السعودية تعزز موقعها مركزاً إقليمياً للابتكار باستثمارات 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل

السواحة: المملكة الأكبر والأسرع والأعلى نمواً في الاقتصاد الرقمي

جانب من مؤتمر «ليب 2022» الذي أُقيم في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
جانب من مؤتمر «ليب 2022» الذي أُقيم في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
TT

السعودية تعزز موقعها مركزاً إقليمياً للابتكار باستثمارات 6.4 مليار دولار في تقنيات المستقبل

جانب من مؤتمر «ليب 2022» الذي أُقيم في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)
جانب من مؤتمر «ليب 2022» الذي أُقيم في الرياض أمس (تصوير: بشير صالح)

أظهرت السعودية أمس إمكانيات ضخمة في قدرتها كمركز إقليمي للتقنية والابتكار والتي تعد أحد مستهدفات «رؤية 2030»، وذلك من خلال استضافة المؤتمر التقني الدولي «ليب 2022» في العاصمة الرياض، حيث كشفت عن صفقات استثمارية بقيمة تتجاوز الـ6.4 مليار دولار لدعم التقنيات المستقبلية والشركات الناشئة وريادة الأعمال التقنية.
يأتي تنظيم «الرياض» للمؤتمر انعكاساً لمساعي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، وحرصه على مواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة في العالم، وتحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» في القطاعات الواعدة وتقنيات المستقبل، إضافةً إلى تجسيد دعم ولي العهد لإقامة الأحداث العالمية على أراضي المملكة لجعلها مركزاً عالمياً متقدماً في تنظيم الأحداث التقنية، كما أنه يعزز حضور البلاد كوجهة عالمية في هذا القطاع.
وقال المهندس عبد الله السواحة، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، إنه بدعم وتمكين ولي العهد، السعودية في الاقتصاد الرقمي، اليوم هي الأكبر والأسرع والأعلى نمواً في الاقتصاد الرقمي بأكبر سوق للتقنية وأعلى تمركز للقدرات الرقمية والأسرع نمواً في استثمارات رأس المال الجريء.
من جهته، بيّن رائد الفايز نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لقطاع تقنية المعلومات والتقنيات الناشئة، أن المدن الذكية تسهم في خفض استخدام الطاقة بنسبة 50% وتُحدث الكثير من التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية الإيجابية، وأن البلاد تمتلك بنية تحتية رقمية متينة لتمكين تطبيقات هذه المدن.
إلى ذلك أوضح نايف ششه نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للتخطيط والتطوير، أن هناك إمكانات هائلة لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات تسهم في تمكين مستقبل مستدام، والحلول الذكية التي يقدمها هذا القطاع داعم رئيسي لنجاح وازدهار جميع الصناعات بهدف تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عنها.

- صفقات «ليب» 6.4 مليار دولار
أطلقت «أرامكو فينشترز السعودية» صندوق «بروسبيرتي7» الاستثماري بقيمة مليار دولار لدعم الشركات الناشئة التحويلية.
وقال أحمد الخويطر، كبير الإداريين التقنيين في «أرامكو السعودية»: «تتمتع (أرامكو السعودية) بموارد هائلة، وتشمل أعمالها الكثير من القطاعات الاقتصادية على النطاقين المحلي والعالمي، مما يمكّن الشركة أن تكون شريكاً مثالياً للشركات الناشئة من خلال الصندوق الذي يمنح الشركات فرصة لا تضاهَى لتعزيز التوسّع والتأثير».
في حين استثمرت شركة الاتصالات السعودية بقيمة مليار دولار في «مينا هاب» لإنشاء مركز إقليمي للخدمات السحابية والرقمية. كما أطلقت شركة «نيوم التقنية الرقمية القابضة» الواقع الافتراضي الإدراكي ميتافيرس (إكس في آر إس) ومنصة إدارة البيانات (إم 3 إل دي) كجزء من استثماراتها التي تبلغ مليار دولار، في حين تعتزم «جيه آند تي واي دبليو تي بي» العربية وشركاؤها الاستثمار بما يقرب ملياري دولار لتمويل مركز لوجيستي ذكي في السعودية على مدى الأعوام العشرة القادمة.
وقال جوزيف برادلي، الرئيس التنفيذي لدى شركة «نيوم التقنية الرقمية»: «إن رسم إطار مستقبلي لن يتم بواسطة بناء مدن ضخمة فحسب، بل من خلال مدن إدراكية، وترتكز رؤى هذه المدن على التجارب عوضاً عن النطاق. إن تصميم (إكسفيرس) يرتكز في جوهره على خدمة الاحتياجات الإنسانية الأساسية».
وأضاف: «تعد (إكسفيرس) النسخة الوحيدة من (ميتافيرس) التي يتم تطويرها حالياً لتعزيز الواقع المختلط ليصبح توأماً رقمياً ثلاثي الأبعاد للعالم الواقعي، أي مجتمع نيوم، وسوف تتكون (إكسفيرس) من أصول رقمية من الجيل التالي يمكن للمستخدمين التفاعل معها في العالم الحقيقي. يسرنا إطلاق هذه النسخة الفريدة من (ميتافيرس) في (ليب 22) لنشدد على التقنيات المبتكرة التي توظفها نيوم والسعودية لتعظيم التأثير الإيجابي على حياتنا اليومية».
وفي ذات السياق أُعلن أمس عن ‏شراكة بملياري دولار بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة تابعة لـ«علي بابا» في المجال التقني.

