تبادل قصف سوري ـ إسرائيلي فوق «خط الاشتباك» في الجولان

دمشق تعلن مقتل جنديين... وموسكو تنتقد غارات تل أبيب

دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصفٍ صاروخي إسرائيلي نهاية أكتوبر الماضي (أ.ب)
دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصفٍ صاروخي إسرائيلي نهاية أكتوبر الماضي (أ.ب)
TT

تبادل قصف سوري ـ إسرائيلي فوق «خط الاشتباك» في الجولان

دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصفٍ صاروخي إسرائيلي نهاية أكتوبر الماضي (أ.ب)
دخان يتصاعد من ريف دمشق بعد قصفٍ صاروخي إسرائيلي نهاية أكتوبر الماضي (أ.ب)

قُتل جندي سوري وأُصيب خمسة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر أمس (الأربعاء)، مواقع عسكرية في محيط دمشق، في وقت وجَّه السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف، الذي يُعد المبعوث الرئاسي الخاص إلى هذا البلد، انتقادات حادة لتل أبيب، خلافاً للعادة التي تمثلت في صدور بيانات مقتضبة من قاعدة حميميم، ترصد مسار الغارة وتحدد نتائجها.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مصدر رسمي إفادته عن «عدوان بصواريخ أرض - أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل» استهدف عند الساعة 1:10 (23:10 ت غ) «بعض النقاط في محيط مدينة دمشق»، ما أدى إلى مقتل «جندي وإصابة خمسة جنود بجروح، إضافة إلى خسائر مادية». وقال إن «وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها».
وأفاد التلفزيون السوري الرسمي من جهته عن «أضرار مادية لحقت بأحد الأبنية السكنية إضافة إلى تضرر عدد من السيارات في منطقة قدسيا» التي طالها القصف.
من جهته، ذكر الجيش الإسرائيلي أن أصوات صفارات الإنذار دوّت في مدينة أم الفحم شمال إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من سوريا باتجاه إسرائيل وانفجاره في الجو. كما أُفيد بسقوط بقايا صاروخ في لبنان.
وقال الجيش في تغريدة على حسابه في «تويتر»، أمس: «رداً على إطلاق صاروخ مضاد للطائرات من سوريا في وقت سابق الليلة، قمنا بضرب أهداف لصواريخ أرض - جو في سوريا تشمل راداراً وبطاريات صواريخ مضادة للطائرات».
وقال المرصد السوري إن إسرائيل «استهدفت الأراضي السورية بعد منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء بجولتين اثنتين، الأولى جواً عبر طائرات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية، تبعها استهداف صاروخي أرضي من الجولان المحتل، وطال القصف الإسرائيلي مواقع على طريق دمشق - بيروت القديم بريف دمشق الغربي وأطراف جديدة الشيباني بوادي بردى، إذ توجد هناك مستودعات ومواقع عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية، فيما حاولت دفاعات النظام الجوية التصدي للقصف، وجرى إسقاط بعض الصواريخ، في حين أدت الجولة الثانية من القصف الإسرائيلي إلى مقتل ضابط برتبة ملازم أول من الدفاع الجوي، في استهدافٍ طال بطاريات للدفاع الجوي في تلك المنطقة، وعدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين، كما تسببت بقايا صاروخ من الدفاع الجوي بأضرار مادية في ممتلكات مدنيين بمنطقة قدسيا، بعد سقوطه في أحد أحيائها».
ومنذ بدء النزاع السوري، تستهدف إسرائيل دورياً مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لـ«حزب الله» اللبناني.
وطال قصف إسرائيلي في 31 يناير (كانون الثاني) «مواقع عسكرية ومستودعات أسلحة وذخائر» تابعة لـ«حزب الله» شمال شرق دمشق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأعلنت إسرائيل في السادس من الشهر ذاته إطلاقها قذائف مدفعية على الجانب السوري من الحدود بعد رصدها «عدداً من المشتبه بهم داخل نقاط عسكرية».
كما قُتل مسلحان مواليان للنظام السوري جراء قصف إسرائيلي استهدف في 28 ديسمبر (كانون الأول) مرفأ اللاذقية في غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد.
وشنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية خلال الأعوام الماضية في سوريا، لكنّها نادراً ما تؤكّد مسؤوليتها عنها. وتكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
ولم يطُل أمس انتظار رد الفعل الروسي على الغارات الإسرائيلية الجديدة قرب دمشق، ولفت مستوى التعليق عليها الأنظار؛ إذ وجَّه السفير الروسي لدى سوريا ألكسندر يفيموف، الذي يُعد المبعوث الرئاسي الخاص إلى هذا البلد، انتقادات حادة لتل أبيب، خلافاً للعادة التي تمثلت في صدور بيانات مقتضبة من قاعدة حميميم، ترصد مسار الغارة وتحدد نتائجها.
