جعجع: من يقترع لـ«حزب الله» أو «الوطني الحر» يمدد أوجاعه بيده

سجال حول الأكثرية في البرلمان المقبل

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (الوكالة الوطنية)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (الوكالة الوطنية)
TT

جعجع: من يقترع لـ«حزب الله» أو «الوطني الحر» يمدد أوجاعه بيده

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (الوكالة الوطنية)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (الوكالة الوطنية)

أشعل موضوع الأكثرية النيابية التي تعد «القوات اللبنانية» بتحقيقها في الانتخابات النيابية المقبلة لتغيير الواقع السياسي في لبنان، سجالاً مع «حزب الله» الذي رأى أن نتائج الانتخابات «ستكون قريبة من تركيبة المجلس الحالي مع تغييرات طفيفة لا تؤثر على البنية العامة لهذا المجلس».
وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، خلال إعلانه إعادة ترشيح النائب شوقي الدكاش، عن أحد مقاعد كسروان المارونية، إن «كل من يصوت لـ(التيار الوطني الحر) و(حزب الله) يعني تمديداً لأوجاعه بيده من دون منة من أحد»، مؤكداً أن «الانتخابات النيابية تشكل فرصة حقيقية من أجل استبدال الأكثرية الحالية».
وقال جعجع إن «الانتخابات النيابية المقبلة ليست كسابقاتها، والمسألة لا تتعلق بنائب إضافي هنا أو هناك كونها انتخابات مصيرية بامتياز، ومقومات الخروج من الواقع الراهن لا تزال متوافرة، حيث تشكل الانتخابات النيابية المقبلة فرصة من أجل استبدال الأكثرية الحالية التي لم تحافظ على الدولة ولم تأخذ في الاعتبار مصالح المواطن، فأوصلته إلى أعلى درجات التخلف والعوز والفقر، واللاكرامة، بعدما تمكن في خمسينيات وستينيات القرن الماضي من تحويل لبنان إلى سويسرا الشرق».
وأكد جعجع أن «التغيير لن يحصل سوى من خلال جميع مكوناته»، وتوجه إلى «جمهور المقاومة المغبون»، سائلاً: «هل نتيجة المقاومة أن نتسول لقمة عيشنا، وأن يعمد بعض المواطنين إلى البحث عن لقمة العيش بين أكوام النفايات؟»، لافتاً إلى «شعارات كبيرة تطلق لغش جمهور المقاومة كي يتم الذهاب على ظهره إلى مشاريع لا علاقة لها لا بلبنان ولا باللبنانيين، ولا بمصالحهم ولا بجمهور المقاومة».
في المقابل، رأى نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أن «الجميع ينتظر نتائج الانتخابات النيابية على قاعدة أن المجلس النيابي سيتغير رأساً على عقب»، مضيفاً: «أجرينا استطلاعات رأي في الدوائر الـ15 الانتخابية، وبطريقة علمية، حتى لا يكون تقييمنا مبنياً على تصورات، فتبين لنا أن نتائج الانتخابات ستكون قريبة من تركيبة المجلس الحالي مع تغييرات طفيفة لا تؤثر على البنية العامة لهذا المجلس»، متوجهاً «لمن يبني آمالاً كثيرة» بالقول إن النتائج ستكون قريبة مع بعض التغييرات، «والسبب أن القوى السياسية التي رشحت في الماضي وحصلت على المجلس النيابي هي عينها القوى السياسية التي ترشح وستأخذ نواباً، ويكون لها ممثلون في المجلس النيابي، سواء كان اسمهم سلطة أو معارضة أو غير ذلك»، مشيراً إلى أن بعض المستقلين، والقوى المدنية، سيأخذون عدداً قليلاً من الأصوات لا تؤثر على الشكل العام والبنية العامة للمجلس النيابي. وسأل: «هل يوجد في لبنان حكم أكثرية؟»، لافتاً إلى أن الحكومات التي شُكلت منذ وصول الرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية هي دائماً حكومة تمثل المجلس النيابي. وقال إن «هذا البلد يحكم بأوسع درجة من التوافق».
إلى ذلك، أعلن عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، أن هناك احتمالاً لتحالف «التيار الوطني الحر» مع «حزب الله» في الانتخابات النيابية «رغم كل التباينات بينهما».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.