- المحتوى الرقمي
كشفت «كاكست» عن «ذا كراج» كمنطقة للشركات الناشئة في خطوة لتعزيز إمكانات الشركات المحلية والإقليمية والدولية ذات الرؤى المبتكرة، ومن المقرر أن تكون هناك استثمارات أخرى بقيمة 1.4 مليار دولار في مجال ريادة الأعمال والشركات الناشئة ورأس المال الاستثماري والتمويل لدعم المحتوى الرقمي.
وعلى هامش المؤتمر، أُطلقت منظمة التعاون الرقمي «دي سي أو» جواز سفر الشركات الناشئة لتسهيل وتسريع وتخفيض التكلفة على هذه الشركات في تسيير أعمالها التجارية عبر الحدود.
وفي الجانب الآخر، أعلن من خلال «ليب 2022» استثمارات في ريادة الأعمال الرقمية ورأس المال الجريء وصناديق تمويل الشركات الناشئة قوامها يتخطى 300 مليون دولار، حيث تحقق بفضل دعم الحكومة، وصول السعودية لتكون الأكبر كسوق تقنية ورقمية واستخدام تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.
وتجعل هذه الاستثمارات أيضاً البلاد الأعلى تمركزاً للقدرات الرقمية وفي مشاركة المرأة، بالإضافة إلى الاستثمارات في الحوسبة السحابية، في حين تسهم هذه الصفقات لتكون السعودية الأسرع نمواً في التنافسية الرقمية بين دول العشرين وأن تكون أسرع دولة جذباً لرأس المال الجريء، ونمواً في المحتوى الرقمي والمدفوعات الرقمية.

- مشاركات دولية
وشهدت الرياض أمس، انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر «ليب 2022» التقني الدولي تحت شعار «عينٌ على المستقبل»، بمشاركة واسعة من أكثر من 350 متحدثاً يمثلون 40 دولة حول العالم.
وفي هذا السياق، أكد اللورد ستيفن كارتر، وزير الاتصالات البريطاني السابق والمدير التنفيذي للمجموعة «إنفورم بي إل سي»، أهمية تعزيز التعاون في مجال تطوير أدوات التحول الرقمي، داعياً إلى تعميق التعاون مع الرياض ولندن في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني وتقنيات الجيل القادم، لتأثيرهما السريع في سرعة التطور والتحول وتوسيع وسلامة حركة الحياة المنشودة، في بلد بحجم السعودية.
وذكر كارتر أن السعودية قطعت أشواطاً سريعة وكبيرة بمجالات الأتمتة والطاقة الصديقة للبيئة، مبيناً أن التعاون المستمر في هذا المجال يعزز الاقتصاد ويقوّي الشركات والقطاعين العام والخاص.
وتحدث كل من فيلي إسكيناري، وزير تطوير التعاون والتجارة الخارجية الفنلندي السابق، وعمر العلماء وزير الدولة للذكاء الصناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، حول أهمية التشريع للابتكار والتحول الرقمي، مشددين على ضرورة شرعنة «قانون حماية البيانات»، مشيرين إلى القدرات السعودية المتنوعة في تقنية المعلومات والاتصالات.
وأكد الوزيران في الوقت ذاته أهمية التحقق من موثوقية المعلومات الصحيحة وحفظها على نحو ميسور آمن، لتعزيز الحوكمة السليمة لإدارة البيانات كثروة للمستقبل، مع التعاون مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، لتوفير قدر مناسب من البيانات لتنمية المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة وتمكين القطاع الخاص من النمو والابتكار، مشددين على أهمية تعاون بلديهما مع السعودية في هذا الإطار.


