جعجع: من يقترع لـ«حزب الله» أو «الوطني الحر» يمدد أوجاعه بيده

سجال حول الأكثرية في البرلمان المقبل

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (الوكالة الوطنية)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (الوكالة الوطنية)
TT
20

جعجع: من يقترع لـ«حزب الله» أو «الوطني الحر» يمدد أوجاعه بيده

رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (الوكالة الوطنية)
رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع (الوكالة الوطنية)

أشعل موضوع الأكثرية النيابية التي تعد «القوات اللبنانية» بتحقيقها في الانتخابات النيابية المقبلة لتغيير الواقع السياسي في لبنان، سجالاً مع «حزب الله» الذي رأى أن نتائج الانتخابات «ستكون قريبة من تركيبة المجلس الحالي مع تغييرات طفيفة لا تؤثر على البنية العامة لهذا المجلس».
وقال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، خلال إعلانه إعادة ترشيح النائب شوقي الدكاش، عن أحد مقاعد كسروان المارونية، إن «كل من يصوت لـ(التيار الوطني الحر) و(حزب الله) يعني تمديداً لأوجاعه بيده من دون منة من أحد»، مؤكداً أن «الانتخابات النيابية تشكل فرصة حقيقية من أجل استبدال الأكثرية الحالية».
وقال جعجع إن «الانتخابات النيابية المقبلة ليست كسابقاتها، والمسألة لا تتعلق بنائب إضافي هنا أو هناك كونها انتخابات مصيرية بامتياز، ومقومات الخروج من الواقع الراهن لا تزال متوافرة، حيث تشكل الانتخابات النيابية المقبلة فرصة من أجل استبدال الأكثرية الحالية التي لم تحافظ على الدولة ولم تأخذ في الاعتبار مصالح المواطن، فأوصلته إلى أعلى درجات التخلف والعوز والفقر، واللاكرامة، بعدما تمكن في خمسينيات وستينيات القرن الماضي من تحويل لبنان إلى سويسرا الشرق».
وأكد جعجع أن «التغيير لن يحصل سوى من خلال جميع مكوناته»، وتوجه إلى «جمهور المقاومة المغبون»، سائلاً: «هل نتيجة المقاومة أن نتسول لقمة عيشنا، وأن يعمد بعض المواطنين إلى البحث عن لقمة العيش بين أكوام النفايات؟»، لافتاً إلى «شعارات كبيرة تطلق لغش جمهور المقاومة كي يتم الذهاب على ظهره إلى مشاريع لا علاقة لها لا بلبنان ولا باللبنانيين، ولا بمصالحهم ولا بجمهور المقاومة».
في المقابل، رأى نائب أمين عام «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم، أن «الجميع ينتظر نتائج الانتخابات النيابية على قاعدة أن المجلس النيابي سيتغير رأساً على عقب»، مضيفاً: «أجرينا استطلاعات رأي في الدوائر الـ15 الانتخابية، وبطريقة علمية، حتى لا يكون تقييمنا مبنياً على تصورات، فتبين لنا أن نتائج الانتخابات ستكون قريبة من تركيبة المجلس الحالي مع تغييرات طفيفة لا تؤثر على البنية العامة لهذا المجلس»، متوجهاً «لمن يبني آمالاً كثيرة» بالقول إن النتائج ستكون قريبة مع بعض التغييرات، «والسبب أن القوى السياسية التي رشحت في الماضي وحصلت على المجلس النيابي هي عينها القوى السياسية التي ترشح وستأخذ نواباً، ويكون لها ممثلون في المجلس النيابي، سواء كان اسمهم سلطة أو معارضة أو غير ذلك»، مشيراً إلى أن بعض المستقلين، والقوى المدنية، سيأخذون عدداً قليلاً من الأصوات لا تؤثر على الشكل العام والبنية العامة للمجلس النيابي. وسأل: «هل يوجد في لبنان حكم أكثرية؟»، لافتاً إلى أن الحكومات التي شُكلت منذ وصول الرئيس ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية هي دائماً حكومة تمثل المجلس النيابي. وقال إن «هذا البلد يحكم بأوسع درجة من التوافق».
إلى ذلك، أعلن عضو تكتل «لبنان القوي» النائب آلان عون، أن هناك احتمالاً لتحالف «التيار الوطني الحر» مع «حزب الله» في الانتخابات النيابية «رغم كل التباينات بينهما».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.