وفد لـ«الوطني الحر» في دمشق تحضيراً لزيارة قريبة لباسيل

TT

وفد لـ«الوطني الحر» في دمشق تحضيراً لزيارة قريبة لباسيل

ترجم «التيار الوطني الحر» انفتاحه السريع على سوريا، بزيارة لافتة لوفد سياسي منه إلى دمشق، عنوانها «تطوير العلاقات بين البلدين، ومواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الشعبين»، وتمهد هذه الخطوة لزيارة قريبة سيقوم بها رئيس «التيار» النائب جبران باسيل إلى دمشق للقاء الرئيس بشار الأسد وعدد من قادة النظام السوري.
ويطغى على هذا الانفتاح عنوان «إعادة النازحين السوريين إلى بلادهم»، لكن ثمة من لا يفصلها عن الاستحقاقين المفصليين اللذين ينتظرهما لبنان، وهما الانتخابات البرلمانية المحددة في 15 مايو (أيار) المقبل، والانتخابات الرئاسية المفترض إجراؤها قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 30 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، في ظل معلومات تفيد بأن «حزب الله» نصح باسيل بأن يطلب من القيادة السورية إقناع رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية بالتحالف معه انتخابياً، ودعم ترشحه لرئاسة الجمهورية.
وأعلن «الوطني الحر» في بيان، أن وفداً منه برئاسة الوزير السابق طارق الخطيب، زار دمشق بدعوة من الأمين العام المساعد لـ«حزب البعث العربي الاشتراكي» هلال هلال الذي التقاه، في حضور عضو القيادة القطرية في الحزب الوزير السابق مهدي دخل الله في مبنى الحزب في دمشق. وأفاد البيان بأن «البحث تناول ضرورة تطوير العلاقات بين البلدين، وشدد المجتمعون على وحدة الموقف في وجه التحديات المشتركة التي تهدد الشعبين اقتصادياً وسياسياً»، مشيراً إلى أن الوفد التقى وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، الذي أعرب عن «محبة سوريا قيادة وشعباً لشخص رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ولمواقفه الوطنية الثابتة على الحق، كما لرئيس التيار النائب جبران باسيل، وأثنى على ثباته في المواقف الوطنية رغم الضغوط التي تعرض لها في الداخل كما من الخارج».
ولم تعد العلاقة مع القيادة السورية موضع تحفظ لدى الفريق العوني، خصوصاً بعد إعلان باسيل استعداده لزيارة دمشق، ومناقشة القضايا العالقة، بل يجد فيها سبيلاً لإخراج لبنان من أزماته، ويعترف عضو المجلس السياسي في «التيار» وليد الأشقر، بأن زيارة الوفد «جاءت تحضيراً لزيارة رئيس التيار النائب جبران باسيل، والمخصصة لبحث عودة النازحين السوريين إلى بلادهم». ويؤكد لـ«الشرق الأوسط»، أن التيار «يسعى لإيجاد حل جذري لملف النازحين الذي يشكل عبئاً كبيراً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في لبنان»، رافضاً في الوقت نفسه ربط الانفتاح العلني على دمشق باستحقاقي الانتخابات النيابية والرئاسية.
ومع حديث معارضي باسيل عن تراجع حظوظه بخلافة عمه الرئيس ميشال عون في رئاسة الجمهورية، بسبب خصومته مع كل الأحزاب السياسية الفاعلة في لبنان ما عدا «حزب الله»، فإن زيارته المرتقبة لدمشق عشية الاستحقاقين المفصليين تحمل دلالات بالغة الأهمية في هذا الإطار، إذا نجح بإقناع بشار الأسد بلعب دور بذلك، إلا أن القيادي في «التيار الحر» وليد الأشقر رفض إعطاء زيارات التيار إلى دمشق هذه الأبعاد، وقال: «لا أحد في التيار يفكر بالاستحقاق الرئاسي الذي لم يحن موعده بعد، كما أن هذا الأمر ليس مكانه عند القيادة السورية». وأضاف «كما أننا نرفض تدخل أي دولة بالشؤون الداخلية اللبنانية، ليس وراداً عندنا طرح هذا الملف مع القيادة السورية». وإذ اعترف بأن «العلاقة بين الوزير باسيل ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية مقطوعة تماماً» أوضح أن «التواصل بين قيادتي التيارين لم ينقطع إطلاقاً، علماً بأن هذا التواصل لا يشهد تطوراً إيجابياً بسبب تردي العلاقة بين رئيسي التيارين». وعما إذا كان التيار الوطني الحر مخولاً مناقشة عودة النازحين بدلاً من الدولة اللبنانية، يجيب الأشقر: «نحن نتحدث باسمنا كفريق سياسي يرى أن ملف النزوح يشكل عبئاً على الاقتصاد، لكننا نبحث الموضوع في خطوطه العريضة، أما التفاصيل والاتفاق فتتولاها الدولة اللبنانية».
وأثار التموضع العوني إلى جانب النظام السوري، استياء قوى وأحزاب لبنانية، إذ أبدى عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية) النائب وهبي قاطيشا أسفه، كيف أن التيار الذي «بنى شرعيته على مناهضة الهيمنة السورية، يزحف اليوم إلى دمشق لاسترضاء القيادة السورية». ويرى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا الفريق يذل نفسه ليشتري مركز رئاسة الجمهورية أو مقعداً نيابياً». ويسأل قاطيشا: «هل نسي التيار العوني أن كثيرين في لبنان استشهدوا على يد هذا النظام؟ متى يقتنع تجار الدم، وتجار السيادة والاستقلال أن أفعالهم ترقى إلى مستوى الخيانة العظمى»، معتبراً أن باسيل «يستجدي الآن بشار الأسد لتعويمه رئاسياً بدلاً من سليمان فرنجية، وللضغط على «حزب الله» لكسب مقاعد نيابية إضافية».
وينظر كل طرف لبناني إلى زيارات التيار العوني إلى دمشق من زاوية مختلفة، ويعتبر القيادي في تيار «المردة» النائب السابق كريم الراسي، أن «انفتاح أي فريق سياسي على سوريا أمر مرحب به ويبعث على الارتياح، ويجب على كل الأطراف اللبنانية أن تبني علاقات جيدة مع سوريا لأن في ذلك مصلحة للبلدين والشعبين».
وعن المعلومات التي تتحدث عن محاولة باسيل إعادة العلاقة والتحالف بينه وبين «المردة» سواء في الانتخابات النيابية أو الرئاسية، لا يستبعد الراسي لـ«الشرق الأوسط» أن يحاول باسيل «إحياء العلاقة معنا لأنه يحتاج لغطاء مسيحي، لكن أي مصالحة بين الطرفين غير واردة أقله في هذه المرحلة». ويذكر أن رئيس التيار الحر «يتهم تيار المردة بالفساد، فكيف له أن يتحالف أو يتعاون مجدداً مع فاسدين؟». وختم قائلاً: «فليقلع شوكه بيديه».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.