ارتفاع العجز التجاري للمغرب 25% في 2021

ارتفاع العجز التجاري للمغرب 25% في 2021
TT

ارتفاع العجز التجاري للمغرب 25% في 2021

ارتفاع العجز التجاري للمغرب 25% في 2021

أفاد مكتب الصرف المغربي ( مكتب تحويل العملات)، بأن العجز التجاري للمغرب بلغ حتى شهر ديسمبر (كانون الأول) 2021، ما قيمته 199.74 مليار درهم (19.97 مليار دولار)، أي بزيادة 25 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2020.
وأوضح مكتب الصرف في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للتجارة الخارجية المتعلقة بشهر ديسمبر، أن هذا العجز ناتج عن زيادة في الواردات بنسبة 24.5 في المائة إلى 526.6 مليار درهم، بينما قفزت الصادرات 24.3 في المائة إلى 327 مليار درهم في 2021، بالمقارنة مع العام السابق.
وأبرزت النشرة أن الزيادة في واردات السلع والبضائع تأتي في أعقاب الارتفاع في مشتريات مجمل المنتجات، وخاصة منها المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (28.19 مليار درهم تعادل 2.81 مليار دولار)، والمنتجات الطاقية ( 25.76 مليار درهم تعادل 2.57 مليار دولار)، والمنتجات نصف المصنعة (22.10 مليار درهم تعادل 2.21 مليار دولار)، والسلع الإنتاجية (13.75 مليار درهم تعادل 1.37 مليار دولار).
وأشار البيان إلى أن ارتفاع مشتريات المنتجات الاستهلاكية الجاهزة (+29.7 في المائة)، ناتج عن الارتفاع في مشتريات السيارات السياحية (+46.5 في المائة/ +5.86 مليار درهم/+586 مليون دولار)، والأدوية والمنتوجات الصيدلية (+68.4 في المائة/ +5.23 مليار درهم( 523 مليون دولار) والذي يعزى بالأساس إلى اقتناء اللقاح ضد كوفيد - 19.
وكشف المصدر ذاته أن صادرات البضائع حتى نهاية شهر ديسمبر 2021، بلغت ما قيمته 326.90 مليار درهم (32.6 مليار دولار) مقابل 263.08 مليار درهم (26.3 مليار دولار) في السنة الماضية، أي بزيادة 24.3 في المائة/ +63.81 مليار درهم (6.38 مليار دولار).
وهمت هذه الزيادة على الخصوص، قطاع الفوسفات ومشتقاته، بالإضافة إلى باقي القطاعات الأخرى.
من جانبها، ارتفعت فاتورة الطاقة بنسبة 51.6 في المائة، ويعزى هذا التطور إلى زيادة التموينات من مادتي الغازوال والفيول (+12.65 مليار درهم/+1.26 مليار دولار) اعتمادا على ارتفاع الأسعار بنسبة 38.5 في المائة، إلى جانب زيادة الكميات المستوردة بنسبة 11.4 في المائة.



البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
TT

البيت الأبيض: سياسات بايدن تجذب استثمارات اقتصادية أميركية بقيمة تريليون دولار

الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)
الرئيس الأميركي جو بايدن يوقع على قانون الاستثمار في البنية التحتية بالبيت الأبيض 15 نوفمبر 2021 (رويترز)

أعلنت الإدارة الأميركية يوم الاثنين، أن الشركات تعهدت باستثمار أكثر من تريليون دولار في قطاعات صناعية أميركية، مثل أشباه الموصلات والطاقة النظيفة، خلال فترة إدارة الرئيس جو بايدن، مشيرة إلى إقرار 3 قوانين محورية في السنوات الأخيرة.

وأكد الرئيس الأميركي جو بايدن، أن قانون البنية التحتية وقانون الرقائق والعلوم وقانون الحد من التضخم، من بين العوامل التي دفعت أجندته الطموح لإعادة بناء البنية التحتية وخلق مزيد من الوظائف في جميع أنحاء البلاد، وفق «رويترز».

وقال بايدن: «لقد مررنا تشريعات لإعادة بناء بنيتنا التحتية، وبناء اقتصاد يعتمد على الطاقة النظيفة، وإعادة التصنيع إلى الولايات المتحدة بعد عقود من نقل الصناعات إلى الخارج».

وأضاف: «هذه الاستثمارات في الصناعات المستقبلية تضمن أن المستقبل سيُصنع في أميركا، بواسطة العمال الأميركيين. كما أنها تفتح فرصاً جديدة في المجتمعات التي كانت في كثير من الأحيان تُهمَل».

وقد أسهمت الإعانات المقدمة بموجب هذه القوانين في جذب كثير من شركات صناعة الرقائق وغيرها من الشركات، لإنشاء أو توسيع منشآتها الإنتاجية في الولايات المتحدة.

ومع ذلك، لم تكن هذه الاستثمارات كافية بالنسبة لحزب بايدن الديمقراطي، الذي فقد السيطرة على البيت الأبيض ومجلس الشيوخ الأميركي في انتخابات هذا الشهر، كما فشل في استعادة أغلبية مجلس النواب.

وألقى بعض الديمقراطيين باللوم على الخسارة في القلق الاقتصادي والانفصال عن الناخبين، رغم السياسات التي تم تصميمها لدعم الطبقة العاملة والمتوسطة، مثل الجهود لمكافحة استغلال الأسعار ودعم النقابات.

من جهة أخرى، استفاد الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترمب، من رغبة المستهلكين في خفض الأسعار، رغم تعهده بفرض تعريفات جمركية تتراوح بين 20 و60 في المائة، وتنفيذ عمليات ترحيل جماعية قد تؤثر على كثير من الصناعات، لا سيما قطاعات الغذاء والزراعة.

ويعد الأميركيون التضخم قضية محورية، ويرغبون في أن يتعامل ترمب مع ارتفاع الأسعار خلال أول 100 يوم من توليه المنصب، وفقاً لاستطلاع أجرته «رويترز - إيبسوس» الأسبوع الماضي.

وأثار بعض المستفيدين من المنح التي قدمها بايدن قلقاً من أن ترمب قد يلغي هذه الحوافز حال توليه الرئاسة في يناير (كانون الثاني).