استمرار نمو قطاع الخدمات في الصين

بكين تستثمر الأولمبياد في ترويج «مبادرة الحزام والطريق»

أظهر تقرير اقتصادي استمرار نمو قطاع الخدمات في الصين خلال يناير (رويترز)
أظهر تقرير اقتصادي استمرار نمو قطاع الخدمات في الصين خلال يناير (رويترز)
TT

استمرار نمو قطاع الخدمات في الصين

أظهر تقرير اقتصادي استمرار نمو قطاع الخدمات في الصين خلال يناير (رويترز)
أظهر تقرير اقتصادي استمرار نمو قطاع الخدمات في الصين خلال يناير (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي نشر يوم الاثنين استمرار نمو قطاع الخدمات في الصين خلال يناير (كانون الثاني) الماضي ولكن بوتيرة أبطأ.
وذكر التقرير الصادر عن مؤسسة كايشين للإعلام والبيانات أن مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات سجل خلال الشهر الماضي 51.4 نقطة، مقابل 53.1 نقطة خلال ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.
وتراجعت وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوى خلال الخمسة الأشهر الأخيرة التي شهدت نموا مطردا للقطاع. وتشير الشركات غالبا إلى ارتفاع نشاط القطاع نتيجة ارتفاع كميات الأعمال الجديدة. في الوقت نفسه قالت الشركات الأخرى إن جائحة فيروس «كورونا» المستجد والجهود المبذولة لاحتواء الفيروس أثرت على النمو بشكل عام.
كما أظهر التقرير تراجع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع خلال الشهر الماضي إلى 50.1 نقطة، مقابل 53 نقطة خلال ديسمبر الماضي.
وفي سياق منفصل، انضمت الأرجنتين إلى «مبادرة الحزام والطريق» الصينية الأحد في ختام نشاط دبلوماسي مكثف نهاية الأسبوع للرئيس الصيني شي جينبينغ على هامش الأولمبياد الشتوي.
ولم يغادر الرئيس الصيني البلاد منذ ظهر فيروس «كورونا» في مدينة ووهان، فيما تعد الصين حاليا القوة الاقتصادية الوحيدة التي لا تزال تتبع استراتيجية «صفر إصابات بـ(كوفيد)».
لكن أولمبياد بكين سمح لشي بعقد سلسلة لقاءات مباشرة مع قادة العالم لأول مرة منذ نحو عامين. والأحد، أعلنت شبكة «سي سي تي في» الرسمية أن الصين والأرجنتين وقعتا اتفاقية «لدعم بشكل مشترك بناء الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الـ21»، وهو ما يمثل دخول الأرجنتين رسميا في المبادرة.
وتقوم مبادرة الحزام والطريق الصينية على إقامة مشاريع بتريليون دولار لتحسين العلاقات التجارية عبر العالم من خلال بنى تحتية غاية في الأهمية. ويعد انضمام الأرجنتين إليها مكسبا مهما لبكين وأميركا اللاتينية.
واستثمرت شركات صينية أكثر من عشرين مليار دولار في مشاريع استثمارية مباشرة غير مالية في دول مبادرة الحزام والطريق عام 2021 وفق وزارة التجارة الصينية. وجاء الاتفاق فيما أجرى الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز زيارة مدتها ثلاثة أيام إلى الصين قال الطرفان خلالها إنهما سيواصلان دعم بعضهما البعض في قضايا مرتبطة بمصالح سيادية.
ودعم البيان المطالبات المتعلقة بالأراضي للطرفين جزر فوكلاند بالنسبة للأرجنتين وتايوان بالنسبة للصين. كما التقى شي رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان الأحد، بعد وقت قصير من إعلان الجيش الباكستاني أنه وضع حدا لهجمات تواصلت على مدى أربعة أيام في إقليم بلوشستان.
والتقى شي كذلك الرئيس البولندي أندريه دودا ونظيرته السنغافورية حليمة يعقوب الأحد.
وجرى أبرز لقاء الجمعة عندما عقد شي محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل وقت قصير من حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.
