البرلمان الليبي يصوّت الخميس على اختيار رئيس جديد للحكومة

صورة وزعها مجلس النواب الليبي لجلسته أمس بمقره في مدينة طبرق

واصل مجلس النواب الليبي بمقره في مدينة طبرق (شرق)، أمس، مساعيه الرسمية لتنصيب حكومة جديدة، بدلاً من حكومة الوحدة المؤقتة التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، رغم مساعي المجلس الرئاسي للوساطة بين الطرفين.
وعلق المجلس جلسته إلى اليوم للاستماع لمزيد من المرشحين، بعدما استمع في جلسة أمس لمرشحين اثنين في إطار خطوات المجلس، الرامية إلى الإطاحة بحكومة الدبيبة.
وقال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، خلال جلسة أمس التي حضرها 110 من أعضاء المجلس، إن جلسة اختيار رئيس الحكومة ستكون يوم الخميس القادم، لافتاً إلى أن الهدف الأساسي هو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، التي أحالت القوة القاهرة دون إجرائها سابقاً، ودعا الجميع إلى سرعة إنجاز مهامهم، دون تهميش أو إقصاء.
كما أعلن صالح أن أوراق مرشحين فقط هي التي استوفت الشروط، وهما فتحي باشاغا وزير الداخلية بحكومة الوفاق السابقة، وخالد البيباص، من أصل سبعة طلبات للترشح لرئاسة الحكومة تم تقديمها لمكتب المقرر، مقابل خمسة منها غير مستوفية.
وأوضح صالح أنه يتعين على مكتب المقرر إحالة ملفات المرشحين لمجلس الدولة للتزكية، على أن تخصص جلسة الخميس القادم للمجلس للتصويت على اختيار رئيس الحكومة.
وشرع المجلس في الاستماع للمرشحين لمنصب رئيس الوزراء، بعد اعتماد مواد خريطة الطريق المقدمة من اللجنة المشكلة من المجلس، بحيث يجري الاستحقاق الانتخابي في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري.
ونصت المادة الثانية على «تقديم اللجنة بالتشاور مع لجنة مجلس الدولة الصيغة النهائية بشأن التعديل الدستوري، متضمناً تحديداً دقيقاً للمواد المطلوبة لتحقيق الاستحقاق الانتخابي في إطار لا يتجاوز الزمن المحدد في المادة السابقة، على أن يتم ذلك في أجل أقصاه أسبوع، وذلك للتصويت عليه بالتزامن مع منح الثقة للحكومة». كما نصت المادة الثالثة على إحالة رئاسة المجلس أسماء المرشحين لخلافة الدبيبة إلى مجلس الدولة، بعد الاستماع لمشاريعهم وتقديم التزكيات المطلوبة بشأنهم، على أن يكون التصويت لاختيار أحد المرشحين في جلسة الخميس المقبل.
وأبلغ فتحي باشاغا وزير الداخلية السابق، وأبرز المرشحين لخلافة الدبيبة المجلس أمس أنه «لا يملك حلولاً سحرية للمشكلات التي تعاني منها البلاد، واعتبر أن ليبيا «لا تعاني من نقص الإمكانيات أو الموارد، لكن ما ينقصها المشاركة الوطنية الحقيقية». وبعدما شدد على أن «توحيد المؤسسة العسكرية هدف أساسي للحكومة»، تعهد أغا في حالة اختياره لرئاسة الحكومة بـ«التنازل وكل وزرائها عن الحصانة القانونية، وعدم الدفاع عن الفساد». كما تعهد بعدم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وقال إن «أي وزير في الحكومة سيترشح سأعتبره مستقيلاً»، وأعلن التزامه التام بالمدد المحددة في خريطة الطريق.
من جانبه، تعهد منافسه خالد البيباص بالعمل على دعم المصالحة الوطنية، وتسهيل عودة النازحين والمهجرين في الداخل والخارج. بالإضافة إلى الحد من التضخم الاقتصادي وترشيد المصروفات الحكومية.
واستبق عبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، هذه الجلسة باجتماع مع عقيلة صالح مساء أول من أمس، ناقش فيه سبل إنجاح العملية السياسية باتفاق ليبي - ليبي على خريطة طريق يعتمدها المجلس، وتقود لإجراء انتخابات حرة وشفافة، تحقق تطلعات الشعب الليبي، وتضمن انتقالاً سلمياً للسلطة في أقرب الآجال.
وأوضح اللافي في بيان له أنه أكد خلال الاجتماع ضرورة اتخاذ قرارات مصيرية، وفق آليات معتمدة ومتوافق عليها، من أجل تحقيق أكبر قدر من التوافق بين الأطراف السياسية.
بدوره، دعا فوزي النويري، النائب الأول لرئيس مجلس النواب، خلال اجتماع تشاوري غير رسمي في العاصمة طرابلس مساء أول من أمس، لوضع خريطة طريق تتضمن كل المسارات المهمة لحل الأزمة الليبية، وفي مقدمتها المسار الدستوري، وصولاً إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. واعتبر أن الخلاف حول السلطة التنفيذية «أمر طبيعي ويحدث في كل البرلمانات، والمسألة مرهونة بوضع قاعدة دستورية».
في المقابل التزم الدبيبة وحكومته الصمت بخصوص هذه التطورات، ولم يصدر عنه أي تعليق رسمي حيالها، لكنه أعلن في بيان وزعه مكتبه مساء أول من أمس، وقبل ساعات من جلسة مجلس النواب أمس، أنه تلقى درعاً من جهاز الحرس البلدي تقديراً لجهوده في دعم الجهاز، وتوفير كل متطلباته للقيام بواجبه على الشكل المطلوب.
من جهة ثانية، نقلت «حكومة الوحدة» عن السفارة المصرية في ليبيا نفيها صحة ما تداولته وسائل إعلام عن تقديمها شكوى ضد وزير العمل، علي العابد، بزعم بيعه تأشيرات إلى العمالة المصرية بمقابل مادي. كما نفى العابد قيام السفارة المصرية برفع دعوى ضده، وقال إن «مثل هذه الأخبار المضللة من شأنها إثارة الرأي العام».
في سياق غير متصل، نفت الحكومة تخصيصها مبلغ 80 مليون دينار للاحتفال بالذكرى الـ11 لثورة 17 فبراير (شباط).