وزير الخارجية الكويتي يواجه «طرح الثقة» بعد استجوابه في البرلمان

أحمد المحمد: محاور الاستجواب تفتقد إلى وقائع

وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح خلال رده على محاور الاستجواب (كونا)

تقدم عشرة نواب في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، أمس، بطلب «طرح الثقة» بوزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، بعد مناقشة استجواب قدّمه النائب شـعيب المويزري.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه تسلم طلب طرح الثقة بوزير الخارجية، مشيراً إلى أن «الطلب سيتم التصويت عليه في جلسة تعقد في 16 فبراير (شباط) الجاري».
والنواب الذين صوتوا على طرح الثقة بوزير الخارجية هم: الصيفي الصيفي، ومبارك الحجرف، وأحمد مطيع، وحمدان العازمي، ومهند الساير، ومحمد المطير، وصالح الشلاحي، وفارس العتيبي، وخالد مونس، ومرزوق الخليفة.
وهذا ثاني استجواب تتعرض له الحكومة من قبل نواب المعارضة في الكويت منذ تشكيلها قبل 40 يوماً. وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي تخطى استجواباً مماثلاً في 26 يناير (كانون الثاني) الماضي.
وتمحور الاستجواب البرلماني من النائب شعيب المويزري إلى الهدر المالي في وزارة الخارجية. ورغم أن وزير الخارجية تحفظ في رده خلال مناقشة الاستجواب، فإنه صعد للمنصة، قائلاً: «رغم التحفظ على الاستجواب وخلوه من وقائع محددة فإنني أصعد المنصة احتراماً للمجلس».
وقال الشيخ أحمد الناصر إنه تسلّم الاستجواب في يوم 1 فبراير (شباط) 2022، مضيفاً أن المستجوب «لم يحدد صور الهدر والتبديد للمال العام، وهذه الوقائع بفرض صحتها كانت تستوجب تقديم بلاغ لجهات الاختصاص عنها»، مضيفاً: «قانون المحاكمات الجزائية يلزم من شهد جريمة الإبلاغ عنها، بل يعاقب من امتنع عن التبليغ».
وتوجه وزير الخارجية أحمد الناصر إلى النائب المويزري قائلاً: «عليك توضيح مواطن الهدر وتبديد المال العام الواردة في المحور الأول»، مضيفاً: «المشرّع حذر من المباغتة لأنها لا تليق في جوهر عمل الدولة الدستورية، وهناك نص واضح وصريح وأناشدكم قراءة المضابط في المجلس التأسيسي».
وذكر وزير الخارجية أنه «لا وقائع محددة للمحاور الأربعة للاستجواب، والمحـور الثاني عن مخالفـة القـوانين والتخبط الإداري، فهل قدم المستجوب أسئلة بهذا الخصوص؟، ومرسوم تنظيم وزارة الخارجية يتضمن رعاية مصالح الكويتيين في الخارج ولنا الشرف ومع ذلك مقصرون».
وقال أحمد الناصر إن «محاور الاستجواب الموجه إليه تفتقد إلى وقائع ومخالفات محددة وتضمنت مجموعة تساؤلات على شكل محاور»، مؤكداً في الوقت ذاته تحمله للمسؤولية وتقديره الكامل للممارسة الديمقراطية العريقة لدولة الكويت.
وذكر أن الهدر وتبديد المال العام لا يجوز استخدامهما كمصطلحات ونعوت بل هي مفاهيم لها تبعات كبيرة للغاية، مؤكداً عبر بيانات استعرضها خلال المرافعة تمكينه ديوان المحاسبة من ممارسة مهامه وحرص وجدية وزارة الخارجية على التعاون فيما يطلبه الديوان والجهات الرقابية الأخرى من مستندات.
وتساءل وزير الخارجية: «هل عدم حماية مصالح البلاد الأمنية والسياسية من مهام وزير الخارجية فقط؟، إنها مسؤولية الحكومة ككل، وطبقاً للمادة 70 من الدستور فإن سمو الأمير يبرم المعاهدات والمواثيق الدولية بمرسوم وتحال لمجلس الأمة»، مضيفاً: «لدينا 2616 اتفاقية ثنائية مع 191 دولة، فكيف لي أن أعرف أي اتفاقية تم خرقها؟».
في حين رأى النائب شعيب المويزري أن وزير الخارجية الشيخ أحمد ناصر المحمد لم يفند محاور الاستجواب الموجه إليه معتبراً أنه «أخفق» في معالجة المخالفات المستمرة المسجلة من قبل ديوان المحاسبة تجاه الجهات التابعة له.
ووصف ردود الوزير في مرافعته بشأن محاور الاستجواب بـ«الإنشائية» كما انتقد «تجاهل شكاوى الدبلوماسيين العاملين بسفارات دولة الكويت رغم أن بعض الشكاوى كانت موجهة للوزير بشكل خاص وسري».
وقال إن «التحويلات المالية» ما زالت مستمرة لـ«أشخاص بشكل سري» في عهد وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. كما وصف دور وزارة الخارجية بـ«السلبي» بشأن متابعتها لـ«الأموال المسروقة من وزارة الدفاع في قضية صندوق الجيش مع بريطانيا والولايات المتحدة الأميركية».
في حين تساءل وزير الخارجية أثناء ردوده على الاستجواب قائلاً: «هل التحويلات المالية وقعت في عهدي؟». وأضاف: «طبيعة عمل الوزارة غير علنية وأنا تسلمت رسالة من (...) الشيخ ناصر صباح الأحمد وأحلتها إلى النيابة العامة... ومثلها تسلمها سمو رئيس الوزراء ثم وزير الدفاع».