دعوات لاستمرار الاحتجاجات في السويداء

مطالبات بتطبيق القرار 2254 للانتقال السياسي بسوريا

من مظاهرات أهالي محافظة السويداء أمس (الشرق الأوسط)

تجددت الاحتجاجات في محافظة السويداء السورية، أمس، وانتشرت المظاهرات الاحتجاجية في معظم مناطق المحافظة، رفع خلالها المتظاهرون شعارات تدعو لبناء «وطن لكل السوريين»، وطالبوا بتطبيق القرار الأممي 2254 الذي ينص على الانتقال السياسي في سوريا.
وأقدم المتظاهرون، أمس الاثنين، على قطع طريق دمشق - السويداء من جهة بلدة حزم، وبلدة خلخلة. كما أغلقوا طريق نمرة - شهبا، شمال شرقي السويداء. وطريق مجادل - شهبا. ولم يُسمح بالمرور إلا لطلاب المدارس والجامعات والحالات الإسعافية.
وتجمع المتظاهرون في مركز مدينة السويداء عند مقام عين الزمان، وتوجهوا نحو ساحة السير بأعداد كبيرة، وأغلقوا الطرقات وسط المدينة بالإطارات المشتعلة، ورفعوا شعارات تندد بالسياسات الحكومية التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد. ودعوا أبناء المحافظات السورية كافة، عسكريين ومدنيين وموظفين، لإنهاء الحالة المؤيدة والمعارضة، والمشاركة في الاحتجاجات السلمية والمطالبة بالحقوق المشروعة، بعد أن سطا الفقر والغلاء والحاجة على الجميع.
وأجبر المحتجون، الموظفين في مجلس المحافظة الحكومي، على إيقاف الدوام، ودعوهم للالتحاق بهم والدفاع عن حقوقهم. وطلبوا من كافة الموظفين في الدوائر الحكومية في مدينة السويداء، عدم الحضور (اليوم)، للدوائر التي يعملون بها. كما دفعوا أصحاب المحلات التجارية في منطقة الاحتجاج عند ساحة السير، إلى إغلاق محلاتهم، وطالبوا المؤسسات الحكومية القريبة منها بالإغلاق يوم الثلاثاء، في إشارة من المحتجين إلى استمرار الحراك الشعبي حتى تحقيق مطالبهم.
وحسب حمزة، أحد المشاركين بالاحتجاجات من مدينة شهبا بالسويداء، فإن خطوة إغلاق المؤسسات الحكومية والمطالبة بعدم حضور الموظفين، وسيلة لإيصال مطالب المحتجين للحكومة، والدفاع عن حقوق الموظفين، بعد أن أصبح مرتب الموظف السوري لا يتجاوز 40 دولاراً مع كل الزيادات التي شملت رواتب الموظفين مؤخراً، وسط غلاء فاحش وانعدام المحاسبة، والقرارات الجائرة بإلغاء الدعم.
وحسب مسؤول تحرير شبكة «السويداء 24» الناقلة لأخبار السويداء المحلية، ريان معروف، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن الاحتجاجات انفضت في ساعات الظهيرة، وانتشرت دعوات لتجديدها يوم الغد (اليوم). وأن شكل الاحتجاج في السويداء أخذ عند انطلاقته، يومي الخميس والأحد، الطابع الأهلي العفوي وشاركت فيه جميع فئات المجتمع، وكان صوت الفقراء يطغى على المشهد، مع حضور لافت لرجال الدين يُعد الأول من نوعه في احتجاج مطلبي في السويداء، وحضور عدد محدود من المعارضين والمثقفين. وأن الاحتجاجات تحولت إلى مظاهرة نددت بالسلطة في سوريا، وهتافات حملت الطابع التراثي بالتعبير عن رفض الذل والظلم، وأخرى نددت بفساد السلطة وهدر المال العام، مع رفض ضمني لأي وجود أجنبي على الأراضي السورية. وأن هناك من رفع رايات دينية.
واعتبر أنه خلف هذه الطرق المختلفة والمتناقضة من شكل الاحتجاجات، ما يدل على عفويتها بالتعبير عن حالة الفقر التي يعيشها الناس والتدهور الاقتصادي والأمني الذي وصل إليه المجتمع في السويداء.
وأضاف أن الشارع في السويداء يعيش حالة انقسام في الاحتجاجات الأخيرة، حيال المشاركة بالاحتجاجات أو بالمطالب التي يرفعها المحتجون، إذ تحفظت عن المشاركة أطياف المعارضة والتيارات المدنية، التي دعت للتظاهر ثم سحبت الدعوة. ويعود تحفظ أطياف المعارضة والتيارات المدنية، بسبب شكل الحراك ومشاركة أشخاص فيه يعتبرونهم مسؤولين عن حالة الانفلات الأمني، أو محسوبين على السلطة، وفق قولهم، رغم مشاركة هؤلاء بالاحتجاجات الأخيرة.
وأشار مسؤول تحرير شبكة «السويداء 24»، إلى أن السلطة السورية دفعت بعض المسؤولين في المحافظة والضباط، لتهدئة المحتجين ومحاورتهم، دون استجابة من المحتجين الذين لم تعد تقتصر مطالبهم على رغيف خبز أو بعض المواد المدعومة. كما شهدت المراكز الأمنية استنفاراً عسكرياً، وقدمت تعزيزات أمنية شرطية وعسكرية تمركزت في المباني الحكومية القريبة من تجمع المحتجين، واعتلى بعض العناصر أسطح المباني الحكومية، دون تصادم مع المحتجين. وأن السلطات تسعى إلى امتصاص غضب الناس الفقراء ببعض الامتيازات الإضافية، وبالضغط بالحالة الوطنية، تحت اعتبارات كثيرة، منها وضع البلاد والحرب المستمرة منذ أكثر من 10 سنوات، والعقوبات الاقتصادية الخارجية على البلاد التي تعيق الاستثمار والإعمار، حسب قولهم.
هذا، وتناقل ناشطون من السويداء، دعوات من منظمي الحراك الشعبي في المحافظة، يوم الاثنين، دعوا فيها إلى استمرار الحراك السلمي والوطني لحين تنفيذ مطالبهم، التي حددوها، بإعادة الدعم إلى المواد التموينية، كاملة، وإيجاد حلول جذرية لملف المياه في المحافظة، وتفعيل الضابطة العدلية والقضاء الحكومي، وأخذ المؤسسات الحكومية دورها الفعال، ورفع الرواتب والأجور للعاملين بالدولة، وفرض زيادة مماثلة لعمال القطاع الخاص بمقدار لا يقل عن ٢٠٠ في المائة، بما يتناسب مع متطلبات وحاجات الناس الأساسية. ومن المطالب، إيجاد خطط واضحة وشفافة لتأمين المشتقات النفطية للمواطنين، وتأمين ضمان معيشي وصحي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، موضحين أن مطالبهم جاءت بناء على إمكانيات وموارد سوريا الكثيرة، رغم كل ما حصل، وأن عدم وجود الموارد هي حجج حكومية، وأن مطالبهم تستمد قوتها من حقهم في المواطنة، معتبرين أن كل فاسد أو كل من يتعاطى الفساد في سوريا هو عدو للوطن.