أوروبا تتأهب لإصدار «قانون الرقائق»

تحسن لثقة المستثمرين بمنطقة اليورو

تنشر المفوضية الأوروبية «قانون الرقائق» الخاص بها اليوم الثلاثاء (رويترز)
تنشر المفوضية الأوروبية «قانون الرقائق» الخاص بها اليوم الثلاثاء (رويترز)
TT

أوروبا تتأهب لإصدار «قانون الرقائق»

تنشر المفوضية الأوروبية «قانون الرقائق» الخاص بها اليوم الثلاثاء (رويترز)
تنشر المفوضية الأوروبية «قانون الرقائق» الخاص بها اليوم الثلاثاء (رويترز)

قال مفوض شؤون السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي، تيري بريتون، إن خطط الاتحاد الأوروبي لتعزيز أبحاث وإنتاج أشباه الموصلات، سوف تتضمن مبلغاً «كبيراً» للشركات الناشئة.
وأوضح بريتون في مقابلة أجريت معه على تلفزيون «بلومبرغ» يوم الاثنين: «للتأكد من أننا سنستطيع توفير كل الأموال اللازمة لأنشطة البحث والتطوير، سنطرح على الطاولة 12 مليار يورو، من أجل البحث والتطوير فقط، بالإضافة إلى 30 مليارا لدعم المصانع الضخمة».
وأضاف أنه سيكون هناك أيضاً «مبلغ كبير لدعم الشركات الناشئة». وجدير بالذكر أن المفوضية الأوروبية سوف تنشر «قانون الرقائق» الخاص بها اليوم الثلاثاء، وقال بريتون لـ«تلفزيون بلومبرغ» إنه قد يحظى بدعم قيمته أكثر من 50 مليار دولار.
ومن جهة أخرى، أظهرت نتائج مسح نشره معهد «سنتيكس» للأبحاث السلوكية يوم الاثنين أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو تحسنت بأكثر من المتوقع في فبراير (شباط) الجاري. وارتفع مؤشر ثقة المستثمرين إلى 16.6 نقطة في شهر فبراير، مقابل 14.9 نقطة في الشهر السابق، وكانت القراءة المتوقعة عند 15.2 نقطة فقط.
وتحسن كل من تقييم الأوضاع الراهنة والتوقعات المستقبلية مقابل شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وجاءت قراءة مؤشر الوضع الراهن عند 19.3 نقطة، مقابل 16.3 نقطة في الشهر السابق.
وارتفع مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 14.0 نقطة في فبراير، وهو أعلى مستوى منذ يوليو (تموز) عام 2021، مقابل 13.5 نقطة في يناير الماضي.
ولفت مركز الأبحاث إلى أن الوضع الاقتصادي في منطقة اليورو يشهد استقراراً في فبراير الجاري. وتطرق إلى الوضع في ألمانيا، وقال إن الاقتصاد واصل النمو إلى حد كبير بما يتماشى مع منطقة اليورو ككل. وأشار إلى أن الأمور يمكن أن تشهد المزيد من التحسن إذا تم تخفيف تدابير «كورونا»، وهو ما أعلنته أو نفذته دول أوروبية أخرى بالفعل.
ويأتي ذلك في وقت قال فيه عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي كلاس نوت إنه يتوقع زيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر قد يكون بحلول الربع الأخير من هذا العام.
وقال نوت في مقابلة مع برنامج «بويتنهوف» الإخباري الهولندي يوم الأحد إنه عادة ما يتم رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في كل مرة و«ليس لدي سبب للتفكير بشكل مختلف هذه المرة».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن نوت قال إن الارتفاع الثاني يمكن أن يتم في ربيع عام 2023، واتخذ البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي اتجاهاً متشدداً، ولم تعد رئيسة البنك كريستين لاغارد - التي واجهت أسرع تضخم منذ إنشاء منطقة اليورو - الآن تستبعد رفع سعر الفائدة هذا العام.
ويتوقع صانعو السياسات تحولاً في التوجيه الرسمي يتحقق في أقرب وقت، والذي قد يكون الشهر المقبل، عندما يحصلون على توقعات اقتصادية جديدة ويعيدون تقييم مشترياتهم من السندات. وسوف تجعل سياسة التشديد البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقراً له متماشياً مع أقرانه في العالم. وقال نوت إنه يتوقع أن يظل التضخم في منطقة اليورو أعلى من 4 في المائة في معظم عام 2022.



المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تتمسك باتفاقية 2025 بعد حكم المحكمة العليا الأميركية

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر المفوضية الأوروبية في بروكسل (رويترز)

أعربت المفوضية الأوروبية عن قلقها البالغ إزاء التداعيات التجارية المحتملة للحكم الصادر عن المحكمة العليا في الولايات المتحدة بشأن «قانون سلطات الاقتصاد الطوارئ الدولية» (IEEPA)، مطالبة الإدارة الأميركية بتقديم توضيحات شاملة حول الخطوات المقبلة لضمان استقرار الأسواق العالمية.

