«النواب» الليبي لتعديل الإعلان الدستوري... ورئيس الحكومة يؤكد بقاءها

الدبيبة قال إن ما يقوم به صالح «محاولة يائسة لعودة الانقسام»

جانب من جلسة مجلس النواب الليبي أمس (المركز الإعلامي لرئيس المجلس)
جانب من جلسة مجلس النواب الليبي أمس (المركز الإعلامي لرئيس المجلس)
TT

«النواب» الليبي لتعديل الإعلان الدستوري... ورئيس الحكومة يؤكد بقاءها

جانب من جلسة مجلس النواب الليبي أمس (المركز الإعلامي لرئيس المجلس)
جانب من جلسة مجلس النواب الليبي أمس (المركز الإعلامي لرئيس المجلس)

علق مجلس النواب الليبي أمس جلسته إلى الأسبوع المقبل لاختيار رئيس وزراء جديد للبلاد، وفي غضون ذلك أكد عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، استمرار حكومته في السلطة حتى إنجاز الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المعلقة.
وقرر مجلس النواب في جلسته أمس تشكيل لجنة بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة، الذي يتخذ من العاصمة طرابلس مقراً له، على أن يكون غالبيتها من الخبراء لتقديم مقترح بتعديل الإعلان الدستوري، وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه، واعتماده باعتباره مشروعاً للدستور وإحالته للمفوضية العُليا للانتخابات قصد الاستفتاء عليه.
وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، إن الاجتماع خلص أيضاً إلى التأكيد على إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بوقف التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، موضحاً أنه يتوجب على وزارة الخارجية اتخاذ ما يلزم لاحترام سفراء الدول الأجنبية للقانون الليبي والأعراف الدبلوماسية.
وأوضح بليحق أنه تقرر خلال جلسة أمس العمل على إعادة النظر في رؤساء الأجهزة الرقابية ووكلائهم، بالإضافة إلى مطالبة لجنة المالية بالمجلس بضرورة إحالة قانون المحافظ الاستثمارية في أسرع وقت ممكن.
في المقابل اعتبر الدبيبة أن «ما يقوم به عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، «هو محاولة يائسة لعودة الانقسام»، وأكد أن «الحكومة مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات».
وأضاف الدبيبة في تصريح صحافي أن «مخرجات الاتفاق السياسي واضحة بشأن المجلس الرئاسي والحكومة، ونحن نعمل وفقاً له»، في إشارة إلى اتفاق (ملتقى الحوار السياسي الليبي)، الذي رعته الأمم المتحدة في مدينة جنيف السويسرية العام الماضي.
كما أبلغ الدبيبة وكالة «رويترز» للأنباء رفضه هذه الخطوة، وأكد أن حكومة «الوحدة» ستواصل عملها لحين إجراء انتخابات جديدة.
وبعدما اعتبر أن الحكومة أنجزت كافة استحقاقاتها تجاه ملف الانتخابات دون تقصير»، قال الدبيبة إن جميع الأطراف الدولية، التي تواصل معها، ضد محاولات صالح فرض مرحلة انتقالية جديدة، لافتاً إلى أن 2.5 مليون ناخب ليبي كانوا في انتظار خريطة طريق، تدعم مشروع الانتخابات وتصبح واقعاً يعيشه الليبيون.
وأوضح الدبيبة في تغريدة له عبر «تويتر»، مساء أول من أمس، أنه «كلما ابتهج الليبيون بابتعادهم عن شبح الانقسام وتوحيد المؤسسات، نجد اليوم محاولات فردية يائسة لعودته».
وواصل الدبيبة أنشطته الاعتيادية، حيث شارك مساء أول من أمس في فعاليات الحفل الختامي لجائزة ليبيا المحلية لتحفيظ القرآن الكريم، كما أكد في فعاليات اليوم الثاني للبرنامج التدريبي «روافع 2» أن الاهتمام بالشباب يعد هدفاً أساسياً لحكومته، مؤكداً على دوره في رسم ملامح ليبيا الجديدة، التي تهدف للبناء وتنبذ الحرب والانقسام.
بدوره أكد محمد حمودة، الناطق باسم الحكومة في تصريحات تلفزيونية أمس، أن «التعنت الحاصل حالياً قد تنتج عنه حكومة غير قادرة على العمل، وبلا شرعية».
وكان حمودة قد اعتبر في تصريحات له مساء أول من أمس أن الحكومة «غير معنية» بما وصفه بالمسار الأحادي لرئيس مجلس النواب وبعض أعضائه، وقال إنه «لن يثمر عن حكومة معترف بها دولياً أو محلياً».
من جهته دعا حسين القطراني، نائب الدبيبة، رئاسة مجلس النواب ورئاسة الحكومة ولجنة خريطة الطريق، المشكلة من المجلس للجلوس معاً، بهدف وضع خريطة طريق واضحة المعالم ومحددة الزمن، يتم من خلالها معالجة كافة العراقيل، وحلحلة الإشكاليات، وطي صفحة الخلافات.
وطالب القطراني في كلمة مسجلة الدبيبة بتوحيد الجهود لوضع الحلول المناسبة، والتركيز على توفير الغذاء والدواء والكهرباء، ومجابهة خطر الوضع الوبائي، الذي يهدد الجميع، وتهيئة المناخ ليكون مناسباً لإجراء انتخابات حرة نزيهة، والقبول بنتائجها.
وخلص القطراني إلى أن «المرحلة التي تمر بها البلاد حساسة ومفصلية، وتتطلب من جميع القوى الوطنية تقديم التنازلات وإنكار الذات، ووضع الخلافات جانباً»، لافتاً إلى أن الجميع «سئم من التشظي الذي تعيشه البلاد، وقد آن الأوان للسير قدماً بإرادة حقيقية نحو التنمية والاستقرار، والمصالحة الوطنية الشاملة».
في شأن آخر، دعا مجلس حكماء وأعيان صبراتة أهالي المدينة، الواقعة على بعد 60 كيلومتراً غرب طرابلس، لعصيان مدني شامل بسبب اعتداء مجموعة خارجة عن القانون من مدينة الزاوية على مستشفى مدينة صبراتة.
وطالب بيان للمجلس، مساء أول من أمس، أجهزة الدولة والحكومة وحكماء الزاوية بالتدخل لكبح جماح الفئة المارقة من أبناء الزاوية، وحذر من العواقب حال تكرر الأمر.
وأعلنت إدارة مستشفى صبراتة تعليق الخدمة بالمستشفى لحين إشعار آخر، نظراً لما وصفته بعزوف الأطباء والتمريض، وخصوصاً العنصر النسوي، بعد الاعتداء بالسلاح وتكسير عدة أجزاء بالمستشفى وسيارات المواطنين، واقتحام الكاميرات وتهديد المناوبين والأطباء.
وطالبت الجهات الأمنية والمجلس البلدي بضرورة توفير حماية للمستشفى حتى يستمر في تقديم الخدمات الطبية بالصورة المطلوبة.
وتحدثت وسائل إعلام محلية عن وقوع اشتباكات مسلحة في منطقة تقاطع الذئب بمدينة الزاوية، ما أدى إلى وفاة طفلة، كما تسبب سقوط قذيفة على أحد المنازل في سقوط 9 جرحى.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.