توسيع الدور العسكري الياباني بعد اتفاق مع الولايات المتحدة

تغيير تاريخي لقوات طوكيو.. يواجه نفوذ بكين

توسيع الدور العسكري الياباني بعد اتفاق مع الولايات المتحدة
TT

توسيع الدور العسكري الياباني بعد اتفاق مع الولايات المتحدة

توسيع الدور العسكري الياباني بعد اتفاق مع الولايات المتحدة

وافقت الولايات المتحدة واليابان أمس على مراجعة لتحالفهما العسكري، لتأخذ في الاعتبار توسع الدور العسكري الدولي الذي أصبحت اليابان مستعدة للقيام به وتصاعد قوة الصين.
ووافق وزيرا خارجية ودفاع كل من البلدين على «الخطوط التوجيهية» الجديدة خلال اجتماع تاريخي لهم في نيويورك قبل زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي اليوم إلى واشنطن، حسب ما قال مسؤولون يابانيون وأميركيون.
ومراجعة التعاون في مجال الدفاع بين البلدين تأخذ في الاعتبار التفسيرات الجديدة للدستور الياباني التي اقترحتها حكومة آبي والتي تتيح للقوات المسلحة اليابانية المشاركة في عمليات عسكرية في الخارج بهدف مساعدة حلفاء.
وتنص «الخطوط التوجيهية» الجديدة على سبيل المثال على أن تتمكن اليابان من مساعدة قوات أميركية مهددة من قبل دولة أخرى أو نشر كاسحات ألغام في الشرق الأوسط، كما قال مسؤول أميركي.
وتنص أيضا على أن تتمكن اليابان من «إسقاط صاروخ متجه نحو الولايات المتحدة، حتى ولو كانت اليابان نفسها غير مستهدفة» كما أضاف المسؤول.
وقال جيمس شوف، من مركز «كارنيغي» للأبحاث، إن الولايات المتحدة «تأمل أن ترى اليابان تضطلع بدور أكبر» على الساحة الدولية. وأضاف: «أما بالنسبة لليابان، فإنها تجد في الاتفاق الجديد تعزيزا لقوة الردع لديها حيال الصين». وأكد آبي بهذه المناسبة للتلفزيون الياباني إن «التحالف الياباني - الأميركي سيصبح أكثر فاعلية وأقوى. وبالتالي، فإن الردع سيقوى، والمنطقة ستكون أكثر استقرارا».
وتتنازع اليابان والصين السيادة على جزر غير مأهولة في بحر الصين الشرقي وتسميها اليابان «سنكاكو» فيما تطلق عليها الصين «ديايو».
وكانت الولايات المتحدة وقعت منذ عام 1960 على معاهدة دفاع مع اليابان ترغمها على الدفاع عن هذا البلد في حال تعرضه لهجوم مما يعطيها في المقابل إمكانية استخدام قواعد عسكرية في اليابان. وهناك نحو 47 ألف عسكري أميركي يتمركزون بشكل دائم في اليابان، الحليف الأقوى لواشنطن في المنطقة.



بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
TT

بولوارتي تضع البيرو في مواجهة مع حكومات المنطقة

رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)
رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي قبيل مؤتمر صحافي في ليما، في 24 يناير الحالي (أ.ب)

