مسؤول: الهجوم الإلكتروني على «الصليب الأحمر» يحمل بصمات دولة

مقر اللجنة الدولية «الصليب الأحمر» في جنيف (أرشيفية)
مقر اللجنة الدولية «الصليب الأحمر» في جنيف (أرشيفية)
TT

مسؤول: الهجوم الإلكتروني على «الصليب الأحمر» يحمل بصمات دولة

مقر اللجنة الدولية «الصليب الأحمر» في جنيف (أرشيفية)
مقر اللجنة الدولية «الصليب الأحمر» في جنيف (أرشيفية)

أكد مسؤول الأمن الإلكتروني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الهجوم المعلوماتي الذي تعرضت له المنظمة كان يحمل بصمات دولة أو مجموعة تملك وسائل معادلة.
وأوضح ماسيمو ماريلي لمنصة «ديفيكس» لمعلومات التطوير التي نشرت المقابلة اليوم (الاثنين)، أنه «بحسب الأشخاص الذين يقومون بتحليل (الهجوم)، فإن العملية كانت متقدمة جداً وموجهة»، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 19 يناير (كانون الثاني) أنها وقعت ضحية عملية قرصنة معلوماتية، استولى خلالها المقرصنون على بيانات شخصية وسرية تعود لأكثر من 515 ألف شخص ضعفاء جداً، بعضهم فروا من نزاعات وسجناء.
عندما سألت منصة «ديفيكس» مسؤول الأمن الإلكتروني عما إذا كانت درجة تقدم الهجوم تعني أن هناك دولة تقف خلفه، شرح ماريلي أن العملية «متقدمة بما فيه الكفاية لتكون متوافقة مع ذلك أو ما يعادله». وأشار إلى أن القرصنة يمكن أن تتعارض مع نصوص القوانين الإنسانية الدولية وروحها.
ويصعُب نسب الهجمات الإلكترونية الأكثر تقدماً، لكن في حالة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، فهناك بعد آخر للحياد يُضاف إلى ذلك.
ورأى ماريلي أنه «مجال حساس جداً، ونتمنى عدم استغلال ما يمكن أن نكتشفه لأسباب سياسية»، محذراً من التوصل لأي خلاصة متسرعة، ومشيراً إلى أن نَسب العملية إلى جهة أو دولة معينة قد يجعل عمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر صعوبة. وأضاف أن «حدثاً مثل هذا قد يضر بشدة بعلاقة الثقة التي تحتاج إليها منظمة إنسانية مع شركائها مثل أطراف نزاع ما موجودين في منطقة هذا النزاع والمجتمعات المتأثرة».
وتابع: «هذا الأمر يقوض قدرة منظمة إنسانية على العمل». أولوية اللجنة الدولية للصليب الأحمر هي ألا تُستخدم البيانات التي حصل عليها المقرصنون ضد الضحايا.
جدير بالذكر أن هذه البيانات مصادرها ما لا يقل عن 60 جمعية محلية للصليب الأحمر والهلال الأحمر في أنحاء العالم.
عندما تندلع نزاعات أو تحصل كوارث طبيعية، قد تفقد عائلات أثر أحد أفرادها؛ فتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر إضافة إلى الجمعيات المحلية للصليب الأحمر والهلال الأحمر على كشف مصير المفقودين وتبادل الرسائل العائلية ولم شمل العائلات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».