توفيق الراجحي: مطلوب عقلنة نفقات تونس وإنجاز «الإصلاحات الكبرى»

وزير الإصلاحات الاقتصادية الكبرى السابق قال لـ «الشرق الأوسط» إن «الوظيفة العمومية» أصبحت نوعاً من أنواع «المنوال التنموي»

الوزير السابق للشؤون الاقتصادية والإصلاحات الكبرى في رئاسة الحكومة التونسية توفيق الراجحي
الوزير السابق للشؤون الاقتصادية والإصلاحات الكبرى في رئاسة الحكومة التونسية توفيق الراجحي
TT

توفيق الراجحي: مطلوب عقلنة نفقات تونس وإنجاز «الإصلاحات الكبرى»

الوزير السابق للشؤون الاقتصادية والإصلاحات الكبرى في رئاسة الحكومة التونسية توفيق الراجحي
الوزير السابق للشؤون الاقتصادية والإصلاحات الكبرى في رئاسة الحكومة التونسية توفيق الراجحي

يعد الوزير السابق للشؤون الاقتصادية والإصلاحات الكبرى في رئاسة الحكومة التونسية توفيق الراجحي، الشخصية الوحيدة التي حافظت على موقعها حوالي 5 أعوام كاملة. وبذلك عمل مع 4 حكومات في عهدي الحبيب الصيد ويوسف الشاهد مكلفاً بـ«الإصلاحات الكبرى»، لكن النقابات والسياسات «الشعبوية» عرقلت إنجاز تلك الإصلاحات، فاستقال وتفرغ للعمل مجدداً في المؤسسات الدولية والجامعات العالمية.
كيف ينظر الراجحي إلى التحديات الجديدة التي تواجه اقتصاد تونس، وسياسات حكوماتها، في ظل تحذيرات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومؤسسات أوروبية وأميركية؟ وما هي خريطة الطريق التي يقترحها لإجهاض سيناريوهات «الانهيار الاقتصادي الشامل» و«تفكك الدولة»؟
بهذه الأسئلة وغيرها واجهت «الشرق الأوسط» الراجحي في حوار صحافي جاء كالتالي:

> كيف تقيم تطورات الوضع الاقتصادي في ظل استفحال مؤشرات الأزمة في كل القطاعات وتراكم عجز ميزانية الدولة وديونها بشكل غير مسبوق؟
- تعاني تونس مثل العديد من الدول النامية من اختناق في تمويل منوال تنمية اجتماعي خذله ضعف النمو الاقتصادي وتراجع «خلق الثروات» وارتفاع سقف المطالب والاحتجاجات الاجتماعية والنقابية في ظرفية تراكمت فيها الآثار السلبية لجائحة «كورونا».
وتفتح تونس عام 2022 في ظل أزمة تمويل المنوال العمومي الاجتماعي، فاستفحلت أزمة المالية العمومية، وهو ما سيتسبب في كوارث مالية واقتصادية واجتماعية وعواقب أمنية وسياسية خطيرة، إذا لم تنجز الإصلاحات الاقتصادية في أقرب وقت.
> لكن نقطة قوة السياسات الاقتصادية والاجتماعية منذ عقود في تونس أنها استثمرت في قطاع تنمية الموارد البشرية؟ فهل بلغ «المنوال التنموي» المعتمد مداه وبات ضرورياً تغييره؟ وما حقيقة المنوال التنموي الاجتماعي بتونس؟
- من بين المفارقات الكبرى أن ترتيب تونس الدولي متقدم، فهو 58 بين 168 دولة في مؤشر التقدم الاجتماعي العالمي لعام 2021، وهي تتصدر قائمة الدول الأفريقية والعربية، ما عدا الكويت، وذلك بمؤشر يساوي 73 فاصل 95 نقطة من بين 100 نقطة.
علماً بأن مؤشر التقدم الاجتماعي يحصي كل التدخلات والخدمات الاجتماعية التي تقدمها الدولة من صحة وتعليم وتحويلات اجتماعية.
زد على ذلك تصنف تونس الأولى أفريقياً من حيث ضعف مؤشر الفقر المتعدد الأبعاد لسنة 2021، تليها الجزائر، بما يعني أن تونس قطعت خطوات كبيرة في مجال مكافحة الفقر والتنمية البشرية.
يدعم هذا الترتيب النفقات العمومية الكبيرة التي ترصدها الدولة في مجال تدخلاتها الاجتماعية في سنوات «الانتقال الديمقراطي» منذ 2011، وهو خيار أكدته ميزانية 2022.
تونس تنفق أكثر من 6 في المائة من ناتجها الوطني الخام في دعم المحروقات والكهرباء والغاز والمواد الأساسية، وهو ما يقارب 18 في المائة من المداخيل. بالإضافة إلى ذلك تخصص الدولة المبلغ نفسه تقريباً من مداخيلها الذاتية للمساعدات الاجتماعية المباشرة.
هذه الإحصائيات تؤكد أن الدولة في تونس تلعب دور «الدولة الراعية»، فزادت أعباؤها الاجتماعية رغم ضعف مواردها الذاتية... وهو ما يهدد المنوال التنموي في حد ذاته.
> في هذا السياق المتأزم، كيف يمكن لتونس أن توفر تمويلات موازنتها لعام 2022؟
- في ظل ضعف الموارد الذاتية للدولة وضعف معدلات النمو الاقتصادي تلجأ الدولة إلى الاقتراض الداخلي والخارجي، مما يزيد مخاطر أزمة المالية العمومية.
كما ارتفع معدل المديونية إلى حوالي 90 في المائة من الناتج الوطني الخام، بينما لم يتجاوز الـ40 في المائة في 2010، أي قبل انتفاضة 2011، وبدء مرحلة الانتقال الديمقراطي. وقد اضطرت الدولة إلى أن تقترض من البنك الدولي عام 2021 وحده حوالي 300 مليون دولار لتمويل برامج المساعدات الاجتماعية للمتضررين من وباء «كورونا».
يحصل هذا في ظل نمو ضعيف وتراجع مردود قطاعات مهمة مثل الفوسفات والنفط... وتراكم فشل العديد من المؤسسات العمومية للدولة التي كانت توفر مداخيل ذاتية للدولة عبر صادراتها ومرابيحها مثل شركات الطيران والموانئ والكهرباء والغاز.
يضاف إلى ذلك أن الدولة تنفق حوالي 17 في المائة من الناتج الوطني و17 في المائة من مداخيلها الذاتية في كتلة الأجور، وهو رقم قياسي عالمياً.
وأصبحت «الدولة الراعية» تدعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر زيادات كبيرة في الأجور، تحت ضغط نقابات الموظفين والنقابات، وتعتمد على الانتدابات في القطاع العام لمحاولة امتصاص البطالة بسبب تراجع فرص إحداث مواطن شغل في القطاع الخاص.
وبذلك أصبحت «الوظيفة العمومية» نوعاً من أنواع «المنوال التنموي» الاجتماعي، الذي تعجز الدولة عن تمويله، عبر مواردها الذاتية فتعمقت أزمة المالية العمومية وارتفعت نسب المديونية.
> هل الأزمة في تمويل المنوال التنموي الاجتماعي أم في المنوال في حد ذاته؟
- المنوال الاجتماعي التونسي حصيلة تطور تاريخي منذ الاستقلال وهو متجذر في الثقافة التونسية، لكنه يشكو من أمرين: نقص موارد الدولة وعدم نجاعة كثير من الأنشطة والخدمات التي يقدمها.
كيف يمكن إيجاد حل لمعضلة التمويل؟ لا يمكن ذلك إلا إذا تحقق النمو الاقتصادي والإصلاحات الكبرى... ولا بد من تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 4 في المائة سنوياً، وهو ما استحال تحقيقه طوال العشرية الماضية لأسباب عديدة.
الحل الثاني هو إنجاز «الإصلاحات الكبرى» بجرأة وشجاعة، خصوصاً تلك التي لديها علاقة بالمالية العمومية وحوافز النمو والاستثمار.
إن إصلاح المالية العمومية يستوجب في العمق النظر في العناصر المكونة لنفقات الدولة وترشيدها وعقلنتها بما يخدم الطبقات الضعيفة والمتوسطة.
ولا يمكن إهدار مزيد من المال العام بتعلة عدم توفر ظروف ملائمة للإصلاح أو تزايد تأثير الشعبوية السياسية والمطلبية الاجتماعية. هذه عوامل عمقت أزمة البلاد خلال العشرية الماضية، ثم استفحلت بعد انتخابات 2019.
الشعبوية عدوة الإصلاحات وتناميها في تونس رغم مركزية السلطة يعني مزيداً من تأخر الإصلاحات، التي تبدو غير شعبية ومكلفة انتخابياً وسياسياً، وتتعارض مع منطق «المصالح المكتسبة». لذلك تتباطأ الحكومات في إعلانها، خصوصاً في مرحلة التجاذبات السياسة التي تمر بها تونس منذ أعوام.
الحل يبدأ بالتوافق الاجتماعي والتحكم السياسي في الإصلاحات، وفي وجود قيادة سياسية حكيمة مؤمنة بالإصلاحات مدعومة بفريق اقتصادي متماسك وموحد.
إن الفشل في تحقيق الإصلاحات قد يؤدي إلى اضطرابات وانفجارات وأزمة اجتماعية اقتصادية أمنية كبرى وغير مأمونة العواقب.



ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.