وحمل حديث يفيموف تنبيهاً إلى أن «الغارات الإسرائيلية المتواصلة من حين إلى آخر على سوريا غير قانونية، وتؤثر سلباً على الوضع في المنطقة عموماً».
وأضاف في حديث لوكالة أنباء «نوفوستي» الحكومية، أن روسيا «تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على سوريا، وتدعو إلى وضع حد لها. نحن نبلغ القدس الغربية بهذا الموقف باستمرار، وعلى مختلف المستويات». وحذَّر السفير من أن هذه الهجمات «تخلِّف ضحايا بشرية، وتلحق أضراراً مادية ملموسة، وتنتهك سيادة سوريا، وتشكل خطراً على الطيران المدني الدولي، وتزيد بشكل عام التوتر للوضع العسكري - السياسي المعقد أصلاً».
وكان لافتاً أن لهجة يفيموف غير المسبوقة تزامنت مع تقارير تداولتها وسائل إعلام إسرائيلية، عن قيام القوات الروسية في سوريا بتفعيل منظومات حرب إلكترونية، خلال الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على ضواحي دمشق فجر أمس.
ونقلت شبكة «كان» الإعلامية أن تفعيل العسكريين الروس منظومات حرب إلكترونية متقدمة منتشرة في قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية، خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير، تسبب في أعطال بعمل نظام تحديد الموقع العالمي «جي بي إس» في المنطقة. وذكرت أن نطاق تغطية هذه المنظومات الدفاعية الروسية «المتقدمة والقوية» تطال شرق المتوسط، لافتةً إلى أن تفعيلها يَحول دون هبوط طائرات في مطارات إسرائيل. ونشرت الشبكة صورة تُظهر تعرُّج مسار بعض رحلات الطيران في المنطقة خلال الهجوم الإسرائيلي، ما يعد نتيجة لتفعيل روسيا تلك المنظومات.
وأشارت إلى أن إسرائيل وجَّهت إلى الجانب الروسي رسالة مفادها أن تفعيل هذه المنظومات يُلحق ضرراً بها، غير أن موسكو تصر على أن هذه الخطوات رامية إلى حماية العسكريين الروس، علماً بأن وزارة الدفاع الروسية وقاعدة حميميم لم تعلقا على هذه المعطيات.
في الأثناء، وجَّهت وزارة الدفاع الروسية الأنظار إلى ملف آخر، قالت إنه يتفاعل حالياً في سوريا. وحذر بيان أصدرته الوزارة من أن «قادة جماعات مسلحة في سوريا يخططون لشن هجمات في 4 محافظات، وهي حمص ودمشق ودرعا والسويداء».
وقال نائب مدير «مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة في سوريا»، التابع للوزارة، أوليغ جورافليوف، إن «المعلومات الواردة تفيد بأن زعماء العصابات المسلحة المختفية يخططون لتنفيذ عمليات تخريبية، تستهدف الموظفين والمنشآت للحكومة» في المحافظات الأربع. وجدد جورافليوف الحملة على «أنشطة القوات المسلحة الأميركية»، وقال إنها تواصل التأثير سلباً على الأوضاع في سوريا؛ مشيراً إلى مقتل 18 شخصاً خلال 3 أيام، جراء هجمات نُفذت في منطقة الضفة الشرقية لنهر الفرات. وزاد الجنرال الروسي أن «الأحوال الأمنية ما زالت حرجة في مناطق الضفة الشرقية لنهر الفرات، الخاضعة لسيطرة أجهزة السلطة الموالية للولايات المتحدة».
وكانت هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، قد حذرت في وقت سابق، من «خطة أميركية لتوجيه جماعات متطرفة في سوريا، لاستهداف القوات السورية والروسية والإيرانية، تزامناً مع تشجيع الاحتجاجات في البلاد».
وأفادت الهيئة الأمنية، في بيان أصدرته أول من أمس، بأن «الاستخبارات الأميركية تعمل على توجيه خلايا نائمة للمتطرفين في مدينة دمشق والمنطقة المتاخمة لها، وكذلك في محافظة اللاذقية، إلى شن عمليات دقيقة ضد عناصر أجهزة قوات الأمن، وكذلك ضد العسكريين الروس والإيرانيين».
ووفقاً للبيان، فإن المعلومات الواردة إلى هيئة الاستخبارات الخارجية الروسية، تؤكد سعي إدارة الولايات المتحدة إلى الحفاظ على الوجود الأميركي على الأراضي السورية، مع عرقلة استقرار الوضع في البلاد.
وزاد أنه في إطار هذه الخطة «تنوي واشنطن إطلاق حملة إعلامية واسعة، بما في ذلك في الحسابات الناطقة باللغة العربية في مواقع التواصل الاجتماعي، لتشجيع الميول الاحتجاجية في المجتمع»؛ محذرة من أنه «من المخطط استغلال الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة لتنظيم مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة، ما يدفع أجهزة إنفاذ القانون خلالها إلى استخدام غير متكافئ للقوة بحق هؤلاء الذين ستتم تسميتهم (المحتجين السلميين)». وأضاف البيان أنه «من أجل تحقيق أهدافهم في سوريا، يقوم الأميركيون باستخدام اتصالاتهم الوثيقة مع ما تسمى المعارضة المسلحة، أو عملياً مع الجماعات المتطرفة الإسلامية».



