وزير الخارجية الكويتي: ندرس الرد اللبناني على المقترحات الخليجية لتحديد الخطوة التالية

أبو الغيط أكد أن عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية لم يبحث

لقطة جماعية لوزراء خارجية الدول العربية قبيل انعقاد الاجتماع التشاوري في الكويت أمس (كونا)
لقطة جماعية لوزراء خارجية الدول العربية قبيل انعقاد الاجتماع التشاوري في الكويت أمس (كونا)
TT

وزير الخارجية الكويتي: ندرس الرد اللبناني على المقترحات الخليجية لتحديد الخطوة التالية

لقطة جماعية لوزراء خارجية الدول العربية قبيل انعقاد الاجتماع التشاوري في الكويت أمس (كونا)
لقطة جماعية لوزراء خارجية الدول العربية قبيل انعقاد الاجتماع التشاوري في الكويت أمس (كونا)

أعلن وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، أمس تسلم بلاده ورقة الرد اللبناني على المقترحات التي حملها إلى بيروت الأسبوع الماضي وتتضمن 12 نقطة تتصل بإجراءات بناء الثقة لإنهاء الأزمة الدبلوماسية مع دول الخليج العربية، ووصف الخطوة اللبنانية بـ«الإيجابية».
وفي مؤتمر صحافي عقده وزير الخارجية الكويتي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بعد انتهاء الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب، قال أحمد الناصر الصباح: «تلقينا الرد من لبنان على الورقة الخليجية، والأمر متروك لدراسة هذا الرد من قبل الجهات المعنية في الكويت ودول الخليج لمعرفة الخطوة القادمة مع لبنان».
وأضاف «الورقة الكويتية كانت ورقة خليجية ودولية وليست فقط كويتية، ووصلنا الرد اللبناني على المقترحات التي قدمناها وهو قيد الدراسة خليجياً».
وأضاف «نشكر الأشقاء في لبنان على التعاون مع الرسالة الخليجية، ونحن قدمنا إطار إجراءات لبناء الثقة بين دول الخليج ولبنان».
وأكد أحمد الصباح أن «الورقة شكلت إطارا لإجراءات بناء الثقة بين دول الخليج ولبنان، وتجري دراسة الرد اللبناني الذي نعتبره خطوة إيجابية بحد ذاتها».
وأوضح وزير الخارجية الكويتي أن المشاورات التي أجراها وزراء الخارجية العرب ضمن الاجتماع التشاوري أمس شهد «مباحثات إيجابية وصريحة... وتناولنا أوضاعا إقليمية عدة». في حين قال أحمد أبو الغيط، إن موضوع عودة سوريا لشغل مقعدها المعلق في الجامعة العربية لم يجر بحثه خلال هذا الاجتماع.
وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، قال في وقت سابق إنه سلم الرد اللبناني على رسالة المقترحات الكويتية خلال اجتماع الكويت.
وبحسب تسريبات نشرتها وسائل الإعلام اللبنانية فإن الرد اللبناني على المقترحات الخليجية تضمن التزام لبنان باحترام جميع قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلي والاستقرار الوطني للبنان، والتزام الحكومة قولاً وفعلاً بسياسة النأي بالنفس، لكن المسودة لم تتضمن إشارة لقرارات محددة للأمم المتحدة، ولا لخطوات لتنفيذها. كما لم يتطرق لبنان في رده على الورقة الخليجية لمطلب دول الخليج في تنفيذ قرار من الأمم المتحدة بنزع سلاح «حزب الله».
وقال بوحبيب، الجمعة، إنه ليس ذاهباً للاجتماع مع دول الخليج لتسليم سلاح «حزب الله»، مضيفاً «نحن ذاهبون للحوار». وأشار في تصريح إلى أن تنفيذ القرار 1559 الذي يطالب بنزع سلاح «حزب الله» سيستغرق وقتاً.
وبدأت في الكويت أمس الأحد جلسات أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء خارجية الدول العربية لمناقشة القضايا والتحديات التي تواجهها الدول العربية.
ويبحث الوزراء مستجدات الأوضاع في المنطقة وتطورات الأحداث، إقليمياً ودولياً، فضلاً عن أوضاع سوريا واليمن، إضافة إلى القضية الفلسطينية.
واستقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمس وزراء الخارجية العرب، وشدد في كلمة له على ضرورة وحدة الصف العربي، مشيرا إلى أن سياسة الكويت الخارجية تسعى جاهدة لتنقية الأجواء بين الأشقاء وتقريب وجهات النظر والتوسط لحل النزاعات ونشر ثقافة التسامح بينهم بما لا يخل بسيادة الدول، ولا يمس قرارات الشرعية الدولية.
