اشتباك صيني ـ أميركي حول اتفاق التجارة

بكين تقول إنها بذلت «قصارى جهدها»

رفضت الصين الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق التجاري (رويترز)
رفضت الصين الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق التجاري (رويترز)
TT

اشتباك صيني ـ أميركي حول اتفاق التجارة

رفضت الصين الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق التجاري (رويترز)
رفضت الصين الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها بالاتفاق التجاري (رويترز)

رفضت الصين أمس (الخميس)الانتقادات الأميركية التي تتهمها بعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتفاق التجاري، قائلة إنها بذلت قصارى جهدها للالتزام بشروط اتفاق 2020،
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية غاو فنغ القول، ردا على سؤال حول انتقادات المسؤولين الأميركيين للصين، وعدم وفاء بكين باتفاق الشراء: «منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، بذلت الصين جهودا للتغلب على التأثير السلبي للوباء والركود الاقتصادي العالمي واضطرابات سلاسل التوريد للضغط من أجل وفاء الجانبين بالاتفاق».
وقال غاو: «نأمل أن تلغي الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الصينية وغيرها من التدابير العقابية، لتوفير بيئة جيدة للجانبين لتوسيع تجارتهما». وأضاف أن الفرق التجارية لكلا الجانبين على اتصال عادي.
كما أدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان بتعليقات بهذا الشأن قائلا: «بالنسبة للمشكلات في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة، تعتقد الصين دائما أنه يجب على الجانبين معالجتها بشكل مناسب بروح الاحترام المتبادل والتشاور على قدم المساواة. ممارسة الضغط وتهديد الطرف الآخر بدافع المصلحة لا يؤدي إلى حل المشكلات. لن تؤدي مثل هذه الجهود سوى إلى تقويض مناخ الثقة والحوار المتبادلين».
وجاءت التعليقات الصينية بعدما تعهدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاسبة الصين على عدم التزامها بأهداف الشراء التي تعهدت بها في الاتفاق التجاري الذي تم إبرامه في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو القول: «نعتزم محاسبتهم». وقالت إن بكين «لا تلتزم بالقواعد» لأن الحكومة تدعم الشركات، ما يحد من قدرة الشركات الأميركية على المنافسة.
ووفقا لتحليل اقتصادي، فإن واردات الصين من الولايات المتحدة جاءت أقل بمقدار الثلث من إجمالي البضائع التي تعهدت بشرائها من الولايات المتحدة. واشترت الصين 62.9 في المائة فقط من البضائع الإضافية التي تعهدت بها في إطار ما يسمى باتفاق المرحلة الأولى، للعامين حتى نهاية 2021.
وفي إطار الاشتباك القائم، متعدد الوجهات، اتهمت الصين الولايات المتحدة بسوء الإدارة، وعدم تحمل المسؤولية عن المشكلات التي تسببها الأقمار الصناعية التي تطلقها شركة «سبيس إكس» المدعومة من قطب الأعمال إيلون ماسك.
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان القول إن الولايات المتحدة لم ترد على طلبات لتوفير معلومات عندما سبق أن اقتربت أقمار «ستارلينك» التابعة لسبيس إكس العام الماضي بشكل خطير من محطة الفضاء الصينية. وأوضح المتحدث: «لقد كان رواد الفضاء الصينيون يواجهون تهديدات حقيقية وملحة تتعلق بالسلامة... وبعد الواقعة، حاولت السلطات الصينية المعنية عدة مرات التواصل مع السلطات الأميركية عبر البريد الإلكتروني، إلا أنها لم تتلق ردا».
وتأتي التصريحات الصينية بعد حادثة جديدة تتعلق بأقمار سبيس إكس، حيث أعلنت الشركة أن نحو 40 قمرا من إجمالي 49 قمرا صناعيا منخفض المدار تم إطلاقها في الثالث من فبراير (شباط) أصيبت بعاصفة مغناطيسية أرضية ومن ثم سقطت على الأرض.



سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى 10942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 1 في المائة إلى 27.16 ريال، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط (خام برنت) بين 86 و93 دولاراً للبرميل.

وقفز سهم «صالح الراشد»، في أولى جلساته بنسبة 14 في المائة عند 51.5 ريال، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 45 ريالاً.

وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 1 في المائة إلى 86 ريالاً.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الأول» و«الراجحي» بنسبة 1.36 و0.2 في المائة، إلى 35.8 و101 ريال على التوالي.

في المقابل، انخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.79 في المائة إلى 40.4 ريال.

كما تراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 84.85 و32 ريالاً على التوالي.


أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
TT

أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)

تواجه اليابان اختباراً جديداً لأمنها الطاقي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي الوقت الذي تظهر فيه البيانات تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية، يحذر خبراء الطاقة من أن الأزمة الحالية كشفت مجدداً عن مدى اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري، وما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية وجيوسياسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق الكبرى بنسبة 3 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس (آذار) الحالي، لتصل إلى نحو 2.12 مليون طن متري، مقارنة مع 2.19 مليون طن في الأسبوع السابق. ورغم أن هذه المستويات لا تزال متوافقة تقريباً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإنها تبرز حساسية سوق الطاقة اليابانية تجاه أي اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أدى الصراع الدائر إلى تعطّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. وتعتمد اليابان على المنطقة لتأمين نحو 95 في المائة من وارداتها من النفط الخام، إضافة إلى نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، في حين يمر نحو 70 في المائة من النفط المستورد و6 في المائة من الغاز عبر المضيق.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اليابان تمتلك حالياً مخزونات إجمالية من الغاز الطبيعي المسال تقل قليلاً عن أربعة ملايين طن، وهو ما يعادل تقريباً حجم الإمدادات التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز لمدة عام كامل. وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لا ترى مخاطر فورية على استقرار إمدادات الكهرباء والغاز في الوقت الراهن، بسبب توقع انخفاض الطلب الموسمي خلال الأشهر المقبلة، فإن التطورات الجيوسياسية تبقى مصدر قلق دائم لصناع القرار في طوكيو.

وقد زادت الأزمة تعقيداً بعد إعلان قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لليابان في الشرق الأوسط، حالة «القوة القاهرة» على بعض شحناتها، وهو ما يسلط الضوء على مدى تعرض سلاسل الإمداد العالمية للاضطرابات في أوقات الأزمات.

في هذا السياق، يرى خبراء الطاقة أن الأزمة الحالية أعادت تسليط الضوء على نقطة الضعف الرئيسية في استراتيجية الطاقة اليابانية، والمتمثلة في الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد. وقال توماس كابيرغر، رئيس مجلس إدارة معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، إن توقف تدفق واردات الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تعطيل الاقتصاد. وأوضح أن محطات توليد الكهرباء تعتمد بدرجة كبيرة على هذه الواردات؛ ما يعني أن أي انقطاع كبير قد يؤثر مباشرة في إنتاج الطاقة والنقل والأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يصادف الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية، التي غيرت بشكل جذري نظرة اليابان إلى مسألة أمن الطاقة. فبعد الحادثة التي وقعت عام 2011، أوقفت اليابان معظم مفاعلاتها النووية؛ ما زاد من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري لتعويض النقص في إنتاج الكهرباء.

لكن كابيرغر يرى أن العودة إلى الاعتماد الواسع على الطاقة النووية لا تمثل حلاً كاملاً للمشكلة. فالمحطات الكبيرة، حسب رأيه، أصبحت عُرضة للاستهداف في زمن الأسلحة الحديثة والطائرات المسيّرة، مستشهداً بما حدث في أوكرانيا، حيث تعرضت منشآت طاقة كبيرة لهجمات خلال الحرب.

وبدلاً من ذلك، يدعو خبراء الطاقة إلى تسريع التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات. ويقول كابيرغر إن هذه الأنظمة توفر مرونة أكبر؛ إذ لا يمكن لضربة واحدة أو حادث واحد أن يعطل شبكة الطاقة الوطنية بالكامل.

كما يرى أن التحول العالمي في تقنيات الطاقة يمنح اليابان فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها في خريطة الطاقة العالمية. ففي القرن العشرين كانت البلاد تُعدّ فقيرة الموارد بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط والفحم والغاز واليورانيوم، لكن مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكنولوجيا البطاريات، يمكن لليابان أن تصبح دولة غنية بالموارد المتجددة.

وتكشف الأزمة الحالية عن أن أمن الطاقة الياباني لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بتقلبات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط. وبينما تبدو الإمدادات مستقرة نسبياً في المدى القصير، فإن التطورات الأخيرة تعيد طرح سؤال استراتيجي قديم حول ضرورة تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ليس فقط لأسباب بيئية، بل أيضاً لتعزيز الاستقلال الطاقي والمرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية.


الهند تؤمّن إمدادات النفط والغاز من مصادر بديلة

من المتوقع وصول شحنتين من الغاز الطبيعي المُسال إلى الهند قريباً (إكس)
من المتوقع وصول شحنتين من الغاز الطبيعي المُسال إلى الهند قريباً (إكس)
TT

الهند تؤمّن إمدادات النفط والغاز من مصادر بديلة

من المتوقع وصول شحنتين من الغاز الطبيعي المُسال إلى الهند قريباً (إكس)
من المتوقع وصول شحنتين من الغاز الطبيعي المُسال إلى الهند قريباً (إكس)

قالت سوجاتا شارما، المسؤولة بوزارة النفط الهندية، الأربعاء، إن الهند تؤمِّن إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المُسال من مصادر بديلة، حيث من المتوقع وصول شحنتين من الغاز الطبيعي المسال.

وأضافت أن إنتاج البلاد من الغاز البترولي المسال ارتفع بنسبة 25 في المائة، بعد صدور الأمر الحكومي الأخير الذي يطلب من مصافي التكرير زيادة إنتاج غاز الطهي إلى أقصى حد.