«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي اليمني» يقود تحركات لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والنقدي

العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)
العملة اليمنية استعادت بعض قيمتها بعد أن تعرضت لتدهور كبير خلال الأعوام الماضية (أ.ف.ب)

أقرّ مجلس إدارة البنك المركزي اليمني، في اجتماعه المنعقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة المحافظ أحمد غالب، حزمة من الإجراءات النقدية والتنظيمية للتعامل مع ظاهرة شح السيولة من العملة الوطنية في الأسواق، في خطوة تعكس سعي السلطات المالية إلى احتواء الضغوط المتزايدة على الاقتصاد في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.

وجاءت هذه القرارات بعد تقييم شامل للتدخلات السابقة التي نفذها البنك لضخ السيولة، والتي تمت وفق معايير اقتصادية تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار النقدي دون التسبب في اختلالات إضافية، خصوصاً في ظل استمرار فجوة السيولة وتأثيرها على الأنشطة التجارية والمعيشية.

وبحسب الإعلام الرسمي، ناقش المجلس جملة من الخيارات المتاحة لمعالجة أزمة السيولة، وأقر حزمة إجراءات موزعة بين تدابير فورية وأخرى قصيرة ومتوسطة الأجل، مع تكليف الإدارة التنفيذية بتنفيذها ومتابعة نتائجها بشكل مستمر. كما شدد على أهمية التقييم الدوري للأوضاع النقدية واتخاذ خطوات تصحيحية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

جانب من اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني في عدن (إعلام حكومي)

وأكد المجلس التزام البنك المركزي بمواصلة تبني سياسات نقدية احترازية متحفظة، تستهدف الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة الوطنية وكبح الضغوط التضخمية، مع تجنب الاستجابة لتوقعات غير مبنية على أسس اقتصادية، خصوصاً في ظل بيئة إقليمية ودولية غير مستقرة.

وأشار إلى عزمه استخدام كل الأدوات المتاحة، بما في ذلك السياسات النقدية والإجراءات الإدارية والوسائل القانونية، لضمان تحقيق أهداف الاستقرار المالي والنقدي، وهو ما يعكس توجهاً أكثر تشدداً في إدارة السياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة.