وقال الشيخ مشعل: «تمكنا بفضل الله علينا وثقة دولنا العربية الشقيقة فينا من بلوغ أهدافنا والمساهمة في عودة التوافق والوئام بين دولنا».
وأضاف «يأتي اجتماعكم اليوم في ظل ظروف دقيقة إقليميا ودوليا، وقد أضاف استمرار جائحة (كوفيد - 19) إليها أبعادا وتداعيات تتطلب عملا جماعيا وتنسيقا مستمرا وتواصلا دائما وتشاورا صريحا، ووضع حلول مشتركة لمواجهتها والحد من آثارها».
وقال: «لعل ما يبعث على التفاؤل اجتماعكم اليوم في دولة الكويت قبيل أسابيع من اجتماع دورتكم المقبلة في شهر مارس (آذار) المقبل، الأمر الذي سيمكنكم من تحديد الأولويات وتهيئة الظروف المناسبة لإنجاح عملكم المشترك، ومن هذه الأولويات تعزيز ممارسات حسن الجوار ونشر السلام والاهتمام بمشاريع التنمية، وكل ما يعزز النمو الاقتصادي، ويحقق لشعوبنا العربية العيش الكريم والرفاهية».
وأوضح الشيخ مشعل أن «التحديات على الصعيدين الإقليمي والدولي تجعل من العمل العربي المشترك ضرورة ملحة، ولا بد من اغتنام هذا الجمع المبارك باعتبار كل واحد منكم واجهة مشرفة لبلده الشقيق لتدارس التحديات التي تواجه عملكم المشترك، والسعي إلى تعزيزه، والانطلاق به إلى آفاق أرحب نترفع فيها عما يطرأ علينا من ملمات ونسمو نحو ترسيخ وحدتنا العربية».
وقال إن «التحديات جسام وحسن التخطيط والتنسيق سبيلنا لمواجهتها، وأنتم المعنيون بتنفيذ السياسات الخارجية لدولنا العربية، وتقع على أعتاقكم مسؤولية تحقيق التقارب والتواصل، وإنهاء أي تباعد أو قطيعة، وتهيئة الأجواء لتحقيق ذلك، والانطلاق برؤى مشتركة نحو مستقبل العمل العربي المشترك وآفاق تعزيزه وتطوير آلياته، وإيجاد السبل لتعزيز فاعلية جامعة الدول العربية ومؤسساتها بما يواكب التطورات السريعة التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية».
ووصل أول من أمس إلى الكويت، الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، يرافقه وزير الخارجية المصري سامح شكري، وعدد من وزراء الخارجية العرب.
وتسلمت دولة الكويت رئاسة المجلس الوزاري من دولة قطر بصفتها رئيسا للدورة السابقة للمجلس الوزاري، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الدورة العادية الـ156 لمجلس جامعة الدول العربية في القاهرة، وذلك في شهر سبتمبر (أيلول) من العام الماضي.
وتناول الاجتماع التشاوري العربي، الذي ترأسه الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية، أمس، سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، واستعراض مجالات التعاون المتعددة، وأطر تنميتها وتطويرها بأبعاد وآفاق واسعة وأكثر شمولية، بما يحقق المصالح والمنافع المشتركة، حفاظاً على الأمن القومي العربي، ودعماً لمسيرة العمل العربي المشترك.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية، جرى خلال الاجتماع التشاور بين وزراء الخارجية العرب حول مجمل القضايا العربية المشتركة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ومناقشة الملفات والقضايا التي يشهدها العالم العربي، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون العربي المشترك نحو مواجهة التحديات التي تتعرض لها الدول العربية، لا سيما تلك المتعلقة بمواجهة جائحة (كوفيد - 19) وتداعياتها على الدول العربية والعالم، وبحث أوجه التعاون العربي في التعامل مع هذه الأزمات، وكيفية تعظيم الدور العربي في هذا الإطار، بروح عالية من الشفافية والمصارحة في إطار البيت العربي الواحد.
من جهة أخرى، التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، يوم أمس، نظيره الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وتناول اللقاء استعراض أوجه العلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين، كما بحثا سبل تعزيز التنسيق الثنائي والعمل المشترك في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.