مقالات ذات صلة

ميزانية السعودية لـ2025 تتوقع إيرادات بـ315.5 مليار دولار

الخليج الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)

ميزانية السعودية لـ2025 تتوقع إيرادات بـ315.5 مليار دولار

توقعت السعودية إيرادات إجمالية بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.5 مليار دولار) عام 2025، مقابل نفقات بـ1.285 تريليون ريال (342 مليار دولار)، وبعجز مقدر بـ101 مليار

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الحكومة أكدت الاستمرار بتبني سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام (الشرق الأوسط)

البيان التمهيدي للميزانية السعودية: نحو 1.184 تريليون ريال إيرادات متوقعة في 2025

من المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال، مسجلاً عجزاً بـ2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد محمد أبونيان رئيس مجلس إدارة «أكوا باور» يتوسط توماس بروستروم الرئيس التنفيذي للاستثمار في الشركة وكويتشي تانيجوتشي المدير العام لوحدة حلول الطاقة الخارجية في «سوميتومو» خلال توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

«أكوا باور» و«سوميتومو» توقعان اتفاقية لتطوير مشاريع للطاقة المتجدّدة في أوزبكستان

أبرمت شركة «أكوا باور»، السعودية اتفاقية مع شركة سوميتومو اليابانية تهدف إلى تطوير مشترك لعددٍ من مشاريع إنتاج وتخزين الطاقة المتجدّدة في أوزبكستان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ملتقى التوظيف في الغرفة التجارية بالقصيم (الشرق الأوسط)

معدل البطالة بين السعوديين على أبواب مستهدف 2030

اقترب معدل البطالة بين السعوديين كثيراً من مستهدف رؤية السعودية ليسجل خلال الربع الثاني من العام الحالي أدنى مستوى تاريخي عند 7.1 في المائة.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد أحد ملتقيات التوظيف في السعودية التي تجمع الباحثين عن العمل مع الشركات (الشرق الأوسط)

البطالة بين السعوديين بالربع الثاني في أقل مستوى تاريخي

انخفض معدل البطالة في السعودية خلال الربع الثاني من 2024 إلى 7.1 %، مقترباً بشكل كبير من مستهدف «رؤية 2030» البالغ 7 %.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

عضوة «الفيدرالي» المتشددة: خفض الفائدة يجب أن يكون مدروساً

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

عضوة «الفيدرالي» المتشددة: خفض الفائدة يجب أن يكون مدروساً

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

قالت عضوة بنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان إن «قرار زيادة سعر الفائدة الفيدرالي بمقدار نصف نقطة مئوية ليصبح النطاق المستهدف بين 4.75 في المائة و5 في المائة، الذي اتُّخذ في اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية الأخير، والذي انعقد في سبتمبر (أيلول)، يأتي في ظل المساعي للتعامل مع التضخم المرتفع الذي لا يزال يمثل تحدياً رئيسياً للاقتصاد».

وأضافت في خطاب ألقته أمام جمعية المصرفيين في مؤتمرها السنوي في جورجيا: «ومع ذلك، كان لديَّ اعتراض على هذا القرار، حيث كنت أؤيد تخفيضاً أصغر، بمقدار ربع نقطة مئوية، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وتابعت: «إن تقييم اللجنة يعكس تقدماً ملحوظًا منذ منتصف عام 2023، حيث شهدنا تباطؤ التضخم وتهدئة سوق العمل. ومع ذلك، يبقى التضخم الأساسي عند 2.7 في المائة، وهو أعلى كثيراً من هدفنا البالغ 2 في المائة. يتطلب هذا الوضع تحركاً مدروساً من جانبنا، حيث يجب أن نعكس التقدم الذي أحرزناه دون الإشارة إلى ضعف اقتصادي».

ووفق بومان، تشير الظروف الاقتصادية الحالية إلى أن البلاد شهدت تقدماً إضافياً في تباطؤ التضخم. ومع ذلك، فإن مستويات الأسعار ما زالت أعلى كثيراً مما كانت عليه قبل الجائحة؛ ما يؤثر سلباً في مشاعر المستهلكين، خصوصاً بين الأُسر ذات الدَّخْلَيْنِ المنخفض والمتوسط. كما أن النمو الاقتصادي - رغم أنه كان قوياً في العام الماضي - شهد بعض التراجع مؤخراً.

وقالت إن «الأرقام الأخيرة لسوق العمل تشير إلى تباطؤ مكاسب الوظائف، حيث انخفضت إلى وتيرة تزيد قليلاً على 100 ألف وظيفة شهرياً. وتراجع معدل البطالة إلى 4.2 في المائة، لكننا نرى أن هذا قد يكون مدفوعاً بضعف التوظيف أكثر من كونه تعبيراً عن قوة سوق العمل. هناك مزيد من الوظائف المتاحة مقارنة بعدد العمال، وهو ما يوضح استمرار القوة في هذه السوق».

