استحواذ سعودي على شركة اتصالات باكستانية

تغطية اكتتاب الأفراد في «علم» بتخصيص 6 أسهم للشخص

إتمام طرح الأفراد في شركة «علم» يعزز جاذبية سوق الطروحات الأولية السعودية (الشرق الأوسط)
إتمام طرح الأفراد في شركة «علم» يعزز جاذبية سوق الطروحات الأولية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

استحواذ سعودي على شركة اتصالات باكستانية

إتمام طرح الأفراد في شركة «علم» يعزز جاذبية سوق الطروحات الأولية السعودية (الشرق الأوسط)
إتمام طرح الأفراد في شركة «علم» يعزز جاذبية سوق الطروحات الأولية السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت واصلت فيه سوق الطروحات الأولية جاذبيتها للسيولة في السعودية، أعلنت شركة توال، إحدى شركات مجموعة الاتصالات السعودية العاملة في مجال البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات، عن توسع نطاق أعمالها دولياً من خلال عملية استحواذ بالكامل على شركة الأبراج الباكستانية «أول تيليكوم»، يتوقع أن تسهم في تعزيز خارطة الاستثمارات الدولية للشركة.
وتأتي الخطوة، التي تعد الأولى من نوعها خارج السعودية، بعد الموافقة المبدئية لشركة توال للاستحواذ الكامل على شركة أول تيليكوم الباكستانية من مساهميها، والتي ستساهم في جذب استثمارات رأسمالية للشركة، وتطوير عملياتها وتعزيز خبراتها في السوق الباكستانية، فضلاً عن تقديم منتجات مبتكرة إلى محفظتها.
وسيتم بموجب الصفقة، التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية الباكستانية، تغيير اسم «أول» لتصبح «توال باكستان»، مما يشكل نقطة الانطلاق لعمليات «توال» في السوق الباكستانية، علماً أن «أول» هي شركة مرخصة بالكامل من قبل هيئة الاتصالات الباكستانية، وتتولى حالياً بناء وتشغيل أبراج الاتصالات في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد بشكل أساسي.
وأوضح الرئيس التنفيذي لـ«الاتصالات السعودية» المهندس عليان الوتيد أن الشركة تتطلع إلى تحقيق شراكات مثمرة مع مزودي خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في السوق الباكستانية، وتلبية الطلب المتزايد لتوفير بنية تحتية قوية للاتصالات في باكستان، مشيرا إلى أن «توال» في وضعية ملائمة لتوسيع نطاق وجودها خارج البلاد، وذلك بهدف استكشاف الفرص في الأسواق الرئيسية على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
من جانبه، أفاد الرئيس التنفيذي لشركة توال المهندس محمد الحقباني بالقول «تعد باكستان سوقاً كبيرة تتمتع بفرص نمو عالية... نتطلع إلى تمكين التحول الرقمي، وتعزيز قدرات تطوير البنية التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية في باكستان، التي تشهد نمواً متزايداً في معدل انتشار خدمات الاتصالات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى زيادة حجم الطلب على البنية التحتية، إضافة إلى وضع الأساس لمزيد من التوسع في باكستان، وعلى الصعيد الدولي بشكل عام».
وفي ظل توفر 4 مشغلين رئيسيين لشبكات الهاتف المحمول يخدمون 238 مليون شخص، تعد باكستان خامس دولة من حيث عدد السكان بعد الصين، والهند، والولايات المتحدة، وإندونيسيا (باستثناء الاتحاد الأوروبي)، كما يوجد لديها أكثر من 189 مليون مشترك في خدمات الجوال، و 108 ملايين مشترك إضافي في شبكات الجيل الثالث والرابع، إضافة إلى شبكات النطاق العريض التي شهدت نمواً مضاعفاً في السنوات الأخيرة.
هذا، وتمتلك توال محفظة تضم أكثر من 15.5 ألف برج اتصالات في السعودية، حيث تعمل بموجب ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية الصادر من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات منذ عام 2019.
من جانب آخر، أعلنت شركة الرياض المالية السعودية بصفتها مدير الاكتتاب لشركة علم (التابعة لصندوق الاستثمارات العامة) عن إتمام عملية الطرح لفئة الأفراد وتخصيص 6 أسهم كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، بينما تم تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها.
وقالت «الرياض المالية» التي تعد المستشار المالي ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية في الطرح العام الأولي بأنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءاً من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها.
وطرحت الشركة 24 مليون سهم تمثل 30 في المائة من رأس مال الشركة، خصص 70 في المائة منها للجهات المشاركة و30 في المائة للأفراد. حيث كانت فترة اكتتاب المكتتبين الأفراد والتي استمرت أربعة ايام في بداية فبراير (شباط) الحالي باكتتابهم في كامل الأسهم المخصصة لهذه الشريحة والبالغة 7.2 مليون سهم بنسبة 30 في المائة من إجمالي الأسهم المطروحة وبسعر 128 ريالاً (34.1 دولار) للسهم الواحد، وذلك من خلال الجهات المتسلمة.
وتجاوز عدد المشاركين الأفراد نحو 1.1 مليون مشترك، وبلغت تغطية الأفراد قرابة 1311 في المائة، من خلال قيمة إجمالية لطلبات الأفراد وصلت إلى 12.09 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، على أن يتم ردّ فائض اكتتاب المكتتبين الأفراد في موعد أقصاه اليوم الخميس.
يذكر أن شركة عِلم المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة تساهم من خلال عملياتها ومشاريعها في تعزيز جهود السعودية في التحول الرقمي لبناء اقتصادٍ معرفي، وخلق أسواق جديدة ونماذج أعمال مبتكرة، وذلك من خلال الحلول الرقمية، وخوارزميات البرمجة، وتقنيات الذكاء الصناعي وغيرها من تقنيات التحول الرقمي، التي تسرع من وتيرة النمو الاقتصادي ضمن إطار رؤية 2030.


