تجدّد الجدل ضمن الاتحاد الأفريقي حول صفة المراقب لإسرائيل

رؤساء الدول والمندوبون في صورة جماعية خلال الدورة العادية الخامسة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي في مقر مفوضية الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا (رويترز)

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاتحاد الأفريقي، اليوم (السبت)، خلال قمته السنوية، إلى سحب صفة المراقب التي منحها رئيس مفوضية المنظمة لإسرائيل، في يوليو (تموز)، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأثار قرار رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، في يوليو، بشأن إسرائيل، احتجاجات شديدة من قبل كثير من الدول الأعضاء الـ55، بينها جنوب أفريقيا والجزائر التي ذكّرت بأنه يتعارض مع تصريحات المنظمة الداعمة للأراضي الفلسطينية.
وكان من المقرّر التطرق إلى المسألة بعد ظهر الأحد في ختام فعاليات القمّة.
وقال محمد اشتية: «ندعو إلى سحب صفة إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد الأفريقي والاعتراض عليها»، واصفاً منحها لإسرائيل بأنه «مكافأة غير مستحقة» للانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإسرائيلية في حق الفلسطينيين.
وأضاف أمام العشرات من رؤساء الدول والحكومات الافارقة المجتمعين في مقر الاتحاد الافريقي في أديس أبابا أن «شعوب القارة الأفريقية تعرف جيداً الدمار واللاإنسانية الناجمين عن الاستعمار والأنظمة ذات الصلة بالتمييز العنصري المؤسسي».

وتابع، مستنداً إلى تقرير لـ«منظمة العفو الدولية» نُشِر هذا الأسبوع: «لا ينبغي اطلاقًا مكافأة إسرائيل على انتهاكاتها ونظام الفصل العنصري الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني».
وتعقد القمة في المقر الرئيسي للمنظمة في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا التي يشهد شمالها منذ 15 شهراً نزاعاً أودى بالآلاف، ودفع، بحسب الأمم المتحدة، مئات آلاف الأشخاص إلى شفير المجاعة.
وشهدت القارة عدداً من الانقلابات، آخرها في بوركينا فاس،و قبل أقل من أسبوعين. وندد الاتحاد الإفريقي مساء الثلاثاء بمحاولة إطاحة السلطة في غينيا بيساو.
وعلق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، منذ يونيو (حزيران)، عضوية أربع دول هي بوركينا فاسو ومالي وغينيا والسودان بسبب تغيير حكوماتها بطريقة مخالفة للدستور.
وكان رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد ندد بـ«العودة المقلقة للانقلابات العسكرية».
لكن المنظمة تتعرض لانتقادات بسبب عدم ثبات موقفها في مواجهة الانقلابات، خصوصاً بسبب عدم تعليقها عضوية تشاد، حيث تولى مجلس عسكري السلطة بعد وفاة الرئيس إدريس ديبي إتنو في أبريل (نيسان).
وقال سولومون ديرسو مؤسس مجموعة «أماني» للأبحاث المتخصصة بشؤون الاتحاد الأفريقي، إن المناقشات يجب أن تتجاوز الإدانات البسيطة، وأن تركز على أسباب الانقلابات، مثل الإرهاب أو المراجعات الدستورية التي تسمح للقادة بالبقاء في السلطة.
وأضاف: «فقط عندما تحدث أزمة نتساءل: كيف يعقل أن ينهار هذا البلد بهذه السرعة؟».
ويقدم رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا السبت شرحاً بشأن الاستجابة الإفريقية لجائحة «كوفيد - 19» بعد عامين تقريباً على اكتشاف أول إصابة بالفيروس في القارة.
وحتى تاريخ 26 يناير (كانون الثاني) تلقى 11 في المائة فقط، من أصل أكثر من مليار أفريقي، كامل الجرعات، استناداً إلى المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وكانت دول عدة مؤثرة أعضاء في المنظمة قد نددت بهذا القرار، بينها جنوب أفريقيا والجزائر، لاعتبارها أنه يتعارض مع تصريحات الاتحاد الأفريقي الداعمة للأراضي الفلسطينية.
ويرى عدد من المحللين أن التصويت على هذه القضية قد يظهر انقساماً غير مسبوق في تاريخ المنظمة التي أنشئت قبل 20 عاماً.

ولم يُعرف بعد ما إذا كان رؤساء الدول والحكومات سيتطرقون إلى الحرب في شمال إثيوبيا بين القوات الحكومية ومتمردي جبهة تحرير شعب تيغراي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، كما لم يُعرف الشكل الذي سيتخذه النقاش في هذا الموضوع. وتعتبر النقاشات في هذه المسألة حساسة، لأن إثيوبيا تستضيف مقر الاتحاد الأفريقي.
وانتظر فقي حتى أغسطس (آب)، أي بعد تسعة أشهر على بدء القتال، لتعيين الرئيس النيجيري السابق أولوسيغون أوباسانجو مبعوثاً خاصاً مكلفاً التوصل إلى وقف لإطلاق النار.
وقال دبلوماسيون إن إثيوبيا التي كانت عضواً في مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الإفريقي منذ أبريل (نيسان) 2020، لم يتم اختيارها هذا الأسبوع من بين الأعضاء الخمسة عشر في هذه الهيئة المسؤولة عن النزاعات والقضايا الأمنية.
وقالت كارين كانيزا نانتوليا، مديرة المناصرة لأفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش» غير الحكومية الجمعة: «يجب على الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي ألا تتجاهل الجرائم الجسيمة التي ارتكبتها جميع الأطراف المتحاربة، بما في ذلك قوات الحكومة الفدرالية، في الصراع في إثيوبيا».