تحديات اقتصادية

واستعرض مجلس إدارة البنك المركزي اليمني خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي الأولية للربع الأول من العام الحالي، بما في ذلك وضع الموازنة العامة ومستوى الاحتياطيات الخارجية والالتزامات المالية، إلى جانب تقييم آفاق الاقتصاد الوطني في ضوء التطورات الإقليمية والدولية المتسارعة.

وأورد الإعلام الرسمي أن النقاش سلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، التي أسهمت في رفع تكاليف النقل والتأمين وأسعار الطاقة، إضافة إلى اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وهي عوامل تضغط بشكل مباشر على الاقتصادات الهشة، ومنها الاقتصاد اليمني الذي يعاني أساساً من اختلالات هيكلية وعجز مزمن في الموارد.

طفل يمني يحمل ورقة نقدية من فئة 500 ريال في مأرب (أ.ب)

وفي هذا السياق، اطلع المجلس على الجهود الحكومية الرامية إلى التخفيف من آثار هذه التحديات، بدعم من القيادة السياسية، بما في ذلك التنسيق مع الشركاء الدوليين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والحد من تداعيات الأزمات الخارجية.

وضمن مساعي تحديث البنية التحتية المالية، أقر المجلس عدداً من القرارات التنظيمية؛ أبرزها اعتماد معيار وطني موحد لخدمة رمز الاستجابة السريع لجميع المؤسسات المالية، بما يسهم في تسهيل المعاملات وتعزيز الشمول المالي.

كما أقر ربط المحافظ الإلكترونية ضمن منظومة موحدة ترفع كفاءة التشغيل، إلى جانب مساهمة البنك المركزي بوصفه مسهماً رئيسياً في شركة تشغيل نظام المدفوعات الفورية، في خطوة تهدف إلى تسريع التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتقليل الاعتماد على النقد.

وفد من البنك الدولي

ورحب مجلس الإدارة بالتطورات الإيجابية في علاقات اليمن مع المؤسسات المالية الدولية، مشيراً إلى زيارة وفد البنك الدولي رفيع المستوى إلى عدن، وإلى عرض تقرير مشاورات المادة الرابعة مع اليمن على مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، وهو ما يعكس تنامي الانخراط الدولي في دعم الاقتصاد اليمني.

وفي السياق ذاته، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات التعافي، مع التركيز على تحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية وبناء القدرات المؤسسية.

اجتماع يمني في عدن مع وفد من البنك الدولي (إعلام حكومي)

وأكدت الزوبة أهمية مواءمة برامج الدعم مع أولويات الحكومة لعام 2026، داعية إلى زيادة التمويلات المخصصة لليمن، خصوصاً في قطاعات الصحة والتعليم والمياه وخلق فرص العمل، إلى جانب تمكين النساء اقتصادياً.

وشدد الجانبان على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً، والتركيز على القطاعات الحيوية كالكهرباء والبنية التحتية والتعليم، بما يضمن تحقيق أثر طويل الأمد على الاقتصاد والمجتمع.


مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
TT

مخاوف يمنية بعد انخراط الحوثيين في الحرب دعماً لإيران

دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)
دخان يتصاعد في صنعاء عقب ضربات أميركية سابقة (رويترز)

مع إعلان الجماعة الحوثية انخراطها في الحرب دفاعاً عن النظام الإيراني، دخلت العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء ومدن أخرى خاضعة لسيطرتها مرحلة جديدة من التوتر والقلق، انعكست مباشرةً على الحياة اليومية لملايين السكان، الذين يواجهون اليوم سيناريوهات مفتوحة على احتمالات أمنية واقتصادية معقدة.

ففي صنعاء، تتجلَّى ملامح القلق في تفاصيل الحياة اليومية. الشوارع أقل ازدحاماً في ساعات النهار، وحركة الأسواق تشهد تراجعاً ملحوظاً، فيما يفضِّل كثير من السكان البقاء قرب منازلهم.