«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
TT

«قمة جدة»... حرص سعودي على التشاور وتعزيز التكامل الخليجي

ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)
ملك البحرين في حديث مع ولي العهد السعودي عقب وصوله إلى جدة لحضور القمة الخليجية التشاورية (واس)

أكّد مراقبون أنَّ استضافة المملكة القمة الخليجية التشاورية، الثلاثاء، في جدة، تعكس حرص ولي العهد السعودي على التشاور مع قيادات دول مجلس التعاون في إطار تعزيز التكامل والعمل الخليجي المشترك، والتنسيق لاحتواء تداعيات الأزمة الحالية الأمنية والاقتصادية، وتعزيز الجهود الرامية للتحقق من أن أي معالجات للأزمة الحالية تراعي مصالح دول مجلس التعاون، بما يعزِّز أمنها واستقرارها.

وبدأ قادة دول المجلس بالتوافد على جدة؛ للمشارَكة في قمةٍ تشاورية استثنائية؛ لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة في ظلِّ تصاعد التوترات الإقليمية، في ظرف إقليمي بالغ الدقة، كشفت تطوراته وتداعياته غير المسبوقة عن تحول كبير في منظومة الأمن الإقليمي، مما يستدعي تعزيز العمل الخليجي المشترك، وتطوير استراتيجية خليجية متكاملة تعزِّز آليات التعامل مع الأزمات، بالاستفادة من دروس المرحلة الراهنة وتحدياتها.

مواجهة التداعيات الأمنية والاقتصادية

ولفتت مصادر مطّلعة إلى أنَّ القيادة السعودية قادت إلى جانب القيادات الخليجية الجهود الدبلوماسية الرامية لتجنُّب التصعيد في المنطقة، كما أكدت دول مجلس التعاون، باستمرار، عدم استخدام أراضيها لشنِّ أي اعتداءات على إيران؛ حرصاً منها على تجنب اتساع دائرة التوتر في المنطقة وما يترتب على ذلك من تداعيات أمنية واقتصادية، وعلى الرغم من ذلك فإنَّ إيران والميليشيات المرتبطة بها في المنطقة حرصت على توسيع نطاق الصراع من خلال شنِّ هجماتها غير المُبرَّرة على دول مجلس التعاون.

أمير قطر وصل إلى جدة وولي العهد السعودي في مقدمة مستقبليه (واس)

وأكّد المحلل السياسي منيف الحربي لـ«الشرق الأوسط» أنَّ السعودية دانت الاعتداءات الإيرانية التي استهدفتها ودول مجلس التعاون وعدداً من الدول العربية والإسلامية، محذرةً من خطورة التصعيد وانتهاكه للقانون الدولي وتهديده للأمن والاستقرار الإقليميَّين. وأضاف أن السعودية أكدت أن أمن دول مجلس التعاون واحد، وأنَّ أي اعتداء على دولة عضو يُعدُّ اعتداءً على الجميع، مع التشديد على حماية الأمن والمصالح المشتركة.

ولي العهد السعودي مستقبلاً ولي عهد الكويت (واس)

وأشار خلال حديثه، إلى أنَّ الأزمة أبرزت أهمية تعزيز التكامل الخليجي وتطوير المنظومة الدفاعية والأمنية لحماية المصالح المشتركة. وتابع أن دول المجلس «أظهرت قدرةً عاليةً على التصدي لأغلب الهجمات الصاروخية والمسيّرات، بما يعكس قوة منظومتها الدفاعية»، لافتاً إلى أنَّ دول المجلس عزَّزت التنسيق الاقتصادي واللوجستي، مع مساهمة المملكة في دعم الإمدادات والأسواق العالمية عبر استمرارية صادرات النفط.

قمة على وقع تعثر المفاوضات ووقف النار «الهش»

ويتفق الدكتور خالد الهبّاس مع الحربي. ويضيف، أن انعقاد القمة يأتي في وقت حرج جرّاء تداعيات الحرب، بما فيها تعثر المفاوضات وهشاشة وقف إطلاق النار، مسلّطاً الضوء على موقف دول المجلس الذي وصفه بالثابت منذ بداية الحرب ودعم الوساطة الباكستانية، والتشديد على حضور وجهة النظر الخليجية على طاولة المفاوضات حتى مع عدم مشاركتها المباشرة، عطفاً على الأضرار التي أصابتها جرّاء «العدوان الإيراني»، ومن ذلك إغلاق مضيق هرمز.

وتوقَّع الهبّاس أن تؤكد القمة على وحدة الموقف الخليجية تجاه الحرب، وإدانة العدوان الإيراني على الدول الخليجية، والتأكيد على دعم جهود التسوية القائمة من خلال الوساطة الباكستانية، علاوةً على التأكيد على ركائز الموقف الخليجي المتمثل في أهمية فتح مضيق هرمز وفقاً لمبادئ القانون الدولي ذات الصلة، ورفض أي ترتيبات خاصة تسعى لها إيران فيما يتعلق بالمضيق، إلى جانب المخاطر الناجمة من البرنامج النووي الإيراني والبرنامج الصاروخي وأذرع إيران في المنطقة، وما تقوم به من عدوان على بعض الدول الخليجية حتى بعد وقف إطلاق النار.