وبالنظر إلى كل هذه المعطيات، تعتقد بومان أنه من المهم اعتماد سياسة نقدية متوازنة؛ فالتحرك بخفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة قد يُفْهَم على أنه إشارة لوجود مخاطر على الاقتصاد، في حين أن وضع الاقتصاد الحالي لا يُظهر أي علامات واضحة على الضعف؛ لذلك، فإن خطوة أكثر توازناً تتضمن تخفيضاً أصغر ستساعد في تأكيد قوة الاقتصاد، مع الاعتراف بالتقدم الذي جرى إحرازه نحو أهدافنا.

وأشارت إلى أنه من خلال التحرك بوتيرة متوازنة نحو سياسة نقدية أكثر حيادية، «سنكون في وضع أفضل لتحقيق تقدم إضافي في خفض التضخم إلى هدفنا المحدد، مع مراقبة دقيقة لتطوُّر ظروف سوق العمل».

وقالت: «عندما نبدأ في تخفيف موقفنا التقييدي للسياسة، يجب أن نكون واعين أيضاً ما ستكون عليه النقطة النهائية. تقديري للمعدل المحايد أعلى كثيراً مما كان عليه قبل الجائحة؛ لذلك أعتقد أننا أقرب كثيراً إلى الحياد مما كان في ظل ظروف ما قبل الجائحة، ولم أر موقف السياسة في ذروته تقييدياً بنفس الدرجة التي قد يراها زملائي. ومع تقدير أعلى للمعدل المحايد، لأي وتيرة معينة لخفض الأسعار، سنصل إلى وجهتنا في وقت أقرب».

مخاطر مستمرة على التوقعات

قالت بومان إن هناك مخاطر أكبر على استقرار الأسعار، خاصة في ظل استمرار سوق العمل بالقرب من تقديرات التوظيف الكامل. وعلى الرغم من أن بيانات سوق العمل تظهر علامات على التهدئة في الأشهر الأخيرة، إلا أن النمو المرتفع في الأجور، والإنفاق الاستهلاكي القوي، ونمو الناتج المحلي الإجمالي المرن لا تتماشى مع ضعف اقتصادي مادي. ورأت بومان أيضاً أن بيانات سوق العمل الأخيرة أقل دلالة حتى تظهر اتجاهات واضحة تشير إلى أن كلاً من نمو الإنفاق وسوق العمل قد تدهورا بشكل ملحوظ.

ووفقاً لبومان، تظل المخاطر الصاعدة للتضخم بارزة، حيث تستمر سلاسل التوريد العالمية في التعرض للإضرابات العمالية وزيادة التوترات الجيوسياسية؛ ما قد يؤدي إلى وجود آثار تضخمية على أسعار الغذاء والطاقة وأسواق السلع الأخرى. وربما تؤدي النفقات المالية التوسعية أيضاً إلى حدوث مخاطر تضخمية، كما قد يزيد الطلب على الإسكان، نظراً لنقص المعروض المستمر، خصوصاً الإسكان الميسور. ولم تستبعد خطر أن يستمر التقدم في خفض التضخم في التباطؤ.

الطريق إلى الأمام

وفي ختام خطابها، قالت بومان: «سأواصل مراقبة البيانات والمعلومات الواردة بدقة في أثناء تقييم المسار الأمثل للسياسة النقدية، وسأظل حذرة في نهجي تجاه تعديل موقف السياسة في المستقبل. من المهم التأكيد على أن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقاً. أنا وزملائي سنتخذ قراراتنا في كل اجتماع للجنة السوق المفتوحة استناداً إلى البيانات الحالية وتأثيراتها، والمخاطر المتعلقة بالتوقعات، مع مراعاة أهداف (الاحتياطي الفيدرالي) المتمثلة في تحقيق أقصى قدر من التوظيف واستقرار الأسعار».

وأضافت: «يجب أن نضمن أن يفهم الجمهور بوضوح كيف تؤثر الانحرافات الحالية والمتوقعة في التضخم والتوظيف عن أهدافنا المحددة في قراراتنا السياسية. بحلول اجتماعنا المقبل في نوفمبر (تشرين الثاني)، سنكون قد استقبلنا تقارير محدثة حول التضخم والتوظيف والنشاط الاقتصادي. كما أننا قد نحصل على فهم أعمق لكيفية تأثير التطورات في أسعار الفائدة طويلة الأجل والظروف المالية الأوسع على التوقعات الاقتصادية».