وبالرغم من غياب أي موجة نزوح واسعة حتى الآن في صنعاء، فإنَّ شهادات محلية تشير إلى تحركات فردية لعائلات بدأت بمغادرة أحياء ومناطق قريبة من مواقع حساسة. في المقابل، يلجأ كثيرون إلى ما يمكن وصفه بـ«الاستعداد الصامت» يتضمن تخزين بعض الغذاء وتوفير كميات إضافية من المياه، وتجهيز خطط بديلة في حال تدهور من الأوضاع.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (أ.ف.ب)

ويخشى السكان في صنعاء من أن يؤدي انضمام الحوثيين للدفاع عن إيران إلى مزيد من المعاناة، خصوصاً وأن الملايين من اليمنيين يعيشون منذ سنوات ظروفاً متدهورة جرَّاء الانقلاب والحرب واستمرار سياسات الفساد والنهب والتجويع الحوثية.

وأبدى سكان العاصمة المختطفة رفضهم لهذه التحركات التي قد تستدعي، بحسبهم، ضربات عسكرية جديدة تطال ما تبقى من البُنى الحيوية دون اكتراث للمعاناة.

توقع ردود انتقامية

ويُحذِّر مراقبون من أن انخراط الحوثيين في الحرب قد يضع صنعاء وبقية مدن سيطرتهم ضمن بنك أهداف مُحتمل لقوى مثل الولايات المتحدة أو إسرائيل، خاصة إذا استمرت وتيرة ارتباط عمليات الجماعة بتطورات ميدانية في الصراع الإقليمي.

ويقول مراد، وهو مواطن يعيش في شمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «نحن لا نعرف حجم ما سيحدث، لكننا متأكدون أن الأمور لن تبقى كما هي. كل الاحتمالات واردة».

ويضيف: «إن القلق لا يرتبط حالياً بالخوف من ردة فعل أمريكية - إسرائيلية انتقامية ومُحتملة، بل أيضاً بانعدام وضوح المستقبل، في ظل تصاعد الخطاب العسكري للجماعة باستمرار شن مزيد من الهجمات باتجاه إسرائيل، وصولاً إلى معاودة استهداف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب».

الحوثيون رفعوا صوراً لخامنئي في شوارع صنعاء (إ.ب.أ)

أما أم محمد، وهي ربه منزل تقطن حي قريب من موقع عسكري غرب صنعاء، فتقول: «فكرت مع عائلتي بترك منزلنا بعد دخول الحوثيين في الحرب، لكن إلى أين نذهب؟ الإيجارات مرتفعة، والوضع صعب. وإن بقينا فالخوف لن يُفارقنا، خصوصاً على الأطفال».

وتشير إلى أن أطفالها أصبحوا أكثر توتراً، خصوصاً مع تداول أخبار التصعيد الحوثي عبر الهواتف ووسائل التواصل.

ولا تقتصر هذه الحالة على صنعاء، بل تمتد إلى مدن عدة خاضعة تحت سيطرة الحوثيين، حيث يُبدي كثير من السكان مخاوف مُشابهة، وإن كانت أقل حدة.

تصعيد تدريجي

ويرى محللون أن المرحلة المقبلة قد تشهد نمطاً من «التصعيد التدريجي»، الذي يسمح للجماعة بالمشاركة دون الانجرار إلى مواجهة شاملة، غير أن هذا التوازن يبقى، حسبهم، هشاً وقابلاً للانهيار.

وبحسب هذه التقديرات فإنَّ الحوثيين وضعوا أنفسهم جرَّاء هذا التحرك أمام معادلة صعبة، حيث أنهم يسعون لتعزيز موقعهم ضمن محور تقوده إيران، لكنهم يدركون في الوقت نفسه أن التصعيد المفرط قد يستجلب ردوداً عسكرية قاسية.

حفرة أحدثها سقوط صاروخ حوثي استهدف إسرائيل (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويشير ناشطون يمنيون إلى أن المخاوف الحالية لا تقتصر على الجانب العسكري، مؤكدين أن سكان صنعاء وبقية المدن لا يخافون فقط من الضربات، بل أيضاً من أي إجَّراءات داخلية قد تشمل الاعتقالات أو التضييق، بتهم التخابر مع من تصفهم الجماعة بـ«الأعداء».