مقالات ذات صلة

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

الاقتصاد مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس) p-circle 01:53

خاص «عام الذكاء الاصطناعي» في السعودية... دفع قوي لاقتصاد البيانات

مع تسارع السباق نحو الاقتصاد الرقمي ودخول العالم مرحلة جديدة تقودها الخوارزميات، تتجه السعودية إلى ترسيخ موقعها لاعباً مؤثراً في مستقبل التقنيات المتقدمة.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد مهندسون في حقل الشيبة (أرامكو)

«أرامكو»... صلابة أداء 2025 تتقاطع مع جاهزية استثنائية لمواجهة أزمة مضيق هرمز

بينما اختتمت «أرامكو السعودية» عام 2025 بسجل مالي قوي فإن ما حققته بالأيام الماضية في ظل تعطل المضيق يعكس المرونة التي تتمتع بها ومتانة مركزها المالي

عبير حمدي (الرياض) دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد الناصر يتحدث في مؤتمر «سيرا ويك» (أرشيفية - أ.ف.ب)

رئيس «أرامكو»: «عواقب وخيمة» على أسواق النفط إذا استمر إغلاق مضيق هرمز

قال الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، يوم الثلاثاء، إن استمرار إغلاق مضيق هرمز قد يُفضي إلى عواقب وخيمة على أسواق النفط العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار «أرامكو» (رويترز)

إليك تفاصيل توزيعات «أرامكو» لعام 2025... إجمالي 85.5 مليار دولار

كشفت النتائج المالية السنوية لشركة «أرامكو» لعام 2025 عن استمرار الشركة في نهجها القوي لتعزيز القيمة للمساهمين

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

«ستاندرد آند بورز»: متانة اقتصاد السعودية تضمن تجاوزها تبعات الصراع الإقليمي

مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبدالله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

أبقت وكالة «ستاندرد آند بورز » للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، على التصنيف الائتماني السيادي للسعودية عند مستوى «إي +/إيه-1» (A+/A-1) مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرةً إلى أن المملكة في وضع جيد يسمح لها بتجاوز الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

وأوضحت الوكالة في تقريرها، أن تأكيدها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي انعكاساً لما تتمتع به المملكة من مرونة عالية لسياسات ومتانة الاقتصاد السعودي، بما في ذلك قدرتها على نقل صادرات النفط الخام إلى البحر الأحمر من خلال خط الأنابيب من الشرق إلى الغرب، إضافة إلى قدرتها العالية لتخزين النفط، بما يساهم في تخفيف آثار الصراع في الشرق الأوسط.

