توافق كوري ـ بريطاني على مراجعة اتفاقية التجارة

«نفيديا» الأميركية تتراجع عن صفقة «آرم»

توافق كوري ـ بريطاني على مراجعة اتفاقية التجارة
TT

توافق كوري ـ بريطاني على مراجعة اتفاقية التجارة

توافق كوري ـ بريطاني على مراجعة اتفاقية التجارة

أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية أمس الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية وبريطانيا اتفقتا على بدء المباحثات هذا العام، بشأن تعزيز اتفاق التجارة الحرة بينهما، في خطوة تهدف لتعزيز العلاقات في التجارة الإلكترونية والقضايا الأخرى.
وذكرت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء، أنه تم الاتفاق على مراجعة الاتفاق خلال اجتماع أولي للجنة اتفاقية التجارة الحرة بين كوريا الجنوبية وبريطانيا، في لندن، مساء الاثنين. وحضر الاجتماع وزير التجارة الكوري، يو هان كون، ووزيرة التجارة البريطانية آن ماريا تريفيليان.
وكانت الدولتان قد توصلتا لاتفاق التجارة الحرة في أغسطس (آب) عام 2019، ودخل حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) عام 2021، في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
واتفق الجانبان خلال المباحثات على تشكيل هيئة استشارية على مستوى المديرين لمناقشة آرائهم بشأن مراجعة محتملة للاتفاق، وفقاً لما قالته وزارة التجارة والصناعة.
ويشار إلى أنه بعد عام من دخول الاتفاق حيز التنفيذ؛ بلغ حجم التجارة الثنائية 11.8 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 32.6 في المائة؛ مقارنة بالفترة نفسها من عام سابق.
وفي شأن منفصل، فشلت صفقة تقدر قيمتها بمليارات الدولارات تقوم بمقتضاها عملاقة التكنولوجيا الأميركية «نفيديا» بشراء شركة تصميم الرقائق الإلكترونية البريطانية «آرم» من مجموعة «سوفت بنك» اليابانية، بحسب ما أكدته الشركتان، ونقلته وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».
ويشار إلى أن عملية الشراء البالغة قيمتها 40 مليار دولار، والتي كان قد تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2020، لفتت أنظار الجهات التنظيمية في المملكة المتحدة وأماكن أخرى.
وفي بيان لهما، قالت شركتا «نفيديا» و«سوفت بنك» (الشركة الأم لـ«آرم»)، إن الصفقة قد تم إنهاؤها بسبب «تحديات تنظيمية كبيرة تمنع إتمامها».
وكانت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة، قد أثارت مخاوف بشأن الصفقة في العام الماضي؛ حيث قالت في شهر أغسطس، إنها تخشى أن يؤدي الاندماج إلى تقييد وصول منافسي «نفيديا» إلى تكنولوجيا شركة «آرم» التي تستخدمها الشركات في صناعة رقائق أشباه الموصلات، وغيرها من المنتجات.
وتشتهر شركة «آرم» بأنها مصممة شرائح المعالجات المستخدمة في معظم أبرز الهواتف الذكية، ومن بينها «آبل» و«سامسونغ»، بالإضافة إلى أجهزة أخرى، مثل أجهزة الكومبيوتر المحمولة.
وفي بريطانيا، أمرت وزيرة الدولة للثقافة والتكنولوجيا الرقمية، نادين دوريس، بإجراء تحقيق لمرحلة ثانية في صفقة الاستحواذ. ويذكر أن عرض «نفيديا» للاستحواذ على «آرم» خضع لمراجعة دقيقة في مختلف أنحاء العالم، وأصدرت الشركتان بياناً في أغسطس الماضي، قالتا فيه إن الصفقة لن تكتمل في الموعد الأولي المقرر لها، وهو مارس (آذار) 2022.
وقالت هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية في تحقيقها الأول، في أغسطس الماضي، إن استحواذ «نفيديا» على «آرم» سيعطيها سيطرة أكبر من المطلوب على سوق أشباه الموصلات المستخدمة في خدمات مراكز البيانات والأجهزة الذكية وأجهزة ألعاب الكومبيوتر.
وفي أبريل (نيسان) الماضي، طلب وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن، من هيئة حماية المنافسة وتنظيم الأسواق البريطانية، إعداد تقرير عما إذا كانت الصفقة ستقلص مستويات المنافسة في السوق، إلى جانب عرض أي مخاوف يمكن لأي طرف آخر إثارتها، بشأن اعتبارات الأمن القومي لبريطانيا.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.