وأصدر الكرملين بيانا مشتركا باسم الطرفين لاحقا أعربت فيه بكين عن دعمها لموسكو في مجموعة من قضايا السياسة الخارجية، بما في ذلك إصرار روسيا على وجوب عدم انضمام أي دول جديدة إلى حلف شمال الأطلسي الذي تقوده واشنطن.
وعكس البيان بشكل واضح التقارب بين روسيا والصين على وقع ارتفاع منسوب التوتر مع الغرب بشأن عدد من القضايا الأمنية، بما في ذلك مستقبل أوكرانيا وتايوان.
وحضر زعماء 21 دولة دورة الألعاب الأولمبية، وهي مناسبة تأمل بكين في أن تلمع صورتها في الساحة الدولية، رغم أن المقاطعة الغربية للحدث الرياضي التي جاءت احتجاجا على سجل الصين الحقوقي، خيمت على الأجواء.
ويتزعم معظم القادة الذي حضروا الأولمبياد أنظمة تعتبر غير ديمقراطية، بناء على تصنيف «مؤشر الديمقراطية» التابع لـ«وحدة استخبارات ذي إيكونومست».
وشملت لقاءات شي السبت محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقادة كل من كازاخستان وتركمانستان وصربيا والإكوادور وقطر.
كما عقد محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي أشار إلى أنه يتوقع من بكين السماح لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه بإجراء زيارة «ذات مصداقية» إلى الصين تتضمن محطة في إقليم شينجيانغ المضطرب.
ويفيد مدافعون عن حقوق الإنسان بأن مليونا من أفراد أقلية الأويغور وغيرها من المجموعات المسلمة الناطقة بالتركية محتجزون في شينجيانغ، الإقليم الواقع في أقصى غرب الصين، حيث تتهم السلطات بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان تشمل التعقيم الإجباري للنساء والعمالة القسرية.
ونفت الصين في البداية وجود معسكرات اعتقال في شينجيانغ، مشيرة إلى أنها عبارة عن منشآت «تعليمية». ووصفت الولايات المتحدة وبعض النواب الغربيين طريقة تعامل الصين مع سكان شينجيانغ بأنها إبادة، وهو أمر تنفيه بكين بشدة.
ولم تأت النصوص الصادرة عن الحكومة الصينية ووسائل الإعلام الرسمية بشأن لقاء غوتيريش مع الرئيس الصيني على ذكر شينجيانغ أو أي قضايا حقوقية تم التطرق إليها.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
يوميات الشرق أعضاء اللجنة الوزارية أعربوا عن رغبتهم في تعزيز التعاون بما يعكس الهوية الثقافية والتاريخية الفريدة للمنطقة (واس)

التزام سعودي - فرنسي للارتقاء بالشراكة الثنائية بشأن «العلا»

أكد أعضاء اللجنة الوزارية السعودية - الفرنسية بشأن تطوير «العلا»، السبت، التزامهم بالعمل للارتقاء بالشراكة الثنائية إلى مستويات أعلى.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي خلال لقاء جمعهما على غداء عمل في باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي تطورات غزة ولبنان

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الفرنسي جان نويل، الجمعة، التطورات في قطاع غزة وعلى الساحة اللبنانية، والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الفرنسي جان نويل بارو في الرياض (واس)

فيصل بن فرحان يناقش التطورات اللبنانية مع نظيريه الفرنسي والأميركي

ناقش وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو، التطورات على الساحة اللبنانية والجهود المبذولة بشأنها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال لقائه في مكتبه بالرياض السفير الفرنسي لودوفيك بوي (وزارة الدفاع السعودية)

وزير الدفاع السعودي والسفير الفرنسي يناقشان الموضوعات المشتركة

ناقش الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع السعودي مع لودوفيك بوي سفير فرنسا لدى المملكة، الاثنين، عدداً من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».