلاحية في عددها الصادر أمس، عن مصدر مطلع لم تذكر اسمه: «نُشر هذا الملف قبل ثلاث سنوات أيضاً، نشرته بي بي سي (الفارسية) في ذلك العام، وقامت إذاعة فردا بتكرار هذا العمل، ليس أمراً جديداً وكان واضحاً، والأشخاص المتورطون مثلوا أمام القضاء».
جاء ذلك، غداة تصريحات المتحدث باسم اللجنة البرلمانية للأمن القومي والسياسة الخارجية، النائب محمود عباس زاده مشكيني أن اللجنة تنوي مناقشة التسجيل الصوتي.
وصرح لوكالة «إيلنا» أن «التغلغل قضية واقعية، وليست شعاراً. يجب أن نقبل أن لدينا تغلغلاً، وهذا واقعٌ مرير»، وقال: «التغلغل لا يأتي رافعاً راية، إنما يدخل عبر نظرة ووجوه موثوق بها، من الصعب تحديد التغلغل والنفاق لكنه ليس مستحيلاً».
وأعرب مشكيني عن اعتقاده أن ظاهرة «التغلغل» تعمل «بجدية» في البلاد، وقال: «بعض المرات يكون التغلغل في أجهزة الرقابة والمواقع الحساسة ويتسبب في أن يحل الباطل محل الحق، وهذا مهم جداً، يجب أن نأخذه في الاعتبار»ـ
وعن التسجيل الصوتي، قال مشكيني: «لقد سمعت الملف (الصوتي) عدة مرات، لم يحصل الكارهون على ما أرادوه، ليكون ذريعة تشويه الحرس، العدو لا يمكن أن يلحق ضرراً بشعبية الحرس بهذه الحرب النفسية».
في ثاني رد من نواب البرلمان، قال عضو اللجنة الاقتصادية، النائب مجتبى توانغر إن «في قضية الملف الصوتي الذي يتطرق إلى أسماء مختلفة، هناك هروب للأمام» واتهم وسائل الإعلام الخارجية بـ«السعي لضرب النظام وأمن الناس». وصرح توانغر لوكالة «إيسنا» الحكومية أمس: «أن يحاول البعض استخدام هذا الملف الصوتي، فإنه يقوم سهواً أو عمداً، بالدعاية ضد النظام ويكمل لعبة الأعداء ضد الحرس».
وقال توانغر: «أن تحدث تجاوزات في جهاز ما، ليست قضية مستغربة، لكن الأهم من ذلك هو أن تحدد هذه التجاوزات وتعالج ويعاقب من يرتكبون المخالفات». وتحدث النائب عن «مراجعة حاسمة وصريحة» للقضية، وقال: «صدر حكم بالمخالفات التي حدثت»، ومع ذلك قال إن «قسماً كبيراً من الادعاءات كاذبة».
وإضافة إلى سليماني وقاليباف، يشير الملف الصوتي إلى دور حسين طائب، رئيس جهاز استخبارات «الحرس الثوري»، والمنسق العام السابق في «الحرس الثوري»، الجنرال جمال الدين آبرومند، الذي يشغل منصب مساعد قاليباف في رئاسة البرلمان حالياً.
وفي هذا السياق، تساءلت صحيفة «شرق» عما إذا كان التسريب الجديد «إفشاء» أو «تسريب» معلومات، وأشارت تحديداً إلى نموذجين بارزين من تسريبات داخلية؛ التسجيل الصوتي لوزير الخارجية السابق، محمد جواد ظريف الذي أثار جدلاً واسعاً في الربيع الماضي، وآخر تسريب قبل أسابيع الذي يعود لنشر تفاصيل تقرير سعيد جليلي، مستشار المرشد الإيراني في المجلس الأعلى للأمن القومي، الذي جاء في 200 صفحة، ويتضمن انتقادات لاذعة لمفاوضات الاتفاق النووي.
وفي إشارة إلى تأثير التسجيل المسرب، على إبعاد إمكانية حضور ظريف في الانتخابات الرئاسية الماضية، دعت الصحيفة إلى تتبع أثر التسريب. وكتبت في هذا الصدد: «مضمون المحادثة المنشور سيوجه التهم إلى أي أشخاص وتيارات، ويبرئ أي أفراد أو تيارات بشكل غير مباشر، أو على الأقل تسبب في تهيئة أجواء إيجابية حول وجه ما أو تعزيز شخصيته».



اغتيال قاضيين وسط طهران... وانتحار المنفذ

أفراد من الشرطة أمام مبنى السلطة القضائية بعد اغتيال قاضيي المحكمة العليا محمد مقيسة وعلي رازيني في طهران (رويترز)
أفراد من الشرطة أمام مبنى السلطة القضائية بعد اغتيال قاضيي المحكمة العليا محمد مقيسة وعلي رازيني في طهران (رويترز)
TT

اغتيال قاضيين وسط طهران... وانتحار المنفذ

أفراد من الشرطة أمام مبنى السلطة القضائية بعد اغتيال قاضيي المحكمة العليا محمد مقيسة وعلي رازيني في طهران (رويترز)
أفراد من الشرطة أمام مبنى السلطة القضائية بعد اغتيال قاضيي المحكمة العليا محمد مقيسة وعلي رازيني في طهران (رويترز)

أقدم مسلح على قتل قاضيين إيرانيين، أمس، وإصابة حارس أحدهما، في قصر العدل بطهران.

وقالت وكالة «مهر» الحكومية إن «القاضيين في المحكمة العليا، إسلام علي رازيني ومحمد مقيسة ضمن المستهدفين بهجوم إرهابي».

وأوضحت الوكالة أنه «بناء على التحقيقات الأولية، فإن الشخص المعني ليست لديه قضية في المحكمة العليا»، و«بعد الحادث مباشرة، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلقاء القبض على المسلح، لكنه أقدم على الانتحار فوراً».

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن إطلاق النار على القاضيين، لكن دور رازيني في إصدار أحكام الإعدام التي جرت عام 1988 ربما جعله هدفاً، بما في ذلك محاولة اغتياله عام 1999، وفقاً لـ«أسوشييتد برس». (