مباحثات مصرية ـ لبنانية على هامش «الوزاري العربي»

وزيرا خارجية البلدين التقيا في الكويت

شكري وأبو حبيب خلال لقائهما في الكويت أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الخارجية المصرية)
شكري وأبو حبيب خلال لقائهما في الكويت أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الخارجية المصرية)
TT

مباحثات مصرية ـ لبنانية على هامش «الوزاري العربي»

شكري وأبو حبيب خلال لقائهما في الكويت أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الخارجية المصرية)
شكري وأبو حبيب خلال لقائهما في الكويت أمس بحضور مسؤولين من البلدين (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، أمس، في الكويت «العلاقات الثنائية الوطيدة» بين الجانبين، وسبل «استكمال الجهود المصرية والعربية لدعم لبنان».
كما ناقش الوزيران خلال اجتماع ثنائي على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب والذي استضافته الكويت، «مستجدات التطورات على الساحة اللبنانية».
وأكد وزير الخارجية المصري أن مشاركة بلاده في الاجتماع «تهدف إلى مواصلة التشاور مع وزراء الخارجية العرب، بشأن الملفات والقضايا العربية الراهنة وتنسيق المواقف بهدف دعم آليات العمل العربي المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها الساحتان الإقليمية والدولية».
وكان شكري، التقى بشكل ثنائي، مساء أول من أمس، مع نظيره الكويتي الشيخ د. أحمد ناصر الصباح، وأفاد بيان مصري أن الاجتماع تناول «أهمية مواصلة العمل على تطوير مجالات التعاون الثنائي بما يتسق مع تجذر العلاقات وتوجيهات قيادتي البلدين بالدفع قدماً بمسارها».
وأعرب شكري عن تطلع مصر إلى «استضافة الدورة الثالثة عشرة للجنة الوزارية المشتركة (المصرية - الكويتية) خلال العام الجاري برئاسة وزيري الخارجية باعتبارها الإطار الأشمل لتعزيز مختلف أوجه العلاقات».
وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، إن شكري تطرق إلى «ما تشهده مصر من طفرة تنموية ومشروعات قومية غير مسبوقة بالتوازي مع مواصلة تطبيق برنامج جذري للإصلاح الاقتصادي، ومن ثم أهمية استفادة الاستثمارات الكويتية من تلك الطفرة وما توفره بيئة الاستثمار الحالية في مصر من حوافز تفضيلية؛ كما ثمن وزير الخارجية دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في دعم المشروعات والخطط التنموية في مصر».
كما أكد شكري على «موقف مصر الثابت من رفض أي تدخلات في شؤون الدول العربية ومساندة مصر لأمن واستقرار دول الخليج العربي باعتباره وثيق الصلة بالأمن القومي المصري»؛ في حين أكد وزير خارجية الكويت على «تقدير بلاده لدور مصر كركيزة رئيسية للأمن والاستقرار في المنطقة»، معرباً عن «مساندة الكويت ودعمها لما تشهده مصر من طفرة تنموية ملموسة ولكل ما يحفظ أمن واستقرار مصر، ويحقق مصالح البلدين وتطلعهما نحو مزيد من الرخاء والتنمية».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».