واشنطن ترهن الاتفاق النووي بـ«قرار سياسي» من إيران

لا يتضمن قيوداً على الصواريخ الباليستية والجماعات المزعزعة للاستقرار

إيرانيون يمرون أمام صورة للخميني في طهران أمس الذي صادف الذكرى الـ43 لعودته من المنفى (إ.ب.أ)

كشف مسؤولون أميركيون أن محادثات فيينا الرامية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال المتبادل لموجبات الاتفاق النووي شارفت على الانتهاء، مؤكدين أنه بعد أشهر عديدة من المفاوضات، فإن هذه العودة مرهونة الآن بـ«قرار سياسي» من طهران التي يجب أن تتراجع عن انتهاكاتها مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي.
وتشير هذه التصريحات من المسؤولين في إدارة الرئيس جو بايدن إلى أن المفاوضات بين كل الأطراف الموقعة على اتفاق عام 2015، المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، ضمن «مجموعة 5 + 1» للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين بالإضافة إلى ألمانيا مع إيران، أنجزت الجانب التقني المتعلق بالخطوات التي يجب اتخاذها من واشنطن وطهران من أجل عودتهما إلى «الامتثال الكامل» للاتفاق النووي بعد أربع سنوات من قرار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الانسحاب منه، وما تبع ذلك من انتهاكات إيرانية، كما أنها تؤكد أن إدارة بايدن اتخذت قراراً سياسياً بهذه العودة وتنتظر قراراً مماثلاً من طهران يعتقد على نطاق واسع أنه سيكون في يد المرشد الإيراني علي خامنئي.
وأوردت صحيفة «النيويورك تايمز» أن الاتفاق الجديد، «لن يحد» من قدرة إيران على تطوير الصواريخ الباليستية وإنتاجها، أو على «وقف دعم للجماعات الإرهابية أو القوى التي تعمل بالوكالة عنها» في الشرق الأوسط، في إشارة إلى ميليشيات الحوثي في اليمن و«حزب الله» في لبنان و«عصائب أهل الحق» في العراق وغيرها من الجماعات التي تزعزع استقرار المنطقة، خلافاً لرغبة بعض الديمقراطيين وجميع الجمهوريين تقريباً. وتوقعت أن يكون أي اتفاق جديد مع إيران «قضية انتخابية في انتخابات التجديد النصفي» للكونغرس الأميركي خلال العام الجاري. وعندما خرج ترمب من «أسوأ صفقة على الإطلاق»، وعد بإجبار طهران على الدخول في مفاوضات جديدة للحصول على شروط أفضل تتضمن وقف دعم طهران للنظام السوري وتمويل الجماعات الإرهابية وتجاربها الصاروخية.
لكن بالنسبة للرئيس بايدن، فإن استعادة الاتفاق النووي، بما فيه من قيود على البرنامج الإيراني، من شأنها أن تفي بوعد أطلقته في حملته الرئيسية لنقض قرار ترمب بالانسحاب عام 2018، ما أدى أيضاً إلى خلافات مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي. ورغم أن العودة إلى الاتفاق تأتي أيضاً بمخاطر سياسية كبيرة على الحزب الديمقراطي فإن بايدن مستعد لـ«اتخاذ القرارات السياسية اللازمة لتحقيق هذا الهدف»، وفقاً لما قاله مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية خلال إحاطة مع عدد من الصحافيين شاركت فيها «الشرق الأوسط».
وقال المسؤول الأميركي: «أعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة يتعين فيها اتخاذ بعض أهم القرارات السياسية من قبل جميع الأطراف»، مضيفاً أنه «إذا كان هدفنا هو التوصل إلى تفاهم سريعاً... فإن الطريقة المثلى للقيام بذلك، في أي مفاوضات، هي أن تلتقي الأطراف التي لديها أكبر قدر من المخاطرة بشكل مباشر». وزاد: «نحن مستعدون للقاء إيران إذا كانوا مستعدين للقائنا»، معتبراً أنه سيكون «مؤسفاً للغاية» إذا لم يجر الجانبان محادثات مباشرة «نظراً لضيق الوقت المتبقي ونظراً لمدى أهمية القرارات التي يتعين اتخاذها». وأكد أن «الكرة الآن في ملعب إيران».
وأكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس أنه «لم يتبق سوى بضعة أسابيع للتوصل إلى اتفاق، وفي حال فشل المحادثات، فإن واشنطن ستزيد الضغط الاقتصادي والدبلوماسي علی طهران». وأشار إلى أوضاع السجناء الأميركيين في إيران، قائلاً إن «إطلاقهم (…) هو إحدى أولوياتنا الرئيسية في محادثات فيينا».
ولم يقدم المسؤولون الأميركيون أي تفاصيل عن الاتفاق الجديد، غير أن استعادة الاتفاق القديم ستعني أن كل القيود المفروضة على إنتاج إيران من المواد النووية ستنتهي عام 2030، ما يعني أن وزير الخارجية أنطوني بلينكن لن يتمكن من الحصول على اتفاق «أطول وأقوى» بسبب رفض المسؤولين الإيرانيين لهذه الفكرة. وسعى المفاوضون الإيرانيون إلى الحصول على ضمانات مكتوبة بأن الولايات المتحدة لن تتخلى عن الاتفاق مجدداً، لكن نظراءهم الأميركيين أكدوا أن بايدن لا يستطيع تقديم ضمانات كهذه.
وعلى رغم أن إيران لم تكدس الحجم ذاته من اليورانيوم المخصب الذي كان لديها قبل اتفاق عام 2015، فهي اتخذت خطوات تقنية متقدمة لرفع مستوى التخصيب إلى 60 في المائة، وهي الأقرب إلى 90 في المائة المستخدمة لإنتاج أسلحة نووية. وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إن «التخصيب في أي دولة بنسبة 60 في المائة أمر خطير للغاية»، مضيفاً: «وحدها الدول التي تصنع القنابل تصل إلى هذا المستوى».
ولا يعرف ما إذا كانت طهران سترسل هذا الوقود المخصب بدرجة 60 في المائة إلى روسيا كما فعلت في السابق، أو إلى دولة أخرى.
كما لا يعرف حتى الآن كيف سترد إسرائيل على أي اتفاق جديد، علماً بأنها قامت بعمليات عدة لتخريب المنشآت الإيرانية، إذ فجرت بعضها، واغتالت العالم الذي تعتقد الاستخبارات الأميركية والإسرائيلية أنه مصمم مشروع إيران للقنبلة.
وفي موازاة ذلك، يبدو أن الولايات المتحدة وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى لإطلاق أربعة مواطنين أميركيين مقابل إيرانيين حُكم عليهم لانتهاكهم العقوبات، وفقاً لما نقلته «النيويورك تايمز» عن شخصين مطلعين على المحادثات. وقال المسؤول الكبير في وزارة الخارجية إنه لا يمكنه تصور صفقة مع إيران إذا لم تطلق المحتجزين الأميركيين.