واشنطن تشيد بدور «قسد» في إنهاء تمرد «داعش» في الحسكة

«قوات سوريا الديمقراطية» نقلت محتجزين إلى سجون محصنة

TT

واشنطن تشيد بدور «قسد» في إنهاء تمرد «داعش» في الحسكة

أشادت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، ودورها في استعادة السيطرة على سجن الحسكة في شمال شرقي سوريا، بعد هجمات من تنظيم «داعش» استمرت لعدة أيام، دفعت الولايات المتحدة لشن غارات جوية لدعم «قسد» أثناء المعارك لاستعادة السيطرة على السجن.
وأشاد مستشار الأمن القومي، جيك سوليفان، بقوات سوريا الديمقراطية التي تمكنت من «استعادة السيطرة الكاملة» على سجن الحسكة، منهية محاولة الهروب من السجن من قبل «داعش». وقال سوليفان، في بيان مساء الأحد: «بفضل شجاعة وعزم قوات سوريا الديمقراطية، التي قدم العديد منها تضحيات كثيرة، فشل تنظيم داعش في جهوده لإجراء هروب كبير من السجن لإعادة تشكيل صفوفه». وأضاف سوليفان، الأحد، أن محاولة داعش العنيفة للهرب من السجن أظهرت سبب وجوب احتواء التنظيم الإرهابي، قائلاً إن الدول «يجب أن تعمل معاً لمعالجة آلاف معتقلي داعش في مرافق الاحتجاز غير الملائمة».
وختم سوليفان، في بيانه، بأن «داعش لا يزال يشكل تهديداً عالمياً يتطلب حلاً عالمياً. والولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل مع شركائنا في العراق وشمال شرق سوريا ومع تحالف هزيمة داعش لمواجهة تهديد داعش لأوطاننا».
وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، إن تكتيكات داعش البائسة والعنيفة هي تذكير للعلم بخطورة هذه المجموعة الإرهابية التي لا تزال تمثل تهديداً يجب هزيمته. وشدد على أن «معركة استعادة سجن الحسكة والقبض على كبار قادة داعش هي تذكير بأن الهزيمة الدائمة لداعش تتطلب دعم المجتمع الدولي ودعم شركائهم في التحالف الدولي».
من جهتها، أعلنت «قسد» ارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في هجوم سجن الصناعة إلى 495 قتيلاً، وأكدت، في مؤتمر صحافي عُقد أمس (الاثنين)، أمام البوابة الرئيسية لمنشأة الصناعة بحي غويران جنوبي مدينة الحسكة؛ أنهم عمدوا إلى نقل محتجزي تنظيم «داعش» إلى سجون محصنة أكثر أماناً، وأكدت سلامة أطفال وأبناء هؤلاء المحتجزين المعروفين باسم «أشبال الخلافة». وقالت عضو القيادة العامة للقوات نوروز أحمد إن «374 من عناصر تنظيم (داعش) ممن شاركوا في الهجوم على سجن الصناعة من الخارج والداخل قد قتلوا خلال الاشتباكات»، واعترفت بسقوط 117 قتيلاً من القوات، وهم 77 من حراس السجن والإداريين المناوبين الذين كانوا موجودين في أثناء الساعات الأولى من هجوم خلايا التنظيم في 20 من شهر يناير (كانون الثاني) الماضي، و40 مقاتلاً شاركوا في العمليات العسكرية ووفاة 4 مدنيين، ممن فقدوا حياتهم جراء نيران المعارك الدائرة في محيط السجن والأحياء المجاورة.
تابعت: «نعلن انتهاء حملة التمشيط في سجن الصناعة وإنهاء الجيوب الأخيرة التي كان يتحصن فيها عناصر (داعش) في المهاجع الشمالية»، في حين ستواصل حملاتها في مناطق ريف دير الزور الشرقي والرقة بشكل أوسع ومكثف، وأضافت القيادية الكردية نوروز أحمد أن استعادة السيطرة على سجن الصناعة تمت بجهود وتنسيق من قوات التحالف الدولي «التي أبدت تعاوناً وتنسيقاً جيداً مع قواتنا وقدمت وبشكل قوي وفعال المساعدة اللازمة وقدمت إسناداً وتغطية جوية من الطيران الحربي».
إلى ذلك، أكدت القيادة العامة لـ«قسد» وقوة المهام المشتركة التابعة للتحالف الدولي تطهير سجن غويران وتأمين المنطقة بشكل كامل، ونقلت عناصر «داعش» المعتقلين إلى منشأة محصنة، وأنها قامت بالقبض على عدد من كبار قادة التنظيم الذين شاركوا في الهجوم العنيف أو قتلهم خلال عملية استعادة السيطرة على سجن غويران. وذكر بيان القوات أن خلايا التنظيم عمدوا إلى تفجير سيارة مفخخة عند البوابة الرئيسية للسجن في تمام الساعة الـ7 والنصف من مساء يوم الخميس 20 يناير الماضي، وشنوا هجمات واسعة من ثلاثة محاور؛ «في مسعى للسيطرة عليه ولتوجيه ضربات إلى قواتنا التي تدخلت لإنهاء العصيان والتمرد المسلح»، واتهمت نوروز أحمد، خلايا جاءت من العراق ومدن رأس العين وتل أبيض الخاضعة لسيطرة الجيش التركي في شمالي سوريا، ولفتت إلى أنه «وفق المعلومات التي بين أيدينا واعترافات المهاجمين الذين اعتقلناهم؛ قسمٌ من المرتزقة قَدِموا من رأس العين وتل أبيض، وقسمٌ آخر قَدم من العراق كمؤازرة لهم، وتمت قيادة العملية ومخططها خارج الحدود السورية».
وتوجهت نوروز أحمد بالشكر والامتنان إلى شعب مدينة الحسكة وريفها بعربه وكرده وسريانييه وآشورييه، خاصة القاطنين في أحياء غويران والزهور والنشوة وجميع أحياء المدينة، «فخلال الأسبوع الماضي أبدوا تعاوناً لا نظير له مع قواتنا (قسد) ومع قوى (الأسايش)، ودافعوا عن أحيائهم ومدينتهم، وأوصلوا المعلومات، وعلى وجه السرعة، إلى قوات الأمن».



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.