400 مليار ليرة في موازنة 2022 دعماًلـ«الرعاية الاجتماعية» في لبنان

ميقاتي لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (الوكالة الوطنية)
ميقاتي لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (الوكالة الوطنية)
TT

400 مليار ليرة في موازنة 2022 دعماًلـ«الرعاية الاجتماعية» في لبنان

ميقاتي لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (الوكالة الوطنية)
ميقاتي لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (الوكالة الوطنية)

رفع مجلس الوزراء اللبناني قيمة الدعم المرصود في الموازنة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة، من 165 مليار ليرة إلى 400 مليار ليرة (نحو 18 مليون دولار)، وذلك في جلسة عقدها لدرس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الجلسة، وعرض انتهاك الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية الذي جرى ليل أول من أمس، «بما يشكل اعتداءً جديداً على السيادة اللبنانية». وطلب المجلس من وزيري الخارجية والدفاع «إعداد تقرير عن العدوان الجوي تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات». وأطلع وزير الداخلية، بسام المولوي، المجلس على ضبط شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، 17 شبكة تجسس لمصلحة إسرائيل بعد عمليات متابعة، «وتبين أن دور هذه الشبكات هو محلي وإقليمي». وقال ميقاتي «إن ضبط هذه الشبكات يثبت مجدداً أهمية الأمن الوقائي والتنسيق القوي بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بحماية لبنان، وإبعاد الساحة اللبنانية عن كل محاولة للعبث بالأمن وتخريب الاستقرار الأمني في البلاد».
وفي الجلسات المتواصلة لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة، بحث مجلس الوزراء في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام. وقال وزير التربية عباس الحلبي إن جميع الوزراء «أدلوا بملاحظاتهم على ضرورة توفير ما تسمح به الخزينة للمساهمة مع العاملين في القطاع العام في تحمل تداعيات الأزمة الراهنة على مستوى المعيشة».
كما بحث المجلس في المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، إن «البند 15 من مشروع قانون الموازنة، وكما تمت صياغته، يتسبب بلغط، لذلك أعدنا صياغته لأن برنامج العائلات الأكثر فقراً يأتي تمويله من مجموعة دول بشكل هبة، وما أقررناه هو دعم المؤسسات الاجتماعية التي تُعنى بذوي الحاجات الخاصة، من الأطفال والمدمنين والنساء المعنفات، وقد عدلنا التعرفة ورفعناها من 165 مليار ليرة إلى 400 مليار ليرة، وهؤلاء الناس هم فقراء ولا قدرة لديهم على إرسال أولادهم والنساء المعنفات والمسنين إلى مراكز خاصة، بل إلى جمعيات تهتم بهم». وقال: «خوفاً من إقفال الجمعيات أبوابها، قرر مجلس الوزراء والرئيس مجتمعين قبول الاقتراح الذي تقدمت فيه برفع التعرفة للشخص بمعدل مرتين ونصف المرة».
وأكد أن «هذا الموضوع ليست له علاقة ببرنامج العائلات الأكثر فقراً، بل يخفف إمكانات زيادة الفقر». وقال: «تخيلوا فقط في حال أقفلت هذه المؤسسات وعددها 400، أبوابها، فهذا سيعني حكماً تشريد آلاف المسنين وذوي الحاجات الخاصة والأطفال والمدمنين»، لافتاً إلى أن «العقود مع هذه المؤسسات هي عقود للأشخاص، وهي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة واللاحقة، وهي جمعيات قائمة تقوم بخدمة معروفة، وهدفها واضح». وأعلن أن «الزيادات التي أقرت هي فقط لعام 2022 من دون أي مفعول رجعي».



سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
TT

سكان العراق أكثر من 45 مليون نسمة... نصفهم من النساء وثلثهم تحت 15 عاماً

عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)
عراقيات في معرض الكتاب ببغداد (أ.ب)

يزيد عدد سكان العراق على 45 مليون نسمة، نحو نصفهم من النساء، وثلثهم تقل أعمارهم عن 15 عاماً، وفق ما أعلن رئيس الحكومة، محمد شياع السوداني، اليوم (الاثنين)، حسب الأرقام غير النهائية لتعداد شامل هو الأول منذ عقود.

وأجرى العراق الأسبوع الماضي تعداداً شاملاً للسكان والمساكن على كامل أراضيه لأول مرة منذ 1987، بعدما حالت دون ذلك حروب وخلافات سياسية شهدها البلد متعدد العرقيات والطوائف.

وقال السوداني، في مؤتمر صحافي: «بلغ عدد سكان العراق 45 مليوناً و407 آلاف و895 نسمة؛ من ضمنهم الأجانب واللاجئون».

ونوّه بأن «الأسر التي ترأسها النساء تشكّل 11.33 في المائة» بالبلد المحافظ، حيث بلغ «عدد الإناث 22 مليوناً و623 ألفاً و833 بنسبة 49.8 في المائة» وفق النتائج الأولية للتعداد.

ووفق تعداد عام 1987، كان عدد سكان العراق يناهز 18 مليون نسمة.

وشمل تعداد السنة الحالية المحافظات العراقية الـ18، بعدما استثنى تعداد أُجري في 1997، المحافظات الثلاث التي تشكل إقليم كردستان المتمتع بحكم ذاتي منذ 1991.

وأعلن الإقليم من جهته الاثنين أن عدد سكانه تخطى 6.3 مليون نسمة؛ من بينهم الأجانب، طبقاً للنتائج الأولية، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأرجئ التعداد السكاني مرات عدة بسبب خلافات سياسية في العراق الذي شهد نزاعات وحروباً؛ بينها حرب ما بعد الغزو الأميركي في 2003، وسيطرة تنظيم «داعش» في 2014 على أجزاء واسعة منه.

ولفت السوداني إلى أن نسبة السكان «في سنّ العمل» الذين تتراوح أعمارهم بين «15 و64 سنة بلغت 60.2 في المائة»، مؤكداً «دخول العراق مرحلة الهبّة الديموغرافية».

وأشار إلى أن نسبة الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً تبلغ 36.1 في المائة، فيما يبلغ «متوسط حجم الأسرة في العراق 5.3 فرد».

وأكّد السوداني أن «هذه النتائج أولية، وسوف تكون هناك نتائج نهائية بعد إكمال باقي عمليات» التعداد والإحصاء النوعي لخصائص السكان.

وأظهرت نتائج التعداد أن معدّل النمو السنوي السكاني يبلغ حالياً 2.3 في المائة؛ وذلك «نتيجة لتغيّر أنماط الخصوبة في العراق»، وفق ما قال مستشار صندوق الأمم المتحدة للسكان في العراق، مهدي العلاق، خلال المؤتمر الصحافي.