ويتخوف المراقبون من أنه في حال استمرار انخراط الحوثيين في الحرب بوتيرة عالية، قد تتجه الأوضاع في اليمن نحو مرحلة أكثر تعقيداً، فالخوف يتصاعد، والضغوط المعيشية والاقتصادية تتزايد، والسيناريوهات تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة.

وكانت الجماعة الحوثية أعلنت، السبت، إطلاق دفعتين من الصواريخ باتجاه إسرائيل، في إطار ما تسميه نصرة إيران، بينما أعلنت الأخيرة اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن، دون التسبب في أية أضرار.


هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)
عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

مع انقضاء الشهر الأول للحرب بين إيران من جهة، والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى، دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

هذا التدخل الذي لم يكن مفاجئاً في سياق ارتباط الجماعة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، يفتح الباب أمام تحولات ميدانية وسياسية عميقة داخل اليمن؛ إذ يرى محللون أنه قد يسرِّع إعادة تشكيل خريطة المواجهة، ويدفع نحو استئناف عمليات عسكرية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة على ساحل البحر الأحمر، وربما أبعد من ذلك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع قرار الأمم المتحدة إنهاء مهمة بعثتها لدعم اتفاق الحديدة (أونمها) بنهاية مارس (آذار) الجاري، ما يعزز التقديرات بعودة جبهة الساحل الغربي إلى مربع الصراع المسلح، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتراجع مسارات التهدئة.

وتتصاعد المخاوف الإقليمية والدولية من احتمال إقدام جماعة الحوثي على إغلاق مضيق باب المندب، في خطوة قد تأتي امتداداً لتحركات طهران في مضيق هرمز، بما يعكس اتساع نطاق الضغط على الممرات البحرية الحيوية.

يقول عدنان الجبرني، المتخصص في الشؤون العسكرية، إن «مغادرة البعثة الأممية بالتزامن مع دخول الحوثيين في حرب جديدة لصالح إيران، وما قد يترتب على هذا الانخراط من تداعيات على مستقبل اليمن والمنطقة، يجعل جميع الاحتمالات مفتوحة».

ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «انخراط الحوثيين يؤكد أن محركات الجماعة وأولوياتها مرتبطة بشكل أساسي بإيران ومحورها، وهو ما يشكل تحدياً خطيراً لليمنيين ومصالحهم ومستقبلهم، وكذلك للمنطقة عموماً، رغم حرص الجماعة على توظيف خطاب إسرائيل والقضية الفلسطينية».

انخراط الحوثيين في الحرب الإقليمية قد يؤدي لعملية محتملة لتحرير محافظة وميناء الحديدة (وكالات)

وحسب الجبرني، فإن «الحوثيين وصلوا داخلياً إلى حالة من الانسداد والانكشاف؛ حيث بلغ السخط الشعبي ضدهم وعزلتهم المجتمعية مستويات غير مسبوقة»، مضيفاً أن «ذلك يدفعهم نحو مزيد من الانخراط في معارك خارجية، وهو ما قد يرتد بتكلفة عالية على الجماعة ومستقبلها».

من جهتها، لم تستبعد المهمة الأوروبية (أسبيدس) استهداف الحوثيين السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، داعية السفن العابرة في هذه المنطقة إلى توخي الحذر.

في المقابل، يرى مروان نعمان، الباحث في مركز واشنطن للدراسات اليمنية لدى الأمم المتحدة، أن «الأوان قد حان لتحرير مدينة الحديدة من الميليشيات الحوثية»، مشيراً إلى أن «قرار نقل السلطة في عام 2022، الذي تم بموجبه تشكيل مجلس القيادة الرئاسي، أكد أن حل الأزمة في اليمن سيكون سلماً أو حرباً».

ولفت نعمان -في تعليق لـ«الشرق الأوسط»- إلى أن «الرئيس رشاد العليمي دعا مؤخراً إلى تشكيل تحالف دولي لمواجهة التهديدات الحوثية في البحر الأحمر»، مضيفاً أن «التطورات الجديدة في المنطقة تجعل من تحرير مدينة الحديدة أمراً لازماً».

