البرهان: لن نسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة

«تجمع المهنيين» يعتبر وحدة «قوى الثورة» شرطاً لـ«إسقاط الانقلاب»

عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
TT

البرهان: لن نسلم السلطة إلا لحكومة منتخبة

عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)
عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، في تصريحات مثيرة أطلقها في دارفور، أن الجيش لن يسلم السلطة إلا عبر الانتخابات أو التوافق السياسي، ما رأت فيه أوساط سياسية تعبيراً عن رغبة العسكر بالاستمرار في الحكم، في ظل مساعٍ أممية لتجاوز أزمة تهدد بأخذ البلاد نحو الحرب الأهلية. فيما دعا «تجمع المهنيين» إلى وحدة «قوى الثورة» من أجل «إسقاط الانقلاب» مثلما فعلت بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019.
وقال البرهان، أول من أمس، لدى ترؤسه اجتماعاً للجنة وقف إطلاق النار الدائم المنصوص عليها في اتفاق جوبا للسلام في مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمالي دارفور: «نريد أن نسلم السلطة لمواطنين سودانيين منتخبين من قبل الشعب لحكم السودان».
واعتبر أن استكمال تنفيذ الترتيبات الأمنية يسدّ الباب أمام المخربين الذين يريدون زعزعة أمن المواطن، طالباً من القوة المشتركة حماية المواطنين في دارفور وردع كل خارج على القانون.
وأشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الداعم الأساسي لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى المشترك، إلى الترتيبات الأمنية لتحقيق السلام والاستقرار بالبلاد.
وشدد على توجيه السلاح لحماية حدود الوطن وضمان عودة اللاجئين والنازحين إلى قراهم، في ظل الاضطراب الذي يشهده الإقليم.
ونبّه من ضرورة التصدي لحملات التضليل والتلفيق والكذب عبر وسائل التواصل الاجتماعي الضارة بأمن الوطن، التي يجب النظر إليها بحصافة وأذن واعية وروح وطنية خالصة.
نائب رئيس مجلس الانتقالي محمد حمدان دقلو (حميدتي) أكد أن فرض هيبة الدولة ضرورة ملحة تقتضيها الظروف، التي تمر بها البلاد من أجل تحقيق الأمن والطمأنينة للمواطنين.
وأشار حميدتي إلى وجود مندسين هدفهم زرع الفرقة والشتات وتأجيج الفتن وزعزعة الاستقرار بالبلاد، داعياً إلى الحسم معهم. وقال إن كل من يعتدي على الناس ويهدد أمنهم وسلامتهم لا بد أن يعاقب وفقاً للقانون.
حاكم إقليم دارفور مني اركو مناوي رحب من جهته بالقرارات التي اتخذها المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية، مشيراً إلى أهمية إكمال تنفيذ اتفاق سلام جوبا.
وناقش اجتماع المجلس الأعلى المشترك تنفيذ وقف إطلاق النار الشامل، وسير تنفيذ بند الترتيبات الأمنية في مسار دارفور، وعمل القوة المشتركة للمهام الخاصة لتحقيق بسط هيبة الدولة وحفظ الأمن بالإقليم.
وقرر المجلس خروج قوات الحركات الموقعة على السلام إلى خارج المدن، وشدد خصوصاً على خروج قوات حركة «تمازج» من المدن إلى مناطق التماس المنصوص عليها في اتفاقية سلام «جوبا».
فيما اعتبرت حركة «تمازج» إخراج قواتها من المدن إقصاءً ممنهجاً حال دون مشاركة وفدها في اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية. وأمهلت الحكومة 24 ساعة لإيجاد حلول جذرية، وإلا فإن الخيارات أمامها مفتوحة والعواقب ستزداد، وسيتحول إقليم دارفور إلى بؤرة صراع بسبب فئات تريد إقصاء مكون فعال وله شرعية دولية.
وبعد عودته إلى العاصمة، الخرطوم التقى البرهان أمس في مكتبه ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان (يونيتامس) فولكر بيترس.
وأوضح فولكر في تصريح صحافي، أن اللقاء تناول الأوضاع السياسية الراهنة في السودان، إلى جانب الوضع الأمني في إقليم دارفور.
وقال إن اللقاء استعرض سير عملية المشاورات السياسية الجارية التي تسهلها الأمم المتحدة، للتوصل إلى توافق بين الفاعلين في المشهد السوداني للخروج من الأزمة الراهنة.
وأشار فولكر إلى أن اللقاء أكد ضرورة توفير المناخ الملائم لإنجاح عملية المشاورات السياسية الجارية، من خلال وقف العنف المصاحب للمظاهرات. في غضون ذلك، أكد القيادي في تجمع المهنيين السودانيين محمد ناجي الأصم التزام التجمع بالتنسيق والتحالف مع القوى السياسية ولجان المقاومة، لإنهاء انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وعودة الجيش لثكناته وتسليم السلطة لحكومة مدنية. ورأى الأصم أن الشرط المفقود في الوقت الراهن لإسقاط الانقلاب العسكري، هو وحدة «قوى الثورة». وقال: «نسعى لإحداث اختراق من خلال وحدة الأجسام المهنية والنقابية التي ساهمت من قبل في إسقاط نظام الرئيس عمر البشير».
وأقر الأصم بأن انخراط التجمع في العملية السياسية أبعده عن الاهتمام بالقضايا النقابية والتضامن المهني.
وأكد تجمع المهنيين وقوفه مع مطالب الشارع الرافض للانقلاب، والمؤمن بالتحول الديمقراطي والمدني وإكمال التغيير وعودة العسكر للثكنات.
وأشار التجمع إلى أن المبادرات وجدت قبولاً من بعض الكيانات النقابية ورفضت أجساماً أخرى.



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.