الأسرى الفلسطينيون يغلقون أقسام سجون إسرائيل احتجاجاً

والد الأسير الفلسطيني أمل نخلة (17 عاماً) يعرض صورة ابنه على هاتفه في مخيم الجلزون قرب رام الله يناير الماضي (أ.ف.ب)
والد الأسير الفلسطيني أمل نخلة (17 عاماً) يعرض صورة ابنه على هاتفه في مخيم الجلزون قرب رام الله يناير الماضي (أ.ف.ب)
TT

الأسرى الفلسطينيون يغلقون أقسام سجون إسرائيل احتجاجاً

والد الأسير الفلسطيني أمل نخلة (17 عاماً) يعرض صورة ابنه على هاتفه في مخيم الجلزون قرب رام الله يناير الماضي (أ.ف.ب)
والد الأسير الفلسطيني أمل نخلة (17 عاماً) يعرض صورة ابنه على هاتفه في مخيم الجلزون قرب رام الله يناير الماضي (أ.ف.ب)

أغلق الأسرى الفلسطينيون الأقسام في جميع سجون الاحتلال الإسرائيلي، وقرروا الامتناع عن الخروج للفحص اليومي وللساحات، في إطار معركتهم النضالية المستمرة منذ خمسة أيام، ضد سياسات إدارة سجون الاحتلال.
وذكر نادي الأسير أن «الاحتلال عزز من وجود وحدات القمع داخل السجون»، فيما تسود حالة من التوتر الشديد بعد إقدام الإدارة على تقليص المدة التي يقضيها الأسرى في «الفورة»، وعدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.
وتضم وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال، عسكريين ذوي أجسام قوية وخبرات خدمة في وحدات حربية مختلفة في الجيش الإسرائيلي، تلقى عناصرها تدريبات خاصة لقمع الأسرى والتنكيل بهم، باستخدام أسلحة مختلفة، منها السلاح الأبيض، والهراوات، والغاز المسيل للدموع، وأجهزة كهربائية تؤدي إلى حروق في الجسم، وأسلحة تطلق رصاصاً حارقاً. ولطالما تحولت المواجهة بين الأسرى ووحدات القمع، إلى سبب لرفع مستوى التوتر في السجون.
وعلق عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، على الأمر بالقول إن ما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون من حملات تنكيل، إضافة إلى «تنصل سلطات الاحتلال من تفاهمات سابقة تحققت بعد إضرابهم الأخير»، تُنذر بالانفجار القادم في جميع المعتقلات وفي كل ساحات الوطن. وطالب الشيخ خلال تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»، الجهات الدولية، بالتدخل فوراً لمنع الانفجار المقبل.
وكانت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، قد توصلت لتفاهمات مع إدارة السجون بعد عملية نفق جلبوع، من أجل عودة الأمور إلى سابق عهدها قبل الخامس من سبتمبر (أيلول) الماضي، وهو تاريخ فرار الأسرى من سجن جلبوع. ودخل الأسرى، في وقتها، في إضراب عن الطعام، وهددوا بتصعيد كبير، رداً على إجراءات إدارة مصلحة السجون القمعية، التي تنوعت بين تفريق أسرى وعزل آخرين وسحب امتيازات.
غير أنه مؤخراً، عادت إدارة مصلحة السجون إلى تنفيذ إجراءات جديدة، بينها تقليص مدة الفورة (الفسحة)، إلى أكثر من نصف المدة الزمنية، وتخفيض عدد الأسرى الذين يسمح لهم بالخروج دفعة واحدة إلى هذه الفسحة.
نادي الأسير قال إنه «في أعقاب نجاح ستة أسرى بانتزاع حريتهم فجر السادس من سبتمبر الماضي، تراجعت إدارة السجون عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية والتضييق بحق الأسرى، وصعدت من سياسة التضييق عليهم». وأكد النادي أن الحركة ناشدت جميع أبناء الفلسطينيين إسنادهم في خطواتهم التصعيدية، داعية إلى أن يكون الجمعة والاثنين المقبلان، يومي غضب داخل وخارج السجون.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».