التمسك بالاتفاقيات الثنائية

وأكدت المفوضية في بيان رسمي أن الوضع الراهن لا يخدم أهداف التجارة والاستثمار «العادلة والمتوازنة والمتبادلة» التي تم الاتفاق عليها بين الجانبين في البيان المشترك للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الصادر في أغسطس (آب) 2025.

وشدد البيان على مبدأ «العقد شريعة المتعاقدين»، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي، بصفته الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة، يتوقع من واشنطن الوفاء بالتزاماتها كاملة.

حماية الشركات والمصدرين الأوروبيين

وجاء في نص البيان: «ستعمل المفوضية دائماً على ضمان حماية مصالح الاتحاد الأوروبي بشكل كامل. يجب أن يحصل المصدّرون والشركات الأوروبية على معاملة عادلة، وبيئة تتسم بالقدرة على التنبؤ واليقين القانوني».

كما ركزت المفوضية على النقاط الجوهرية التالية:

  • سقف التعريفة الجمركية: ضرورة استمرار استفادة المنتجات الأوروبية من المعاملة الأكثر تنافسية، وعدم رفع الرسوم الجمركية فوق السقف الشامل المتفق عليه مسبقاً.
  • الآثار الاقتصادية: حذرت المفوضية من أن الرسوم الجمركية هي بمثابة ضرائب ترفع التكاليف على المستهلكين والشركات، وتؤدي إلى زعزعة استقرار سلاسل التوريد الدولية.

تحركات دبلوماسية مكثفة

وفي إطار الاستجابة السريعة للأزمة، أعلنت المفوضية عن إجراء اتصالات وثيقة مع الإدارة الأميركية؛ إذ أجرى مفوض التجارة الأوروبي، ماروش شيفشوفيتش، محادثات هاتفية يوم السبت مع الممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، لبحث سبل الحفاظ على بيئة تجارية مستقرة عبر الأطلسي.

واختتمت المفوضية بيانها بالتأكيد على استمرار الاتحاد الأوروبي في توسيع شبكة اتفاقيات التجارة «صفر تعريفة» حول العالم، لتعزيز النظام التجاري القائم على القواعد الدولية، والعمل كمرساة للاستقرار الاقتصادي العالمي في مواجهة المتغيرات المفاجئة.


مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
TT

مسؤول أميركي: لا توجد دولة تعتزم الانسحاب من اتفاقيات التجارة بعد إلغاء رسوم ترمب

جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)
جيمسون غرير يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال مأدبة عمل مع وزراء التجارة الأوروبيين في بروكسل - 24 نوفمبر 2025 (رويترز)

صرّح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، الأحد، بأنه تجري محادثات مكثفة مع الدول التي أبرمت اتفاقيات رسوم جمركية مع الولايات المتحدة، مؤكداً أنه لم تُبْدِ أي منها نيتها الانسحاب في أعقاب قرار المحكمة الأميركية العليا، يوم الجمعة، بإلغاء جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب.

وأضاف غرير، في حديثه لقناة «سي بي إس»، أنه تحدث بالفعل مع نظيره من الاتحاد الأوروبي، وستجري محادثات مع مسؤولين من دول أخرى.

وقال غرير: «لم أسمع حتى الآن عن أي جهة تعلن إلغاء الاتفاق».

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ ما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب، على منصته الاجتماعية «تروث سوشيال»، إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، إلا أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.


العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
TT

العراق: 5 % رسوماً على مستلزمات الطاقة الشمسية

حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)
حدد العراق 5 % جمارك على نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل لكل مادة (إكس)

حددت الهيئة العامة للجمارك العراقية، الأحد، نسبة الرسوم على مستلزمات الطاقة الشمسية عند 5 في المائة فقط، وذلك لتشجيع المواطنين على استخدام الطاقة النظيفة.

ويشهد العراق انقطاعات في التيار الكهربائي مع كل موسم صيف، إذ يرتفع الطلب مع درجات الحرارة الملتهبة، وسط تهالك شبكة الكهرباء المحلية.

وقال مدير عام الهيئة، ثامر قاسم، وفقاً لـ«وكالة الأنباء العراقية»: «إنه جرى توجيه كتاب إلى الفريق الوطني لتنفيذ مشروع الأتمتة، بتحديد رمز ونسبة الرسم الجمركي لمستلزمات الطاقة الشمسية والمعدات والألواح».

وأضاف أن «نسبة الخلايا الشمسية وبطاريات الليثيوم والإنفريتر والكيبل تبلغ جميعها 5 في المائة لكل مادة».