ويتفق الحربي والهبّاس على أنَّ القمة ستؤكّد أهمية التنسيق والتكامل في الجهود الخليجية في المجالات كافة ذات الصلة بالحرب الإيرانية، والتي كان لها بالغ الأثر في تخفيف تداعيات هذه الحرب على الدول الخليجية، بما في ذلك في مجال السياسات الدفاعية والتصدي للعدوان الإيراني، وكذلك في المجال اللوجستي والنقل وسلاسل الإمداد.

مطالبات بضمانات دولية

وأخيراً من المتوقع أن تؤكد القمة دعم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصُّل إلى تسوية سياسية تُشكِّل الجوانب المتعلقة بهذه الحرب كافة، وتلامس مشاغل وهموم دول الخليج بشأن السلوك العدواني الإيراني في المنطقة، وأهمية أن يكون أي اتفاق يتم التوصُّل إليه يراعي هذه المتطلّبات «وفق ضمانات دولية محكمة»، على حد وصفه.


عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
TT

عُمان تؤكد ضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز

وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)
وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية البريطانية اللورد إدوارد لويلين في مسقط (العمانية)

جدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الثلاثاء، التأكيد على أهمية صون أمن وسلامة الممرات البحرية والمضايق الاستراتيجية، وفي مقدمتها مضيق هرمز، وضرورة ضمان انسيابية حركة الملاحة الدولية بما يسهم في حماية سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء عقده البوسعيدي مع المدير العام السياسي بوزارة الخارجية والتنمية في المملكة المتحدة اللورد إدوارد لويلين الذي يزور مسقط حالياً.

وأضافت أن الجانبين أكدا أهمية تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في المجالات الأمنية والبحرية وتبادل الخبرات بما يدعم الجهود الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعزز الالتزام بالقانون الدولي وقواعد حرية الملاحة.

وذكرت أنهما بحثا أيضاً عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها، وتبادلا وجهات النظر إزاء سبل تعزيز التهدئة وخفض التصعيد والدفع نحو الحلول السياسية والدبلوماسية المستدامة.


الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

الإمارات تعلن انسحابها من «أوبك» و«أوبك+»

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

أعلنت الإمارات أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وتحالف «أوبك بلس»، على أن يدخل القرار حيّز التنفيذ ابتداءً من الأول من مايو (أيار) 2026، مشيرة إلى أنها خطوة تعكس تحولاً في نهجها الاستراتيجي في إدارة قطاع الطاقة.

وأوضحت أن القرار يأتي بعد مراجعة شاملة للسياسات الإنتاجية للدولة وقدراتها الحالية والمستقبلية، في ظل متغيرات السوق العالمية والتحديات الجيوسياسية، بما في ذلك التوترات في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، والتي تؤثر على ديناميكيات العرض.

وأكدت الإمارات أن هذه الخطوة تنسجم مع رؤيتها الاقتصادية طويلة الأمد، التي تركز على تعزيز الاستثمار في الإنتاج المحلي للطاقة.

وأضافت أن استقرار منظومة الطاقة العالمية يتطلب إمدادات مرنة وموثوقة وبأسعار تنافسية، مشيرة إلى أنها استثمرت بشكل مستمر لتلبية الطلب بكفاءة، مع إعطاء الأولوية لعوامل الاستقرار والتكلفة والاستدامة.

ويُنهي القرار عقوداً من التعاون داخل «أوبك»، حيث انضمت الإمارات إلى المنظمة في عام 1967 عبر إمارة أبوظبي، واستمرت عضويتها بعد قيام الاتحاد في 1971، وأسهمت، خلال هذه الفترة، في دعم استقرار سوق النفط وتعزيز التنسيق بين الدول المنتِجة.

وشددت الإمارات على أن انسحابها لا يعني التخلي عن التزامها باستقرار الأسواق العالمية، بل يعزز قدرتها على الاستجابة بشكلٍ أكثر مرونة لمتطلبات السوق، مع مواصلة دورها منتجاً مسؤولاً من خلال زيادة الإنتاج تدريجياً وبشكل مدروس وفقاً للطلب.

كما أكدت استمرارها في العمل مع شركائها لتطوير مواردها النفطية والغازية، إلى جانب الاستثمار في الطاقة المتجددة والحلول منخفضة الكربون، بما يدعم جهود التنويع الاقتصادي والتحول في منظومة الطاقة على المدى الطويل.