400 مليار ليرة في موازنة 2022 دعماًلـ«الرعاية الاجتماعية» في لبنان

ميقاتي لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (الوكالة الوطنية)
ميقاتي لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (الوكالة الوطنية)
TT

400 مليار ليرة في موازنة 2022 دعماًلـ«الرعاية الاجتماعية» في لبنان

ميقاتي لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (الوكالة الوطنية)
ميقاتي لدى ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء (الوكالة الوطنية)

رفع مجلس الوزراء اللبناني قيمة الدعم المرصود في الموازنة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية التي تعنى بذوي الحاجات الخاصة، من 165 مليار ليرة إلى 400 مليار ليرة (نحو 18 مليون دولار)، وذلك في جلسة عقدها لدرس مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2022.
وترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، الجلسة، وعرض انتهاك الطيران الإسرائيلي للأجواء اللبنانية الذي جرى ليل أول من أمس، «بما يشكل اعتداءً جديداً على السيادة اللبنانية». وطلب المجلس من وزيري الخارجية والدفاع «إعداد تقرير عن العدوان الجوي تمهيداً لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات». وأطلع وزير الداخلية، بسام المولوي، المجلس على ضبط شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، 17 شبكة تجسس لمصلحة إسرائيل بعد عمليات متابعة، «وتبين أن دور هذه الشبكات هو محلي وإقليمي». وقال ميقاتي «إن ضبط هذه الشبكات يثبت مجدداً أهمية الأمن الوقائي والتنسيق القوي بين مختلف الأجهزة الأمنية المعنية بحماية لبنان، وإبعاد الساحة اللبنانية عن كل محاولة للعبث بالأمن وتخريب الاستقرار الأمني في البلاد».
وفي الجلسات المتواصلة لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة، بحث مجلس الوزراء في المادة 135 المتصلة بإعطاء مساعدة اجتماعية للعاملين في القطاع العام. وقال وزير التربية عباس الحلبي إن جميع الوزراء «أدلوا بملاحظاتهم على ضرورة توفير ما تسمح به الخزينة للمساهمة مع العاملين في القطاع العام في تحمل تداعيات الأزمة الراهنة على مستوى المعيشة».
كما بحث المجلس في المادة 15 المتصلة بالرعاية الاجتماعية لتغطية مساهمات الدولة في مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وقال وزير الشؤون الاجتماعية هكتور الحجار، إن «البند 15 من مشروع قانون الموازنة، وكما تمت صياغته، يتسبب بلغط، لذلك أعدنا صياغته لأن برنامج العائلات الأكثر فقراً يأتي تمويله من مجموعة دول بشكل هبة، وما أقررناه هو دعم المؤسسات الاجتماعية التي تُعنى بذوي الحاجات الخاصة، من الأطفال والمدمنين والنساء المعنفات، وقد عدلنا التعرفة ورفعناها من 165 مليار ليرة إلى 400 مليار ليرة، وهؤلاء الناس هم فقراء ولا قدرة لديهم على إرسال أولادهم والنساء المعنفات والمسنين إلى مراكز خاصة، بل إلى جمعيات تهتم بهم». وقال: «خوفاً من إقفال الجمعيات أبوابها، قرر مجلس الوزراء والرئيس مجتمعين قبول الاقتراح الذي تقدمت فيه برفع التعرفة للشخص بمعدل مرتين ونصف المرة».
وأكد أن «هذا الموضوع ليست له علاقة ببرنامج العائلات الأكثر فقراً، بل يخفف إمكانات زيادة الفقر». وقال: «تخيلوا فقط في حال أقفلت هذه المؤسسات وعددها 400، أبوابها، فهذا سيعني حكماً تشريد آلاف المسنين وذوي الحاجات الخاصة والأطفال والمدمنين»، لافتاً إلى أن «العقود مع هذه المؤسسات هي عقود للأشخاص، وهي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة واللاحقة، وهي جمعيات قائمة تقوم بخدمة معروفة، وهدفها واضح». وأعلن أن «الزيادات التي أقرت هي فقط لعام 2022 من دون أي مفعول رجعي».



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.