الحوثيون يطلقون يد المُلاك لرفع إيجار العقارات السكنية

رغم توقف صرف الرواتب وانسداد سبل المعيشة

«إما أن أدفع زيادة بنسبة مائة في المائة، وإما أن أخرج من شقتي»؛ بهذا يلخص محمود عبد الله -وهو موظف حكومي في صنعاء- حال السكان مع المؤجِّرين الذين أطلقت الميليشيات الحوثية أيديهم لرفع إيجارات العقارات السكنية، على الرغم من توقفها عن صرف رواتب الموظفين منذ 5 أعوام، وتسخير كل عائدات الدولة لصالح مقاتليها؛ حيث تحولت حياة معظم السكان إلى جحيم، ولم يعد باستطاعتهم توفير مبالغ الإيجار أو متطلبات معيشتهم اليومية.
قصص متعددة من المعاناة تسمعها من سكان العاصمة اليمنية، ففي حين يبحث ثلثا السكان عن مساعدات، استغل مُلاك العقارات حالة الانفلات التي تعيشها مناطق سيطرة الميليشيات، وانشغال قادتها بالجبايات، والاستحواذ على ممتلكات الدولة والأوقاف، لمضاعفة مبالغ الإيجار، وفق ما يؤكده أحمد صالح، الذي كان يستأجر شقة بحوالي خمسين دولاراً في الشهر، ومع بداية العام الماضي طلب منه مالكها إخلاءها؛ بحجة أنه يريدها ليتزوج ابنه فيها؛ لكن جاره في العمارة نفسها أوعز إليه بأن الرجل يريد رفع الإيجار، وأن الحديث عن احتياجه للشقة مجرد ذريعة سبق أن استخدمها معه.
ويضيف: «لم يكن أمامي من خيار في ظل أزمة السكن سوى رفع مبلغ الإيجار بما يعادل 30 دولاراً؛ لكن الرجل لم يستمر سوى شهرين حتى عاد لمضايقتي من خلال قطع المياه عن شقتي، قبل أن أدفع زيادة قدرها 20 دولاراً أخرى، ومع ذلك يريد مالك العقار زيادة جديدة هذا العام».
وبحسب ما يقوله الرجل، فإنه من ضمن مجموعة قليلة تحصل على مرتب شهري؛ لأنه يعمل في مؤسسة إيرادية؛ لكن 70‎ في المائة من راتبه يذهب لمالك الشقة، والبقية لا تغطي شيئاً من الاحتياجات. ولهذا يعمل في الفترة المسائية في محل لبيع الهواتف يمتلكه صديقه لكسب مبلغ إضافي، يساعد في تغطية أبسط الاحتياجات لأسرته المكونة من زوجة وثلاثة أبناء.
وفي صورة تجسد بؤس الأوضاع التي يعيشها معظم السكان تحت سيطرة الميليشيات الحوثية، يقول عبد الجبار -وهو معلم- إنه اضطر إلى إعادة زوجته وابنيه إلى قريته في ريف محافظة إب؛ لأن الراتب الذي يحصل عليه من العمل في إحدى المدارس الخاصة لا يكفي، وأنه وزميل آخر يسكنان في غرفة مشتركة بإحدى حارات المدينة، ويدفعان 30 ألف ريال، بينما يرسل جزءاً من الراتب للأسرة، ويعمل في فترة الظهيرة في أحد المطاعم الشعبية، لتوفير نفقات الأكل والشرب، والحصول على مبلغ إضافي يساعد في تغطية نفقاته الشهرية (الدولار حوالي 600 ريال في مناطق سيطرة الميليشيات).
وفي مدينة إب، قام أحد المؤجِّرين بطرد امرأة نازحة وأطفالها إلى الشارع؛ لأنه يريد زيادة في إيجار المسكن البسيط الذي تستأجره المرأة منذ ما يزيد على عام بمبلغ 20 ألف ريال.
ويؤكد مصدر قضائي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن أكثر الدعاوى تداولاً في جلسات المحاكم في صنعاء هي طلبات إخلاء المساكن والمحلات المؤجرة، والتي يحركها المُلاك ضد المستأجرين، حتى أن الظاهرة أصبحت بحاجة إلى محكمة متخصصة بقضايا العقارات المؤجَّرة.
ومع أن سلطة الميليشيات الحوثية أصدرت تعليمات تمنع رفع مبالغ الإيجارات، فإن أقسام الشرطة والمحاكم التي تديرها لا تلتزم بتلك التعليمات، وفق ما يؤكده نبيل -وهو أحد سكان العاصمة- ويقول إن القضاة يصدرون قرارات إخلاء سريعة في حق المستأجرين، بعد مضي 15 يوماً على تقديم الشكوى، في حين تحتاج إلى دفع مبالغ رشوة تصل إلى إيجار شهر في قسم الشرطة، إذا ما أراد أن يتم تحرير طلب حضور مالك العقار وإلزامه بعدم رفع الإيجار؛ لكن المالك يذهب إلى المحكمة، ويطلب إخلاء المسكن بحجة أنه يحتاجه لتزويج أحد أبنائه فيه.
ويذكر عبد الله الذي يعمل سمسار عقارات، أن الشقق باتت معدومة جداً، والمتوفر يفوق إيجارها، ما يعادل 300 دولار في الشهر، وهو مبلغ لا يقدر عليه غالبية السكان، في حين أن أصغر شقة بات إيجارها ما يعادل 120 دولاراً، أما الشقق المتوسطة فتبلغ إيجاراتها ما يعادل 200 دولار في الشهر.
ولا تقتصر معاناة السكان على تردي الأوضاع المعيشية وارتفاع إيجارات المساكن؛ لكنها تمتد إلى صعوبة الحصول على أسطوانة غاز الطهي في كل شهر؛ حيث تحتكر الميليشيات توزيع هذه المادة عبر مشرفيها في الأحياء، كما تبيعها في السوق السوداء بضعفي ثمنها، والأمر كذلك فيما يخص وقود السيارات؛ حيث تحتكر استيراد هذه المادة، وتتعمد إخفاءها لبيعها في السوق السوداء بضعف سعرها الأساسي.
ويسود اعتقاد عام لدى كثير من السكان في صنعاء، بأن قادة الميليشيات يتصارعون فيما بينهم على المناصب والأموال وابتزاز التجار، ويتركون الناس يتدبرون أمور حياتهم؛ سواء في البحث عن مصدر للعيش أو مكان للسكن. كما أن الجماعة تشارك في تعميق مأساتهم، من خلال زيادة الجبايات على التجار الذين يلجأون إلى رفع أسعار السلع والعقارات، أو من خلال احتكار وإدارة سوق سوداء للوقود وغاز الطهي.