تراجع الفائض التجاري لألمانيا وسط اضطراب الإمدادات

رغم تجاوز الصادرات مستوى ما قبل أزمة «كورونا»

تراجع الفائض التجاري لألمانيا وسط اضطراب الإمدادات رغم زيادة الصادرات العام الماضي (رويترز)

رغم تسجيل الصادرات الألمانية في مجمل عام 2021 مستوى يتجاوز ما قبل «كورونا»، سجل الفائض التجاري لألمانيا تراجعاً في 2021 للسنة الخامسة على التوالي، حسبما أظهرت بيانات رسمية الأربعاء، في وقت تسبب اضطراب سلاسل الإمداد على مستوى العالم بتعطيل الصادرات، بما يشمل قطاع السيارات الرئيسي.
وأظهر الميزان التجاري لأكبر اقتصاد في أوروبا، فائضاً قدره 173.3 مليار يورو (197.9 مليار دولار) العام الماضي مقارنة بـ180.4 مليار يورو في 2020، وفق بيان للمكتب الفيدرالي للإحصاء «ديستاتيس». وتسجل دولة ما فائضاً تجارياً عندما تتخطى صادراتها حجم ما تستورده.
وفيما تخطى حجم الصادرات الألمانية في 2021 البالغ 1.375 تريليون يورو، الواردات البالغة 1.2 تريليون يورو، سجلت الواردات نمواً بوتيرة أسرع بلغت نسبة 17 في المائة، مقارنة بالصادرات التي ارتفعت بنسبة 14 في المائة، وفق معطيات «ديستاتيس». وبحسب البيانات، ارتفعت الصادرات العام الماضي بنسبة 3.6 في المائة، مقارنة بعام ما قبل أزمة «كورونا» في 2019.
واستعادت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين شركاء ألمانيا التجاريين، مطيحة بالصين التي تربعت في المركز الأول في 2020، ويعتمد الاقتصاد الألماني بشدة على صادراته من منتجات تتراوح من قطاع السيارات إلى سلع كيميائية مروراً بالآلات... لكنّ نقصاً عالمياً في المواد الخام ومكونات أساسية، عطّل عمليات الإنتاج.
وساد قلق بشأن اقتصاد التصدير، مؤخراً، بسبب المشكلات اللوجستية المستمرة، واختناقات توريد بالمواد الخام والمنتجات الوسيطة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الطاقة وتطورات الوضع الوبائي. وإلى جانب الاستهلاك، يعد التصدير ركيزة مهمة للاقتصاد الألماني.
في غضون ذلك، يتوقع الاتحاد الألماني لصناعة السيارات (VDA) ارتفاعاً ملحوظاً في عدد تسجيلات السيارات الجديدة خلال هذا العام. وأعلن الاتحاد، يوم الأربعاء، أنه يتوقع تسجيل نحو 2.8 مليون سيارة ركاب جديدة في ألمانيا في عام 2022.
وقال رئيس الاتحاد، هيلدغارد مولر، إن هذا يعني زيادة بنسبة 7 في المائة في السيارات الجديدة على الطرق مقارنة بعام 2021.
وفي العام الماضي، تم تسجيل 2.62 مليون سيارة ركاب جديدة في ألمانيا، موطن العلامات التجارية المعروفة عالمياً، مثل «فولكسفاغن» و«بي إم دبليو» و«مرسيدس بنز». وانخفضت مبيعات سيارات الركاب بشكل كبير، بسبب اختناقات توريد أشباه الموصلات على وجه الخصوص. وكان مولر قد قال، في وقت سابق، إنه من المرجح أن تستمر هذه المشكلات في العام الحالي.
ولا تزال صناعة السيارات الألمانية متخلفة عن مستويات ما قبل الجائحة. ففي عام 2020، بلغ عدد التسجيلات الجديدة 3.6 مليون سيارة، وفقاً لبيانات رسمية. ودعا مولر إلى مزيد من السرعة في تطوير إنتاج أشباه الموصلات والبطاريات الأوروبية.
وأعلن الاتحاد في عرض للتوقعات السنوية: «إذا كانت ألمانيا تريد أيضاً أن تكون رائدة في السوق العالمية في المستقبل، فإنها بحاجة إلى بناء مصانع لإنتاج أشباه الموصلات الآن... الخطط الأولية لتوسيع إنتاج البطاريات في ألمانيا وأوروبا موجودة بالفعل. ومن المهم أن يتم تنفيذ الخطط على الفور حتى يمكن الحفاظ على خلق القيمة لصناعة السيارات في أوروبا».