كما أكدت أن النظرة المستقبلية تعكس أيضاً وجهة نظرها بأن زخم النمو غير النفطي، فضلاً عن قدرة الحكومة على ترتيب الأولويات، من شأنها أن تدعم الاقتصاد والمسار المالي. كما أن التوسع غير النفطي سيستمر في دعم النمو للمدى المتوسط، مع توقع الوكالة أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.4 في المائة في عام 2026 وأن يبلغ متوسط معدل النمو 3.3 في المائة خلال الفترة 2027 إلى 2029.

و ذكرت الوكالة بأن القطاع غير النفطي -بما في ذلك الأنشطة الحكومية- يمثل حالياً 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مرتفعاً من 65 في المائة في 2018، مما يعكس تقدماً هيكلياً نتيجة جهود التنويع الاقتصادي.

وأوضحت أنه رغم الزيادة المتوقعة في الدين العام، فإنها تتوقع أن تحافظ المملكة على احتياطات مالية قوية. بالإضافة إلى ذلك، كانت المملكة قد بادرت -قبل حدوث التطورات الجيوسياسية الراهنة- في منح الأولوية لمشاريع التنويع المرتبطة بـ«رؤية 2030» لإدارة الخطط بشكل يتماشى مع الموارد المتاحة، وفق الوكالة.

وتوقعت أن تستمر المملكة في تبني نهج مرن وحذر في هذا الصدد، مع تأكيد التزامها بتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 دون تعريض المالية العامة للمخاطر.


مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
TT

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يظهر ارتفاعاً في يناير

يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)
يمر أحد المتسوقين بجوار قسم الألبان في متجر بقالة في واشنطن (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الذي يراقبه مجلس الاحتياطي الفيدرالي من كثب في يناير (كانون الثاني)، في إشارة إلى استمرار الضغوط السعرية حتى قبل أن تؤدي الحرب مع إيران إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط والغاز.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، يوم الجمعة، بأن الأسعار ارتفعت بنسبة 2.8 في المائة في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو مستوى يقل قليلاً عن الزيادة المسجلة في ديسمبر (كانون الأول). وجاء صدور هذا التقرير متأخراً بسبب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة الذي استمر 6 أسابيع خلال خريف العام الماضي، ما أدى إلى تراكم البيانات وتأجيل نشرها، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وباستثناء فئتي الغذاء والطاقة المتقلبتين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بـ3 في المائة في الشهر السابق، مسجلاً أعلى مستوى له في نحو عامين.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.3 في المائة في يناير، بينما صعد التضخم الأساسي بنسبة 0.4 في المائة للشهر الثاني على التوالي، وهو معدل، إذا استمر، قد يدفع التضخم إلى مستويات تتجاوز بكثير الهدف السنوي البالغ 2 في المائة الذي حدده الاحتياطي الفيدرالي.

لكن البيانات الاقتصادية طغت عليها تداعيات الحرب مع إيران، التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) وأدت إلى إغلاق مضيق هرمز، ما عطّل نحو خُمس إمدادات النفط العالمية. ومنذ بدء الحرب، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 40 في المائة، بينما قفزت أسعار البنزين في الولايات المتحدة إلى نحو 3.60 دولار للغالون، مقارنة بأقل من 3 دولارات قبل شهر، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأميركية.

ويتوقع اقتصاديون أن يؤدي هذا الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة إلى زيادة ملموسة في معدلات التضخم خلال شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان).

