شركات كويتية لاستثمار 90 مليون دولار شرق السعودية

تتضمن إنشاء مراكز ترفيه ومول تجاري في الخبر والظهران

جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

شركات كويتية لاستثمار 90 مليون دولار شرق السعودية

جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع عقدي الاستثمار مع شركتين كويتيتين أمس بحضور أمير المنطقة الشرقية في السعودية (الشرق الأوسط)

في خطوة تؤكد جاذبية السوق التنموية السعودية، وقّع مستثمرون كويتيون عقدين استثماريين مع أمانة المنطقة الشرقية بالسعودية لإنشاء مراكز ترفيه ومول تجاري بقيمة 340 مليون ريال (90.6 مليون دولار).
واشتمل عقدا المشروعين الاستثماريين على عقد مع شركة «الشايع» لتطوير عدد من مراكز الترفيه والسياحة والمطاعم والمقاهي على الواجهة البحرية في مدينة الخبر، بإجمالي إيرادات 200 مليون ريال (53.3 مليون دولار)، بجانب عقد مع تحالف شركة «المباركية» لتطوير مركز تجاري (مول) بمساحة أكثر من 100 ألف متر مربع في مخطط «أجيال أرامكو» بالظهران، بإجمالي إيرادات 140 مليون ريال (37.3 مليون دولار).
وقال الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، خلال توقيع العقدين في ديوان الإمارة، أمس (الاثنين) «إن جذب المستثمرين من خارج المملكة يدل على أن المنطقة الشرقية تمتلك بنية تحتية جاذبة لإقامة الاستثمارات التي تساهم في دفع عجلة التنمية وخلق فرص وظيفية لأبناء وبنات الوطن تماشياً مع (رؤية المملكة 2030)».
ووقّع العقدين عن أمانة المنطقة الشرقية، أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، ومن الشركات الكويتية كل من محمد بن عبد العزيز الشايع والصيفي مبارك المبارك.
وأوضح أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير «أن هذه المشاريع ستسهم في حدوث نقلة نوعية بمستوى العناصر الترفيهية والسياحية والأنشطة الاقتصادية ومشاركة المستثمرين الخليجيين تؤكد جاذبية الاستثمار البلدي وثقة المستثمرين باقتصاد المملكة».
وأضاف، أن «الأمانة طرحت مجموعة من المشاريع الاستثمارية النوعية والنموذجية والريادية بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات والاتحادات الرياضية؛ بهدف دعم قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والتعليم والصحة والرياضة والبيئة والخصخصة والتعزيز من كفاءة الإنفاق، وتنمية الإيرادات غير النفطية وتنويعها، والعمل مستمر لترسية وتوقيع المزيد من المشاريع الاستثمارية».
وأبان الجبير بأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في إقبال المستثمرين ورواد الأعمال على الفرص الاستثمارية بالأمانة ومشاركة مستثمرين من خارج المملكة من الخليج وأوروبا؛ مما ساهم في قفزة وتضاعف بالإيرادات خلال السنوات الأخيرة بالشراكة مع المستثمرين، حيث حققت الأمانة إيرادات أكبر من الأرقام المستهدفة لوزارة المالية خلال الثلاث أعوام المتتالية في إنجاز يسجل للأمانة.
وأضاف الجبير، أنه تم استعراض تجربة الأمانة بالاستثمار في منتدى ميزانية 2020، حيث ستدعم إيرادات المشروعات المبرمة الاستدامة المالية واستمرارية الجهود الخدمية والسياحية والترفيهية والاقتصادية وأنسنة المدن بالمنطقة الشرقية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وقال «تهدف المبادرات الاستثمارية إلى خلق فرص وظيفية ودعم الأسر المنتجة وتنشيط المهرجانات والفعاليات والارتقاء بمستوى الخدمات لتحقيق مفهوم التنمية المستدامة بالمنطقة وجودة الحياة».
ودعا الجبير المستثمرين ورواد الأعمال والمهتمين إلى الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي وتطبيق «فرص» للهواتف الذكية ومركز التميز الاستثماري بكل شفافية وسهولة، والمشاركة في صناعة الاستثمارات البلدية لتنمية المنطقة.
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، أمير منطقة الرياض، رعى أول من أمس، حفل وضع حجر الأساس لمشروع الأفنيوز الرياض الذي تنفذه شركة «شمول القابضة»، الذي يضم مستثمرين كويتيين، تبلغ قيمته أكثر من 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار) على مساحة 1.8 مليون متر مربع في العاصمة الرياض.
من جهته، أوضح رئيس مجلس المديرين لشركة «شمول القابضة»، محمد بن عبد العزيز الشايع، أن مشروع الأفنيوز الرياض سيضم فنادق عالمية، وشققاً سكنية، وعيادات طبية، ومكاتب ومواقف سيارات تتسع لنحو 15 ألف مركبة، مشيراً إلى استخدام أفضل التصاميم على مستوى العالم، والمعايير للحفاظ على البيئة وعناصر الاستدامة والحصول على شهادة نظام الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة من قبل المجلس الأميركي للأبنية الخضراء.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.