وأكد أن «انخراط الجماعة، بتوجيه من (الحرس الثوري) الإيراني، في خدمة أجندة إيران التوسعية الهادفة إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة، يدق المسمار الأخير في نعشها».

الجماعة الحوثية تعيش أسوأ حالاتها حسب محللين (إ.ب.أ)

من جانبه، يتفق الكاتب السياسي اليمني همدان العليي على أن «انتهاء اتفاق استوكهولم، ومغادرة البعثة الأممية، يمثلان فرصة حقيقية لليمنيين والإقليم والمجتمع الدولي، لاستعادة مؤسسات الدولة في الحديدة، وصولاً إلى صنعاء».

ويرى العليي أن «أي عملية لتحرير الحديدة ومينائها ستسهم في حماية الممرات البحرية في باب المندب من الهجمات الحوثية، التي يُتوقع أن تتصاعد خلال الفترة المقبلة»، مضيفاً: «يبدو أننا أمام مواجهة جديدة (...) وأي خرق جديد من الحوثيين يعني الدخول في مرحلة مختلفة قد تقود إلى تحرير هذه المنطقة الجغرافية المهمة».

بدوره، يؤكد المحلل السياسي اليمني عبد الله إسماعيل، أن «هناك كثيراً من المؤشرات التي تدل على أن معركة تحرير الحديدة واليمن قادمة»، ولكنه يرى أن الإشكالية تكمن في التوقيت. وقال: «في تقديري، فإن معركة تحرير الحديدة والمناطق الأخرى قادمة، ولكن تحديد موعدها يخضع لجملة من المعايير والترتيبات التي تحول دون استفادة الحوثيين من عمليات التحشيد أو استغلالها في تغرير اليمنيين».

وأضاف: «نحن أمام متغيرات واضحة، وربما تكون الانتفاضة من الداخل اليمني هي الحاسمة، بينما يرى كثيرون أن الجماعة تحفر قبرها بيدها».

من الناحية العسكرية، يرى العقيد محمد جابر، مستشار قائد العمليات اليمنية المشتركة، أن «المعطيات المحلية والإقليمية الحالية تشير إلى أننا مقبلون على معركة (كسر عظم) مع مشروع نظام الملالي».

وأشار -في تصريح لـ«الشرق الأوسط»- إلى أنه «بعد سقوط اتفاق استوكهولم سياسياً وعسكرياً، تبرز مؤشرات واضحة على فتح جبهة الحديدة والساحل الغربي، وتحولها إلى ساحة مواجهة مفتوحة خلال الأيام المقبلة».

قوات تابعة للمقاومة الوطنية في الساحل الغربي (الجيش اليمني)

وحذَّر جابر من أن «الحوثيين استبقوا هذا التحول بتحشيد عسكري غير مسبوق منذ بداية عام 2026، بهدف تحويل الساحل إلى قاعدة صاروخية تخدم النظام الإيراني في صراعه الإقليمي، واستخدام باب المندب كورقة للمقايضة السياسية».

ووفقاً لوزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، فقد وصلت قيادات وخبراء إضافيون من «الحرس الثوري» إلى صنعاء خلال الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصعيد الأخير.

وأوضح جابر أن «التحركات الأخيرة للحكومة الشرعية واللجنة العسكرية، بإشراف المملكة العربية السعودية، تعكس وجود ترتيبات جادة لتوحيد الجبهات تحت قيادة مشتركة، والاستعداد لسيناريو ردع جماعة الحوثي واستعادة المواني».

وأضاف: «اختار الحوثيون الانخراط في المعركة الإقليمية بإرادتهم، وقدَّموا أنفسهم كأداة تنفيذية ضمن غرفة عمليات مرتبطة بـ«الحرس الثوري» الإيراني، مقدِّمين أولويات الصراع الإقليمي على حساب مصلحة اليمن واليمنيين، هذا القرار سيضعهم أمام مواجهة داخلية مع اليمنيين، ومواجهة مباشرة مع البيئة الإقليمية والدولية، بما قد يعجِّل بنهايتهم».