اتفاقية تعزز توسع قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية

تدعم انتشار 100 نقطة توزيع وأسطول من 1000 مركبة بنشاط التوصيل

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية تعزز توسع قطاع الخدمات اللوجستية في السعودية

جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
جانب من مراسم توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)

في خطوة تعزز توسع قطاع الخدمات اللوجستية السعودية عبر القطاع الخاص، أعلنت شركة نايف الراجحي الاستثمارية، عن توقيع اتفاقية شراكة مع "بيز للخدمات اللوجستية"، وذلك في إطار النمو الكبير الذي يشهده السوق السعودي وأسواق المنطقة في قطاع التجارة الالكترونية والحلول التقنية للخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد.
من جانبه، قال نايف صالح الراجحي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نايف الراجحي الاستثمارية، إن هذه الشراكة "تأتي انطلاقاً من (رؤية المملكة 2030) والتحول الرقمي الكبير الذي تشهده السعودية، وتزايد الطلب على الخدمات الالكترونية في جميع المجالات، حيث ستحقق نقلة استثنائية في مجالات الخدمات اللوجستية وتقنياتها، كما ستساهم بشكل إيجابي في رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة لعملاء (بيز) الحاليين وتوسيع حصتها في السوق".
وأضاف "يهدف هذا التوقيع إلى الاستثمار في شركة سعودية محلية تأسست على أيدي شباب وطننا الطموح لنصل معهم إلى إيجاد شركة خدمات لوجستية وتقنية سعودية 100% بمواصفات عالمية تنافس، وتتفوق في هذا القطاع الواعد، بالإضافة إلى حرص شركتنا دوماً على تنويع استثماراتها".
بدوره، عدّ المهندس مساعد الملوحي، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"بيز"، توقيع اتفاقية الشراكة "خطوة عملية في الاتجاه الصحيح، حيث تمكن شركة سعودية محلية بأن تكون على أعلى قدر من المنافسة في مجال الخدمات اللوجستية"، مضيفاً "بعد أن وضعنا أسس هذه الشركة، حان الوقت إلى أن ننقلها إلى مستويات أعلى من الكفاءة والتنافسية وتوسيع حصتها في السوق، حيث نطمح أن نكون من أكبر الشركات الرائدة في هذا القطاع".
وتابع بالقول: "كما سنسهل عمليات الربط الإلكتروني وتحليل البيانات بين المنصات الالكترونية لعملاء (بيز) لتقديم خدمات متكاملة وأكثر كفاءة لهم، وتمكين أعمالهم من تحقيق مستوى أعلى من التنافسية والإنتاجية".
وستمكّن هذه الشراكة الجديدة "بيز للخدمات اللوجستية" من تحقيق خطتها التوسعية الاستراتيجية والتي ستنعكس إيجاباً على جوانب أعمالها كافة، حيث سيتم إنشاء 11 مستودعاً رئيسي وفرعي جديد مجهزاً بأحدث وسائل التبريد وأنظمة إدارة المستودعات، وزيادة عدد نقاط التوزيع والفروع لتتجاوز الـ100 نقطة؛ لتساهم في تسريع العمليات اللوجستية بمدة زمنية للتوصيل لا تتجاوز 24 ساعة، بالإضافة إلى تحقيق طاقة استيعابية أكبر لطلبات الموردين والشركات وعملاء الميل الأخير. وسيتم مضاعفة أسطول السيارات المبردة والجافة ليتجاوز عددها الـ 1000 مركبة ما بين سيارات وشاحنات؛ لخلق شبكة لوجستية حيوية تخدم جميع مدن، وقرى، وهجر السعودية وبعض الدول المجاورة.
ويهدف هذا التوسع كذلك إلى توطين قطاعات تقنية المعلومات وإدارة المستودعات بخلق فرصة وظيفية، كما سيرافقه تحديثات على النظام الإلكتروني للشركة؛ ليواكب حجم التغطية الجغرافية الجديد.



«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.