بعد التدهور الأخير في الأوضاع الأمنية التي تشهدها البيرو، بسبب الأزمة السياسية العميقة التي نشأت عن عزل الرئيس السابق بيدرو كاستيو، وانسداد الأفق أمام انفراج قريب بعد أن تحولت العاصمة ليما إلى ساحة صدامات واسعة بين القوى الأمنية والجيش من جهة، وأنصار الرئيس السابق المدعومين من الطلاب من جهة أخرى، يبدو أن الحكومات اليسارية والتقدمية في المنطقة قررت فتح باب المواجهة السياسية المباشرة مع حكومة رئيسة البيرو الجديدة دينا بولوارتي، التي تصرّ على عدم تقديم موعد الانتخابات العامة، وتوجيه الاتهام للمتظاهرين بأنهم يستهدفون قلب النظام والسيطرة على الحكم بالقوة.
وبدا ذلك واضحاً في الانتقادات الشديدة التي تعرّضت لها البيرو خلال القمة الأخيرة لمجموعة بلدان أميركا اللاتينية والكاريبي، التي انعقدت هذا الأسبوع في العاصمة الأرجنتينية بوينوس آيريس، حيث شنّ رؤساء المكسيك والأرجنتين وكولومبيا وبوليفيا هجوماً مباشراً على حكومة البيرو وإجراءات القمع التي تتخذها منذ أكثر من شهر ضد المتظاهرين السلميين، والتي أدت حتى الآن إلى وقوع ما يزيد عن 50 قتيلاً ومئات الجرحى، خصوصاً في المقاطعات الجنوبية التي تسكنها غالبية من السكان الأصليين المؤيدين للرئيس السابق.
وكان أعنف هذه الانتقادات تلك التي صدرت عن رئيس تشيلي غابرييل بوريتش، البالغ من العمر 36 عاماً، والتي تسببت في أزمة بين البلدين مفتوحة على احتمالات تصعيدية مقلقة، نظراً لما يحفل به التاريخ المشترك بين البلدين المتجاورين من أزمات أدت إلى صراعات دموية وحروب دامت سنوات.
كان بوريتش قد أشار في كلمته أمام القمة إلى «أن دول المنطقة لا يمكن أن تدير وجهها حيال ما يحصل في جمهورية البيرو الشقيقة، تحت رئاسة ديما بولوارتي، حيث يخرج المواطنون في مظاهرات سلمية للمطالبة بما هو حق لهم ويتعرّضون لرصاص القوى التي يفترض أن تؤمن الحماية لهم».
وتوقّف الرئيس التشيلي طويلاً في كلمته عند ما وصفه بالتصرفات الفاضحة وغير المقبولة التي قامت بها الأجهزة الأمنية عندما اقتحمت حرم جامعة سان ماركوس في العاصمة ليما، مذكّراً بالأحداث المماثلة التي شهدتها بلاده إبّان ديكتاتورية الجنرال أوغوستو بينوتشي، التي قضت على آلاف المعارضين السياسيين خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي.
وبعد أن عرض بوريتش استعداد بلاده لمواكبة حوار شامل بين أطياف الأزمة في البيرو بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن الحكم الديمقراطي واحترام حقوق الإنسان، قال «نطالب اليوم، بالحزم نفسه الذي دعمنا به دائماً العمليات الدستورية في المنطقة، بضرورة تغيير مسار العمل السياسي في البيرو، لأن حصيلة القمع والعنف إلى اليوم لم تعد مقبولة بالنسبة إلى الذين يدافعون عن حقوق الإنسان والديمقراطية، والذين لا شك عندي في أنهم يشكلون الأغلبية الساحقة في هذه القمة».
تجدر الإشارة إلى أن تشيلي في خضمّ عملية واسعة لوضع دستور جديد، بعد أن رفض المواطنون بغالبية 62 في المائة النص الدستوري الذي عرض للاستفتاء مطلع سبتمبر (أيلول) الفائت.
كان رؤساء المكسيك وكولومبيا والأرجنتين وبوليفيا قد وجهوا انتقادات أيضاً لحكومة البيرو على القمع الواسع الذي واجهت به المتظاهرين، وطالبوها بفتح قنوات الحوار سريعاً مع المحتجين وعدم التعرّض لهم بالقوة.
وفي ردّها على الرئيس التشيلي، اتهمت وزيرة خارجية البيرو آنا سيسيليا جيرفاسي «الذين يحرّفون سرديّات الأحداث بشكل لا يتطابق مع الوقائع الموضوعية»، بأنهم يصطادون في الماء العكر. وناشدت المشاركين في القمة احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدان الأخرى، والامتناع عن التحريض الآيديولوجي، وقالت «يؤسفني أن بعض الحكومات، ومنها لبلدان قريبة جداً، لم تقف بجانب البيرو في هذه الأزمة السياسية العصيبة، بل فضّلت تبدية التقارب العقائدي على دعم سيادة القانون والنصوص الدستورية». وأضافت جيرفاسي: «من المهين القول الكاذب إن الحكومة أمرت باستخدام القوة لقمع المتظاهرين»، وأكدت التزام حكومتها بصون القيم والمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، رافضة أي تدخّل في شؤون بلادها الداخلية، ومؤكدة أن الحكومة ماضية في خطتها لإجراء الانتخابات في الموعد المحدد، ليتمكن المواطنون من اختيار مصيرهم بحرية.
ويرى المراقبون في المنطقة أن هذه التصريحات التي صدرت عن رئيس تشيلي ليست سوى بداية لعملية تطويق إقليمية حول الحكومة الجديدة في البيرو بعد عزل الرئيس السابق، تقوم بها الحكومات اليسارية التي أصبحت تشكّل أغلبية واضحة في منطقة أميركا اللاتينية، والتي تعززت بشكل كبير بعد وصول لويس إينياسيو لولا إلى رئاسة البرازيل، وما تعرّض له في الأيام الأخيرة المنصرمة من هجمات عنيفة قام بها أنصار الرئيس السابق جاير بولسونارو ضد مباني المؤسسات الرئيسية في العاصمة برازيليا.