«الاتحادية» العراقية تؤجل نظر دعوى «الكتلة الأكبر»

توقعات بخسارة «الإطار التنسيقي» آخر طعونه القضائية

أصدرت المحكمة الاتحادية، أمس (الثلاثاء)، قراراً يقضي بتأجيل الدعوى المقامة من قِبل نائبين عن ائتلاف «دولة القانون» المنضوي ضمن مظلة ما بات يعرف بقوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، بشأن قضية «الكتلة الأكبر»، المؤهلة لتشكيل الحكومة المقبلة إلى غد (الخميس).
وكان النائبان عن «دولة القانون» عالية نصيف وعطوان العطوني تقدما بدعوى إلى المحكمة الاتحادية لإقرار قوى «الإطار التنسيقي» كتلة أكبر في البرلمان، بذريعة أنها قدمت طلباً موقعاً من 83 نائباً إلى رئيس السن محمود المشهداني في الجلسة الأولى للبرلمان التي عقدت في التاسع من يناير (كانون الثاني) الماضي.
وفي حين يحاجج «الإطار» بأحقية رئيس السن تسلم طلب إعلان الكتلة الأكبر في الجلسة الأولى، يرفض خصومه ذلك، ويرون أن الجلسة تتعلق بتأدية النواب قسم العضوية وانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه.
وسبق أن أوضحت النائبة عالية نصيف، أن «الهدف من هذه الدعاوى (التي رفعتها أمام المحكمة جماعات «الإطار») هو جعل المحكمة الاتحادية توضح وتفسر المواد التي لم يوضحها الدستور، وهذا الأمر يخدم الجميع ويحقق المصلحة الوطنية».
ونشطت قوى «الإطار» منذ إعلان نتائج الانتخابات البرلمانية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأظهرت خسارتها، وبادرت إلى سلسلة إجراءات للطعن في شرعية ونتائج الانتخابات من خلال خروج أتباعها أولاً بمظاهرات احتجاجية قرب المنطقة الخضراء، ومن ثم اللجوء إلى القضاء عبر الطلب من المحكمة الاتحادية إلغاء النتائج بذريعة عمليات التلاعب والتزوير التي شابت الانتخابات؛ الأمر الذي رفضته المحكمة وأقرّت النتائج. ومن ثم عمدت قوى «الإطار» والنائب المستقل باسم خشان إلى إبطال الجلسة الأولى للبرلمان التي اختارت محمد الحلبوسي رئيساً له وأخفقت أيضاً من خلال حكم قضائي.
وتبدو الدعوة المؤجلة بشأن الكتلة الأكبر في طريقها أيضاً إلى الرفض من قِبل المحكمة الاتحادية، طبقاً لبعض المراقبين وخبراء القانون، وإذا ما قررت المحكمة ردها، فستكون قوى «الإطار» قد خسرت آخر أوراقها في طريق سعيها لخطف الفوز من الكتلة الصدرية الفائزة بأكبر عدد من المقاعد النيابية (73 مقعداً)، وبالتالي نجاح مساعي الصدر وحلفائه من الأكراد والسنّة في تشكيل الحكومة المقبلة، ويبدو أيضاً، أن قوى «الإطار» في طريقها إلى القبول أخيراً بواقع خسارتها في الانتخابات.