الكاظمي يزور ميسان بالتزامن مع حادثة اغتيال جديدة

الكاظمي شارك خلال زيارته لمحافظة ميسان أمس في مجلس عزاء للقاضي أحمد فيصل الساعدي الذي اغتيل قبل أيام (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
الكاظمي شارك خلال زيارته لمحافظة ميسان أمس في مجلس عزاء للقاضي أحمد فيصل الساعدي الذي اغتيل قبل أيام (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
TT
20

الكاظمي يزور ميسان بالتزامن مع حادثة اغتيال جديدة

الكاظمي شارك خلال زيارته لمحافظة ميسان أمس في مجلس عزاء للقاضي أحمد فيصل الساعدي الذي اغتيل قبل أيام (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)
الكاظمي شارك خلال زيارته لمحافظة ميسان أمس في مجلس عزاء للقاضي أحمد فيصل الساعدي الذي اغتيل قبل أيام (المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي)

أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، القائد العام للقوات المسلحة، خلال زيارته محافظة ميسان بجنوب البلاد، أمس (الأربعاء)، أن استقرار العراق يعني استقرار المنطقة، محذراً من إشاعة الفوضى وتحويل العراق إلى «ساحة لتصفية الحسابات».
وخلال وجوده في ميسان، حضر الكاظمي مجلس عزاء للقاضي أحمد فيصل الساعدي الذي اغتيل قبل أيام، متعهداً بأنه «لن يكون للمجرمين مفر من العدالة». وترافقت زيارته أمس مع عملية اغتيال جديدة في هذه المحافظة. إذ أفادت تقارير إعلامية بأن مسلحين مجهولين قتلوا الشاب كرار أبو رغيف، وهو من أتباع التيار الصدري، بإطلاق النار عليه في حي المعلمين القديم وسط المحافظة.
وقال الكاظمي، خلال اجتماعه بقيادات الأجهزة الأمنية في المحافظة، إن العراق «يمر اليوم بظروف سياسية معقدة جداً، وهذه المرحلة مفصلية ومهمة، ولا يجوز لأحد استغلال هذه الظروف لإشاعة الفوضى»، حسب بيان للحكومة العراقية نقلته وكالة الأنباء الألمانية. وأضاف أن «الفوضى لا ترحم أحداً، والجميع سيدفع الثمن، فعلينا أن نعمل معاً، ونتعاون لنصل إلى النتائج المرجوة». وتابع: «لا يعتقد أحد أن بإمكانه أن يعلو فوق القانون، أو يسعى إلى إشاعة الفوضى دون محاسبة، واتخذنا إجراءاتٍ سريعة لمعالجة التداعيات في محافظة ميسان ووجهنا بتشكيل قيادة عمليات ميسان، وسنعمل على إعادة وضع الخطة الأمنية لمعالجة الخروقات الحاصلة». وأكد أنه «سيتابع شخصياً وضع المحافظة من القيادة الأمنية المشتركة يوماً بيوم، وسيتم اعتقال جميع المجرمين وتسليمهم إلى القضاء، وإنزال أشد العقوبات بهم ولا أحد فوق القانون، وليس مسموحاً لأحد بأن يتجاوز الدولة ومؤسساتها».
وجدد رفض الحكومة العراقية «لاستثمار البعض للمشهد السياسي المحلي، وتحويل البلاد إلى ساحة لتصفية حسابات تتعدى أحياناً حدود الوطن، وإن العراق لن يكون ساحة لتصفية الحسابات، وعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء». وقال إن «جر المشكلات إلى الداخل العراقي أو افتعالها في محافظة هنا أو هناك، أو إشراك العراق بمشكلات الخارج أمرٌ مرفوض جملة وتفصيلاً، وإن زج العراق بهذا الظرف الدقيق في أي مواجهات مماثلة، داخلية كانت أو خارجية، لا يعود بالنفع بل الضرر علينا جميعاً».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.