وفي ظل هذه التطورات، أبقى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي عند مستويات مرتفعة بهدف كبح التضخم عبر إبطاء وتيرة الاقتراض والإنفاق والنمو الاقتصادي. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي صناع السياسات في البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعهم الأسبوع المقبل، في ظل المخاوف من أن يؤدي الصراع في الشرق الأوسط إلى تغذية الضغوط التضخمية، ولو على المدى القصير.


النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
TT

النمو الأميركي يخيّب التوقعات عند 0.7 % في القراءة النهائية للربع الأخير

يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)
يرفرف العلم الأميركي خارج مبنى المحكمة العليا للولايات المتحدة في واشنطن (رويترز)

أعلنت الحكومة الأميركية، في بيان صدر يوم الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي سجل نمواً ضعيفاً بلغ 0.7 في المائة خلال الربع الأخير من العام، في خفض ملحوظ للتقديرات الأولية.

وأفادت وزارة التجارة الأميركية بأن الاقتصاد، الذي تأثر بشدة بالإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً في خريف العام الماضي، نما بمعدل سنوي بلغ 0.7 في المائة خلال الفترة الممتدة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالتقدير الأولي البالغ 1.4 في المائة، في حين كان الاقتصاديون يتوقعون تعديلاً في الاتجاه المعاكس يعكس نمواً أقوى.

ويمثل هذا تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو بلغ 4.4 في المائة في الربع الثالث و3.8 في المائة في الربع الثاني من العام نفسه، وفق «رويترز».

وتأثر النمو بشكل كبير بتراجع الإنفاق والاستثمار الحكومي الفيدرالي، اللذين انخفضا بنسبة 16.7 في المائة نتيجة تداعيات الإغلاق الحكومي، ما اقتطع نحو 1.16 نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير.

وعلى مستوى العام بأكمله، نما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.1 في المائة في عام 2025، وهو معدل نمو قوي نسبياً، لكنه أقل قليلاً من التقدير الأولي البالغ 2.2 في المائة لعامي 2023 و2024.

وخلال الربع الأخير، ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 2 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 3.5 في المائة في الربع الثالث، في حين سجل الاستثمار التجاري – باستثناء قطاع الإسكان – نمواً بنسبة 2.2 في المائة، وهو ما يُرجح أنه يعكس زيادة الاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي، لكنه يظل أقل من وتيرة النمو البالغة 3.2 في المائة في الربع السابق.

ورغم ذلك، أظهر الاقتصاد الأميركي، الأكبر في العالم، قدراً من المرونة في مواجهة سياسات الرئيس دونالد ترمب، بما في ذلك فرض رسوم جمركية واسعة النطاق وعمليات ترحيل جماعية للمهاجرين. إلا أن الحرب مع إيران أسهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز، ما ألقى بظلال من عدم اليقين على التوقعات الاقتصادية.

في المقابل، تشهد سوق العمل الأميركية تباطؤاً ملحوظاً. فقد قامت الشركات والمنظمات غير الربحية والوكالات الحكومية بتسريح نحو 92 ألف موظف خلال الشهر الماضي. وخلال عام 2025، لم يتجاوز متوسط الزيادة الشهرية في الوظائف 10 آلاف وظيفة، وهو أضعف معدل توظيف خارج فترات الركود منذ عام 2002.

ويثير هذا الوضع تساؤلات لدى الاقتصاديين بشأن ما إذا كان التوظيف سيتسارع لمواكبة النمو الاقتصادي، أم أن النمو سيتباطأ ليتماشى مع ضعف سوق العمل، أو ما إذا كانت التطورات في مجالات الذكاء الاصطناعي والأتمتة تسمح للاقتصاد بالنمو بوتيرة أسرع دون الحاجة إلى خلق عدد كبير من الوظائف.

ويُعد التقرير الصادر يوم الجمعة التقدير الثاني من بين ثلاثة تقديرات لنمو الربع الأخير، على أن يصدر التقرير النهائي في 9 أبريل (نيسان).