تجدد الاشتباكات العائلية في الخليل يسلط الضوء على فوضى السلاح

مدينة الخليل شهدت اشتباكات بين عائلتين فلسطينيتين أمس (إ.ب.أ)
مدينة الخليل شهدت اشتباكات بين عائلتين فلسطينيتين أمس (إ.ب.أ)
TT

تجدد الاشتباكات العائلية في الخليل يسلط الضوء على فوضى السلاح

مدينة الخليل شهدت اشتباكات بين عائلتين فلسطينيتين أمس (إ.ب.أ)
مدينة الخليل شهدت اشتباكات بين عائلتين فلسطينيتين أمس (إ.ب.أ)

يسلط تجدد الاشتباكات المسلحة بين عائلتين في الخليل، كبرى مدن الضفة الغربية، الضوء على فوضى السلاح في الضفة، بعد العديد من الحملات الأمنية التي أطلقتها السلطة، وتدخل رجال العشائر لحل الخلافات.
وفوجئ سكان الخليل باشتباكات مسلحة، أمس، بين عائلتين، على الرغم من وصولهما إلى اتفاق، في أغسطس (آب) الماضي، ينهي حادثة قتل في المدينة متعلقة بثأر سابق.
وقال رئيس قسم الإطفاء في بلدية الخليل، أيمن ناصر الدين، إن طواقم الإطفاء عملت على إخماد نيران أُشعِلت في أحد المحال التجارية، وسط المدينة، السبت، وذلك بعد ليلة شهدت اشتباكات خلفت أضراراً في عدة منازل ومحال تجارية وإشعال النيران في مركبة خاصة وحافلة.
وهذه ثالث موجة اشتباكات، منذ أغسطس الماضي، وبعضها استمر عدة أيام، وتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة وترويع الآمنين.
وأثار تكرار الاشتباكات موجة غضب كبيرة وعاصفة على مواقع التواصل الاجتماعي حول السلاح المنفلت.
وقام مئات من أصحاب المحال التجارية والمكاتب بإغلاق محالهم ومكاتبهم، تجنباً للفوضى واحتجاجاً على ما يدور.
وفوراً دفعت قوى الأمن الفلسطيني بتعزيزات للمنطقة، وقامت بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع، بهدف تفريق مطلقي النار، والحفاظ على حياة المواطنين.
واعلن محافظ الخليل، اللواء جبرين البكري، تكثيف جهود الأمن الفلسطيني ونصب الحواجز الأمنية، ومتابعة التحريض بين بعض العائلات على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلاً إن السلطة ستعمل بحزم على «منع الفتنة وفرض القانون والنظام واعتقال الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة، ومصادرة السلاح غير الشرعي والحفاظ على السلم الأهلي».
لكن هذا ليس أول إعلان من نوعه. وواجهت السلطة عدة مرات ما يشبه حالة تمرد من مسلحين في مناطق مختلفة في الضفة.
وسجلت الخليل سلسلة من الاشتباكات المسلحة وحوادث ثأر في الآونة الأخيرة، من بينها اشتباكات بين العائلتين اللتين استجابتا قبل شهور للجنة عشائرية رئاسية ترأسها رجل العشائر داوود الزير، ووقعتا صك صلح، لكن سرعان ما انهار الاتفاق. وحمل مسؤولون السلطة مسؤولية ما يحدث كذلك.
كما طالبت حركة «فتح» في الخليل الأجهزة الأمنية كافة «بأخذ دورها على الأرض وفرض هيبتها والعمل فوراً على اعتقال الخارجين عن القانون ومثيري الفوضى والفلتان وضبط الحالة بأسرع وقت».
لكن السلطة تقول إنها تواجه مشكلة في ملاحقة المنفلتين الذين يتحصنون في مناطق «ج»، التي تقع تحت سيطرة إسرائيل بالكامل.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».