الجعفري: علاقتنا بإيران «غير عادية»

TT

الجعفري: علاقتنا بإيران «غير عادية»

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري بشار الجعفري، أنه لا جديد بشأن قرار عودة سوريا إلى الجامعة العربية، مشيرا إلى أن اجتماعات الوزاري العربي القادمة، تمهيدية للقمة.
وقال الجعفري لصحيفة «الوطن» السورية، على هامش حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة الإيرانية، بدمشق، بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين لانتصار الثورة الإيرانية، ونشرته أمس الأحد، إن «العلاقات السورية - الإيرانية غيرت منطق علاقات السياسة الدولية، ومفهوم الجغرافية السياسية، لذلك فإن علاقات البلدين ليست اعتيادية، وهي علاقة تحالف، ونحن نعتز بالعلاقة التي تجمعنا بحليفتنا إيران».
وبخصوص احتمال حصول زيارات رسمية على مستوى رفيع بين البلدين خلال الفترة القليلة القادمة، اعتبر الجعفري أن «العلاقات بين البلدين تتحمل مثل هذه السيناريوهات والزيارات رفيعة المستوى، علماً أن الزيارات لا تتوقف بين البلدين وهذا السيناريو وارد».
وحول الاجتماع الوزاري العربي القادم، واحتمالية اتخاذ قرار بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، أكد الجعفري أن «هذه الاجتماعات هي اجتماعات تمهيدية للقمة ولا جديد على هذا الصعيد». وشدد على أن «سوريا قيادة وشعباً وحكومة تقدر عالياً ما قدمته إيران، وما تقدمه من دعم اقتصادي وسياسي وعسكري وأمني لسوريا في معركتها ضد المتآمرين على وحدة سوريا وثقافتها وحضارتها»، بحسب التصريح.
هذا، وأعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، مؤخراً، أن عودة سوريا إلى الجامعة، «قرار عربي فقط ومرتبط بتوافق عربي يضم 21 دولة من ناحية وسوريا من ناحية أخرى»، وعبر عن أمله في عودة دمشق «المتوافقة مع الإقليم نفسه». وأشار الأمين العام لوجود دول «لا ترى عودة حالية لدولة سوريا لأن المواقف ما زالت على حالها»، لكن توجد أطراف عربية أخرى تدعو للتفاعل مع الحكم في سوريا.
تجدر الإشارة، إلى أن الجامعة العربية، قررت في 12 نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، تعليق عضوية سوريا، وطالبت الجيش السوري بـ«عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.